ضرورت هماهنگی نهادهای متولی بازار پول و بازار سرمایه
یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است به منظور افزایش سهم این بازار از نقدینگی موجود و سپرده های بانکی، می‌توان با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوط اقداماتی انجام داد که طراحی و پیاده‌‌سازی انواع ابزار‌ها و نهادهای مالی متناسب با نیاز و سلیقه آحاد جامعه، افزایش آگاهی بخشی به جامعه درباره سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه، مقاوم‌‌سازی بازار سرمایه در مقابل شوکهای خارجی و داخلی و از همه مهم‌تر تعامل با سایر نهاد‌ها و سازمان‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بازار پول از جمله مهم‌ترین آنها است. حبیب رضا حدادی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید ضمن بیان مطلب فوق به سنا، گفت: کاهش سود سپرده‌های بانکی و تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (از روزشمار به ماه شمار)، زمینه بسیار مناسبی برای جذب سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه کشور فراهم آورد. وی ادامه داد: اما در این بین، وجود بازارهای مختلف دیگری همچون بازار طلا، ارز، مسکن و بازارهای کالایی بسیاری که خارج از حیطه بازار سرمایه در جریان هستند سبب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای استفاده از سرمایه خود در جهت ایجاد رونق اقتصادی از طریق بازار سرمایه، به سایر بازارها روی آورند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید افزود: یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه و ابزارهای مالی قابل معامله سپر تورمی است که علاوه بر جذب منابع سرگردان در بازار و کاهش هجوم نقدینگی به بازارهای غیر مولد، ابزاری کارآمد برای حفظ قدرت خرید در مقابل تورم است. وی ادامه داد: از آن جایی که با افزایش نرخ تورم، میزان سود اسمی شرکتها به دنبال افزایش ارزش فروش افزایش می‌یابد، به تبع آن قیمت سهام شرکتها در تابلوی معاملات بورس نیز رشد خواهد کرد و از این طریق بخش قابل توجهی از کاهش قدرت خرید از محل رشد شاخصهای بازار سرمایه جبران میشود. حدادی افزود: گواه این موضوع نیز روند شاخصهای بازار سرمایه در سال‌های اخیر در مقایسه با روند نرخ تورم است که نشان می‌دهد فعالان بازار سرمایه از محل سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها از تورم و کاهش قدرت خرید مصون مانده‌اند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید در پاسخ به سوال که آیا می‌توان با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسوول در انتظار رونق بهتر تولید بود؟ عنوان کرد: در صورت ایجاد هماهنگی کارآمد میان اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادهای متولی دو بازار پول و بازار سرمایه در کشور، می‌توان شاهد حمایت هر چه بیشتر از تولید و بخش واقعی اقتصاد از طریق بازار سرمایه بود. وی افزود: این مهم در سه سال اخیر کاملا مورد توجه بوده اما در صورت همکاری هر چه بیشتر بین این دو نهاد و تعیین ساز و کارهای مناسب برای هدایت بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از انحراف این منابع به سمت سایر بازارها و همچنین تعیین زمان مناسب برای اعلام و اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده می‌توان شاهد رونق اقتصادی هر چه بیشتر در کشور باشیم.
نقدینگی سرگردان و آینده اقتصاد ایران
نقدینگی به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند موجب گردش و رونق اقتصادی شود. نکته مهم این است که باید بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد! در صورتی‌که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها رخ خواهد داد.
یکی از عوامل مهم در رشد و شکوفایی اقتصادی هر کشوری تأمین مالی و نقدینگی می‌باشد، به‌گونه‌ای که همواره دولت‌ها تلاش می‌کنند نه‌تن‌ها سرمایههای داخلی، بلکه سرمایه خارجی را نیز جذب کنند تا نقدینگی لازم برای طرح‌های توسعه‌ای را فراهم کنند؛ اما ضعف دولت‌ها در مدیریت نقدینگی و سرمایههای سرگردان باعث میشود که این فرصت ارزشمند اقتصادی به تهدید تبدیل شود. نقدینگی به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند موجب گردش و رونق اقتصادی شود. نکته مهم این است که باید بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد! در صورتی‌که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها رخ خواهد داد و تورم نیز به‌نوبه‌ی خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، یعنی رشد افزایش نامتناسب نقدینگی به مانعی برای توسعه و رشد پایدار کشورها تبدیل میشود. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه در کشور ما بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه متناسبی وجود ندارد و این موضوع امروزه به یکی از معضلات اقتصادی کشورمان تبدیل شده است.
این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته، ازجمله آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان همگی توانسته‌اند رشد نقدینگی خود را مدیریت کنند به‌گونه‌ای که حتی در برخی کشورها مانند ژاپن، رشد نقدینگی کمتر از ۳ درصد است.
مقایسه این داده‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین رشد نقدینگی و توسعه جوامع وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، نرخ بالای رشد نقدینگی از ویژگی‌های اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و یا توسعه‌نیافته است.
رشد نقدینگی در ایران در سه دهه اخیر بین ۲۲ تا ۳۱ درصد بوده که بسیار زیاد است و می‌توان آثار تورمی آن را در جامعه مشاهده کرد. در حال حاضر رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی نقدینگی اقتصاد ایران حدود ۲ میلیون میلیارد تومان است (بیش از ۴.۵ برابر بودجه عمومی کل کشور در سال ۹۸) و نبود برنامه جدی در مهار رشد نقدینگی نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. بررسی شوکهای اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هجوم بخش کوچکی از نقدینگی توانسته است توازن اقتصادی جامعه را به هم بزند و نه‌تن‌ها رشد نقدینگی را افزایش داده، بلکه آثار مخرب خود را نیز تحمیل کند. طی سال گذشته و امسال ورود نقدینگی مدیریت نشده به بخش مسکن باعث افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شد، ورود نقدینگی به بازار ارز باعث به هم خوردن میزان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت ارز و درنهایت پایین آمدن ارزش پول ملی شد؛ نقدینگی افسارگسیخته در بازار طلا نیز آثار مشابهی داشته و دارد. البته مشکل دیگری نیز وجود دارد که باعث تشدید مشکلات ناشی از افزایش نقدینگی میشود و آن سرگردانی نقدینگی در سال آینده است که هر نوع برنامه‌ریزی را با تهدید مواجه می‌کند.
کارشناسان از چهار بازار به‌عنوان بازارهای جذاب برای نقدینگی موجود در جامعه یاد می‌کنند که عبارت‌اند از بازار ارز، طلا، مسکن و بورس. چشم‌انداز وضعیت این بازارها در سال آینده به‌اجمال به شرح زیر می‌باشد:
۱- بازار ارز: قیمت ارز در سال ۹۹ نیز مانند سال‌های قبل تحت تأثیر دو عامل یعنی عرضه و تقاضا و ارزش پول ملی قرار دارد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که در سال آینده عرضه و تقاضا اختلاف چندانی نداشته باشند به‌گونه‌ای که عرضه ارز حدود ۴۷ میلیارد دلار و تقاضای آن حدود ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی میشود و اختلاف ۳ میلیارد دلاری از طرق مختلف قابل جبران است. با توجه به تلاش‌های دولت در کنترل تورم نیز قطعاً تلاش دولت در حفظ ارزش پول ملی خواهد بود و نه پایین آوردن آن؛ بنابراین بازار ارز بازار مبهمی برای جذب نقدینگی موجود در بازار می‌باشد.
۲- بازار طلا در ایران تحت تأثیر دو عامل قیمت جهانی طلا و قیمت ارز است. قیمت جهانی طلا در بازارهای جهانی وضعیت مطمئنی ندارد. براساس یک قاعده اقتصادی، زمانی که رشد اقتصادی جهانی بالا برود قیمت طلا پایین می‌آید و برعکس. بیشتر فعالان اقتصادی جهانی معتقدند که به دلیل تقاضای زیاد کشورها برای افزایش ذخایر طلای خود، این فلز ارزشمند با افزایش قیمت جهانی روبروست. بااین‌حال بازار طلا حتی اگر سود ده هم باشد از جذابیت بسیار بالایی برای جذب نقدینگی سرگردان برخوردار نیست.
۳- بازار مسکن نیز دوران رکود خود را طی می‌کند. اگرچه افزایش تدریجی قیمت مسکن ادامه دارد ولیکن به علت رشد شدید قیمت مسکن در سال ۹۷ و ۹۸، توانایی خرید مسکن توسط افراد فاقد مسکن به شدت کم شده است و حجم معاملات و میزان نقد شوندگی این بازار را کاهش داده است. کارشناسان بازار مسکن رکودی ۲ تا ۴ سال و برخی ۷ ساله را برای این بخش از اقتصاد پیش‌بینی می‌کنند و لذا بخش مسکن نیز از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی برخوردار نیست.
۴- بازار بورس در حال حاضر بیشترین جذابیت را برای ورود نقدینگی دارد. این بازار در حال حاضر در هر هفته حدود چند هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید را جذب می‌کند. بازار بورس را می‌توان مناسب‌ترین محل برای ورود نقدینگی دانست ولیکن در ورود نقدینگی به بازار بورس نیز نکات قابل تأملی وجود دارد. در حال حاضر رشد شاخص بورسی و ارزش سهام کارخانجات عمدتاً ناشی از تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های شرکتها می‌باشد و بازدهی و سود شرکتها نسبت به میزان ارزش اسمی آنها بسیار پایین است؛ بنابراین رشد شاخص فعال بورس موقت بوده و احتمال رکود بورس در آینده نزدیک محتمل است. طی آخرین اظهارنظر‌های مجامع بین‌المللی، رشد منفی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است، همچنین انقباضی بودن اقتصاد ایران در سال آتی از جمله شواهدی هستند که از آن رکود بازار بورس بعد از صعود تاریخی‌اش را قوت می‌بخشد.
سخن پایانی اینکه دولت و سیاست‌گذاران بخش پولی و مالی باید مسیری را برای سیل نقدینگی فراهم کنند تا بتوانند تبعات ناشی از آن را مدیریت کنند وگرنه قابلیت ویرانگری نقدینگی اشباع شده خارج از کنترل دولت بوده و اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
نقدینگی
نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه پول است. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد، شما با پول به سرعت می‌توانید هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنید. به‌عبارت خیلی ساده پول به اسکناس و سکه‌های (مسکوکات) در دست مردم، همچنین هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد اطلاق میشود.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرد؛
بانک مرکزی اقدامات نظارتی کنترل خلق نقدینگی بانک ها را با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی را ملزم کرد که اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک ها با جدیت…
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛
نرخ رشد پایه پولی؛ کمتر از پارسال، بیشتر از ماه قبل!
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در…
بر اساس گزارش بانک مرکزی؛
نقدینگی در پایان مرداد به ۵٬۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید / افزایش نرخ رشد پایه پولی پس از ۸ ماه
میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه امسال به بیش از ۳۸ درصد رسیده است.
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛
ریپو یا اضافه برداشت بانک ها؛ مساله این است! / کاهش رشد نقدینگی به ۳۰درصد، هدفی مطلوب اما .
هفته گذشته ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری با هدف شفافیت هرچه بیشتر مسیر اصلاحات بانکی و پولی، به رییس‌کل بانک مرکزی ۱۰…
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس؛
بانک ها در شرایط کنونی بورس مقصرند؟
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:بانک‌ها پول را از مردم دریافت کرده و به جای سرمایه گذاری در بخش تولید،…
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
هدفگذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ / تشکیل شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای تنظیم رابطه مالی
رییس کل بانک مرکزی از هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود: در راستای تنظیم…
بر اساس اعلام بانک مرکزی:
تداوم کاهش نرخ رشد پایه پولی / رشد نقدینگی همچنان بدون تغییر
بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در تیر ۱۴۰۱ حجم نقدینگی در پایان تیر‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱.۴…
سبحانیان در پاسخ به اقتصادآنلاین؛
نرخ بهره بین بانکی اعلام شده در بودجه، پیشنهاد بانک مرکزی بود، تحمیلی از سوی دولت صورت نگرفت / افزایش نرخ سود در شرایط فعلی نمی‌تواند خیلی موثر باشد
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، ۱.۲ درصد بوده است.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد؛
کاهش ۱۰ واحد درصدی رشد مانده تسهیلات بانک ها
رشد مانده تسهیلات اعطایی در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد رسید در حالی که در سه ماه اول سال گذشته رشد این متغیر ۱۳.۶…
نرخ رشد نقدینگی دوباره صعودی شد؟
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد امسال به بیش از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که…
صالح آبادی: انتظار کاهش قیمت دلار را داشتیم/ حجم نقدینگی بیش از ۴۱ درصد افزایش یافت/ تزریق ۲۰میلیارد دلار چینی به نفت ایران/ هزینه آلایندگی خودرو‌ها را هم مردم باید بپردازند؟!
این پیمانه تیتر‌هایی همچون تداوم عقبگرد شاخص کل بورس تهران، ارزش سهام عدالت به چند میلیون تومان رسید؟ دومین خروج سنگین حقیقیها در ۱۴۰۰، قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین حد خود رسید، حجم بدهی‌های آمریکا از مرز ۲۰۰ تریلیون دلار گذشت و توقف واگذاری و خصوصی سازی کیش ایر را در بر دارد.
تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و . تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون تداوم عقبگرد شاخص کل بورس تهران، ارزش سهام عدالت به چند میلیون تومان رسید؟ دومین خروج سنگین حقیقیها در ۱۴۰۰، قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین حد خود رسید، حجم بدهی‌های آمریکا از مرز ۲۰۰ تریلیون دلار گذشت و توقف واگذاری و خصوصی سازی کیش ایر را در بر دارد.
تداوم عقبگرد شاخص‌کل بورس تهران
در حالی که روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۲۴۴۸ واحدی معادل ۱.۷۲ درصد، به یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۹۶۲ واحد رسید، در معاملات امروز نیز این روند ادامه دار شده است، به گونه ای که در بیست دقیقه ابتدایی شروع بازار، نماگر کل بورس با کاهش بیش از 5 هزار واحدی همراه شده است.
ارزش سهام عدالت به چند میلیون تومان رسید؟
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱.۷ درصد معادل ۱۸۶ هزار و ۸۴۰ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. /نبض بورس
دومین خروج سنگین حقیقیها در ۱۴۰۰
روز گذشته بورس تهران شاهد ریزش ۷۲/ ۱درصد شاخص‌کل و ترک مجدد ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحد بود. در این روز فعالان حقیقی، مالکیت ۱۲۵۵میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران عمده بورس تهران سپردند که سنگین‌‌‌‌‌‌‌ترین فرار حقیقیها از ۸ شهریورماه و دومین خروج سرمایه در سال‌جاری بود. در این روز تنها ۴گروه با ورود سرمایه خرد همراه شدند که مجموع رقم این منابع ورودی کمی بیشتر از یک‌میلیارد تومان بود، در مقابل ۳۳ صنعت با خالص فروش مثبت از سوی حقیقیها مواجه شدند. گروه فلزات اساسی اما با ثبت جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی ۵۶۱میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست فروش سهامداران خرد جای گرفت و پس از آن نوبت به سهام پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش ۱۸۵میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومانی حقیقیها رسید. در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی بیشترین خروج سرمایههای خرد نیز نام گروه‌‌‌‌‌‌‌های بانک، محصولات شیمیایی، کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی، خودرو و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی خودنمایی می‌‌‌‌‌‌‌کرد. /دنیای اقتصاد
صالح آبادی: انتظار کاهش قیمت دلار را داشتیم
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم. صالح‌آبادی با بیان اینکه در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس ارز رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی در بازار متشکل ارزی معامله شده است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته حدودا ۴ برابر عرضه ارز در بازار متشکل ارزی داشته‌ایم. طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت چشمگیری نداشته است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است. ما تورم ۳.۱ درصدی در مهرماه و ۲.۴ درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به ۱.۸ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۱.۳ درصد رسیده است؛ بنابراین، تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه این‌ها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته ایم و داریم. صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به اینکه بحث کاهش یا افزایش نرخ ارز مطرح نیست بلکه بحث ثبات بازار ارز اهمیت دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند، پیش‌بینی پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم.
حجم نقدینگی بیش از ۴۱ درصد افزایش یافت
بررسی آمار منتشره پیرامون متغیرهای پولی در آخرین ماه پاییز سال جاری، نشان می دهد، حجم نقدینگی در پایان نهمین ماه سال، به ۴۴۲۶۹.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی که نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم ۴۱.۴ درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دومین ماه متوالی است.
آمار دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از ابتدای پرداخت وام ودیعه مسکن، ۴۵۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. وی گفت: در سال ۹۹ بیش از ۲۳۰ هزار نفر و در سال جاری نیز تا کنون دویست و بیست هزار نفر وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند. وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت اجاره در دو سال اخیر، وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی مبنی بر حمایت از مستاجران به ستاد ملی کرونا ارائه کرد که در قالب یک بسته حمایتی در سال ۹۹، چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ ده هزار میلیارد تومان منابع به وام ودیعه مسکن اختصاص پیدا کرد. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک‌ها تا پایان بهمن فرصت دارند به افرادی که تشکیل پرونده دادند تسهیلات پرداخت کنند، اظهار داشت: در راستای حمایت از مستاجران و با توجه به قیمت اجاره بها، پیشنهاد دادیم در سال ۱۴۰۱ نیز بخشی از منابعی که در اختیار حوزه مسکن است به پرداخت وام ودیعه مسکن اختصاص یابد.
تزریق ۲۰ میلیارد دلار چینی به نفت ایران
جواد اوجی وزیر نفت، گفت سرمایه‌گذاران چینی در قالب توافق ۲۵ ساله بین دو کشور حدود ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اوجی همچنین ابراز امیدواری کرد، چنین سرمایه‌گذاری‌ای توسط روسیه نیز انجام شود. در صورت ورود سرمایه خارجی به صنعت تشنه نفت، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه آن برداشته خواهد شد.
توقف واگذاری و خصوصی سازی کیش ایر
دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: روند واگذاری و خصوصی سازی شرکت کیش ایر متوقف شده و قطعیت این عدم واگذاری در حال پیگیری است.
قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین حد خود رسید
گزارش جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد که قیمت‌های جهانی مواد غذایی در ماه گذشته به دلیل افزایش قیمت روغن‌های گیاهی و لبنیات افزایش یافت. این تحقیق نشان داد که شاخص قیمت‌ها، با ۱.۱ درصد افزایش، به بالاترین حد خود در سال ۲۰۱۱ نزدیک شده است. فائو می‌گوید که پیامدهای بحران انرژی، کاهش در دسترس بودن صادرات و سایر محدودیت‌های عرضه مواد غذایی، به ویژه کمبود نیروی کار و آب و هوای نامساعد، قیمت‌ها را بالاتر برده است. شاخص روغن‌های گیاهی در ژانویه ۴.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به سطح بی‌سابقه رساند. قیمت تمام روغن‌های اصلی افزایش یافت که تا حدی با افزایش قیمت روغن خام حمایت رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی می‌شد. شاخص قیمت لبنیات نیز با افزایش ۲.۴ درصدی، پنجمین افزایش ماهانه متوالی را سپری کرد که بیشترین افزایش در گروه لبنیات مربوط به شیر خشک و کره بدون چربی بود.
بر اساس گزارش فائو، شاخص قیمت غلات تنها ۰.۱ درصد و ذرت در این ماه ۳.۸ درصد افزایش داشت. در این گزارش آمده است که قیمت گوشت در ژانویه افزایش یافت، در حالی که شاخص قیمت شکر نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهشی بوده است که تا حدی به دلیل افزایش تولید در کشورهای صادرکننده عمده شکر همچون هند و تایلند بوده است. در همین حال، قیمت جهانی گندم به دلیل برداشت‌های زیاد در استرالیا و آرژانتین ۳.۱ درصد کاهش یافت. فائو می‌گوید: «برای سال ۲۰۲۲، انتظار می‌رود کشت جهانی گندم به دلیل شرایط جوی مساعد در نیمکره شمالی، گسترش یابد؛ هرچند هزینه‌های بالای نهاده می‌تواند از گسترش میزان کشت جلوگیری کند.» این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل پیش بینی خود را از تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۱ به ۲.۷۹۳ میلیارد تن از برآورد قبلی که ۲.۷۹۱ میلیارد تن بود، افزایش داده است. قیمت‌های بالاتر مواد غذایی به افزایش بیشتر تورم منجر شده است زیرا اقتصادها از زمان بهبود نسبی بحران کرونا بهبود پیدا کرده اند، فائو هشدار داده که هزینه‌های بالاتر مواد غذایی به دلیل تورم، جمعیت فقیرتر را در کشورهای متکی به واردات در معرض خطر و سوءتغذیه قرار می‌دهد.
هزینه آلایندگی خودرو‌ها را هم مردم باید بپردازند؟!
بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو‌ها بر اساس رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است. این نرخ از مالیات براساس رتبه انرژی محصولات از صفر تا پنج درصد برای خودرو‌های سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال میشود. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات میشود. البته هرچند این مالیات توسط خودروساز وصول می شود، مبالغ دریافتی از مشتریان مرتبط با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی است و در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد. پیگیری‌ها نشان می دهد، بحث مالیات سبز که از ۱۳ دی ماه سال جاری مطرح شده و به عنوان عوارض اخذ میشود، در واقع مالیات بر آلایندگی خودرو‌هاست. این آلایندگی نیز توسط سازمان ملی استاندارد تعیین میشود. نکته این که این مالیات را خودروساز‌ها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب دولت واریز می‌کنند. به عنوان مثال در یکی از برنامه‌های فروش فوق العاده اخیر شرکت خودروساز برای خودرویی مثل پارس سال، حدود ۴ میلیون تومان مالیات جدید لحاظ شده است. این مالیات پیش از این وصول نمی‌شد.
بررسی قانون مالیات ارزش افزوده نشان می دهد، خودرو‌هایی که به فرض در رده انرژی E قرار گیرند مشمول دو درصد عوارض هستند. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز یک درصد مالیات نقل و انتقال از خودرو‌های داخلی وصول خواهد شد. در همین خصوص محمد مسیحی معاون سازمان مالیاتی گفته است، بر اساس قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است. با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده مصوب و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده میشود. به این ترتیب از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به نرخ یک‌درصد برای انواع خودرو‌های تولید داخل و ۲درصد برای انواع خودرو‌های وارداتی اقدام کنند. بر رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی این اساس از خودرویی مثل پژو پارس با قیمت مصوب ۱۶۵ میلیون تومان، حدود ۴ میلیون تومان مالیات (مجموعا ۲ درصد عوارض و یک درصد مالیات نقل و انتقال) جدید وصول خواهد شد. /تسنیم
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال با شیوه سنتی امکان پذیر نیست
صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در رابطه با لزوم توجه به صنعتی سازی تولید ساختمان در کشور، گفت: در صنعتی سازی ساختمان علاوه بر مسائل فنی، سرعت ساخت نیز افزایش پیدا می‌کند که با توجه به اهمیت افزایش سرعت ساخت و عرضه واحدهای مسکونی در شرایط فعلی، توجه به این امر برای کشور ضروری است. از طرفی با صنعتی سازی ساختمان، سبک سازی، زیباسازی و کاهش هدر رفت مصالح ساختمانی، کاهش زمان بهره برداری و هزینه تمام شده نیز همراه بوده لذا دولت حتما باید به این حوزه توجه داشته باشد. با توجه اینکه مراحل ابتدایی فرآیند صنعتی سازی ساختمان در کشور هزینه بر خواهد بود، باید در ابتدا دولت از آن حمایت کرده و به صورت صحیح فرهنگ سازی شود و مردم از مزایای این امر مطلع شوند تا به مرور زمان سازنده های بخش خصوصی و خُرد نیز جذب این شیوه شده تا در نهایت کیفیت ساخت واحدهای مسکونی افزایش و هدر رفت مصالح ساختمانی و منابع ملی کاهش پیدا کند. عمده کشورهای خارجی به موضوع صنعتی‌سازی ساختمان توجه کرده و ساختمان‌های خود را با این شیوه می‌سازند. البته در پروژه مسکن مهر اقداماتی در این زمینه انجام شد اما متاسفانه تداوم پیدا نکرد. همین امر موجب شده تا کنون به صورت ویژه در این حوزه اقداماتی را شاهد نباشیم.
بدری تاکید کرد: وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با شیوه سنتی ساخت امکان پذیر نخواهد بود، بی تردید برای گام برداشتن در حوزه صنعتی سازی ساختمان باید از تجارب کشورهای موفق و پیشرفته نیز در کنار بهره‌مندی از توانایی های نیروی انسانی داخل کشور استفاده شود. وی با بیان اینکه مجلس نمی تواند دولت را مکلف به ساخت واحدهای مسکونی با شیوه صنعتی کند بلکه می‌تواند با ارائه مشوق هایی نظیر پرداخت وام کم بهره، امتیازات اخذ پروانه ساخت و خدمات زیر بنایی انبوه سازان را به این سمت سوق دهد، گفت: در حال حاضر مصالح ساختمانی بسیار خوبی برای صنعتی سازی ساختمان در داخل کشور ساخته میشود اما اجرای ساخت واحد مسکونی به شیوه صنعتی هنوز به صورت جدی در کشور آغاز نشده است لذا امیدواریم در سال‌های پیش‌رو در این حوزه نیز دولت گام های جدی بردارد.
حجم بدهی‌های آمریکا از مرز ۲۰۰ تریلیون دلار گذشت
راشاتودی: علیرغم این که گفته میشود میزان بدهی‌های دولت آمریکا ۳۰ تریلیون دلار است، به نظر میرسد رقم واقعی بدهی‌های این کشور چندین برابر بیشتر باشد. بر اساس داده‌های وزارت خزانه داری، بدهی ملی ایالات متحده ماه گذشته برای اولین بار در تاریخ از سی تریلیون دلار گذشت، که ناشی از استقراض بالا در طول شیوع بیماری کرونا بود. با این حال، جیم راجرز، سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی و یکی از بنیانگذاران صندوق کوانتوم (در کنار جورج سوروس) می‌گوید که میزان واقعی بدهی احتمالاً بسیار بیشتر از آن چیزی است که واشنگتن به آن اعتراف می‌کند. راجرز می‌گوید: این بدهی در ترازنامه است، اما ده‌ها تریلیون بدهی دیگر خارج از ترازنامه‌های آمریکا وجود دارد. با این حال محاسبه حجم واقعی بدهی دشوار است، به خصوص از زمان شروع شیوع بیماری کرونا و تمام فشارهای که در پی داشت این امر دشوارتر نیز شده، با این حال طبق گفته راجرز این مبلغ احتمالاً به ۲۰۰ تریلیون دلار که هفت برابر میزان فعلی است، برسد.
به گفته راجرز، ایالات متحده هیچ شانسی برای خروج از حفره بدهی‌های فعلی ندارد، با این حال راهبردی که توسط مسئولین در حال حاضر اجرا میشود این است که بنشینیم و منتظر بمانیم تا نسل جوان آینده با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و راه حلی برای آن بیابد. راجرز می‌گوید: «آخر بازی این است که امیدوار باشیم تا شخص دیگری بیاید و بدهی‌های سنگین آمریکا را بپردازد. به همین دلیل باید گفت اکنون زمان خوبی برای جوان آمریکایی بودن نیست.» ایالات متحده به طیف گسترده‌ای از طلبکاران بدهکار است که این بدهی تقریباً به بدهی عمومی و بدهی درون دولتی تقسیم میشود. از طرف دیگر خزانه داری ایالات متحده به سایر سازمان‌های فدرال بدهکار است. بدهی عمومی آمریکا نشان دهنده بدهکاری این کشور به دولت‌های خارجی (ژاپن بزرگترین کشور طلبکار از آمریکا)، بانک‌ها و سرمایه گذاران ایالات متحده، فدرال رزرو، دولت‌های ایالتی و محلی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و اوراق قرضه پس انداز است. اکثر اقتصاددانان معتقدند که سطح معینی از بدهی‌های ملی برای پیشبرد رشد اقتصادی کشور ضروری است. با این حال، اگر این میزان بدهی بیش از حد بزرگ شود، می‌تواند منجر به کاهش برنامه‌های دولت، افزایش مالیات و نرخ بهره شود که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد یک بحران اقتصادی در کشور مربوطه میشود.
رابطه بازار طلا و بازار مسکن
بازار طلا معمولا همزمان با بورس حرکت نمی کند و اغلب این دو، رابطه منفی دارند. قرار است بازار طلا هنگام کاهش بازارها به عنوان یک شبکه ایمنی عمل کند.
اوج طلا در دو دهه گذشته در دوران رکود اقتصادی بزرگ در آگوست 2011 اتفاق افتاد و کمترین میزان آن در سال 1999 قبل از حباب نقطه dot-com بود.
در این روزها نیز، شاهد افت بازار بورس ایران هستیم و همچنین قیمت طلا و دلار، در حال افزایش است. باید دید که قیمت مسکن تا چه حدی رشد می کند و آیا ما در نیمه دوم سال 99، شاهد افت قیمت مسکن هستیم یا خیر.
رابطه بازار طلا و بازار مسکن - قیمت خانه و طلا
برخلاف همبستگی تاریخی بین بازارهای سهام / اوراق قرضه و بازار طلا، تغییر در قیمت مسکن در مقایسه با تغییر در قیمت طلا رابطه مستقیم ندارد. در حالی که املاک و مستغلات و طلا هر یک از دارایی های مشهود هستند و هر دو می توانند برای جلوگیری از ریسک تورم استفاده شوند، اما تمایل ندارند با هم حرکت کنند.
بازار طلا در سال 2020
در سال 2020، با رشد منفی و نرخ بهره واقعی منفی، بازار طلا درخشیده است. سال جاری تا اواسط ماه مه بیش از 13 درصد افزایش یافته است. در همین مدت، شاخص S&P 500 بیش از 9 درصد و شاخص صنعتی داوجونز DJIA حدود 15 درصد کاهش یافته است.
با این وجود، هنگام مقایسه عملکرد بازار طلا و بازار سهام در طول زمان، بسته به دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
طی 30 سال گذشته، قیمت طلا تقریبا 280٪ و DJIA 800٪ افزایش یافته است. اگر بازه زمانی را به 15 سال گذشته کوتاه کنیم، طلا 278٪ افزایش یافته است، تقریبا دقیقا مشابه بازه زمانی 30 ساله بوده است. اما، DJIA فقط 170٪ افزایش یافته است. اگر 100 سال به عقب برگردیم، سهام بسیار بالاتر از قیمت طلا بوده است.
نرخ بهره بازار طلا و سهام بورس
نرخ بهره از نظر تاریخی عامل مهمی در قیمت بازار طلا است. به طور معمول، وقتی نرخ ها افزایش می یابد، قیمت طلا متضرر می شود. این بدان دلیل است که طلا سود یا سود سهام پرداخت نمی کند و سرمایه گذاری های دارای بهره جذاب تر هستند.
سقوط نرخ بهره جهانی طی چند سال گذشته، از جمله نرخ 10 ساله آمریکا در نزدیکی پایین ترین سطح تاریخی، همچنین به افزایش ارزش طلا کمک کرده است.
متوسط نرخ بازده سالانه اوراق مشارکت درجه سرمایه گذاری طی 100 سال گذشته بیش از 5٪ است. طی 30 سال گذشته، اوراق قرضه شرکتی تقریبا 450٪ بازده داشته اند که بازدهی 60٪ بیشتر از طلا در مدت مشابه داشته است. با این وجود طی 15 سال گذشته بازده قابل مقایسه بوده است.
تاثیر نرخ دلار آمریکا بر بازار طلا
با این حال، تغییرات قیمت دلار آمریکا می تواند به طور چشمگیری بر ارزش بازار طلا تاثیر بگذارد، زیرا طلا به دلار تبدیل می شود. به طور معمول، یک دلار قوی آمریکا برای قیمت طلا منفی است زیرا طلا را برای سرمایه گذاران گران می کند و دولت های دیگر کشورها با استفاده از ارزهای خود طلا را خریداری می کنند.
اگر دلار آمریکا تضعیف شود، طلا برای خریدارانی که از ارزهای خارجی استفاده می کنند ارزانتر می شود و می تواند قیمت ها را بالاتر ببرد.
افزایش ارزش بازار طلا در سال گذشته ممکن است ادامه داشته باشد زیرا نرخ بهره واقعی، بزرگترین عامل تاثیرگذار بر قیمت بازار طلا، حتی اگر اقتصاد جهانی بهبود یابد، باید حمایت کننده باشد.
فدرال رزرو، یک فضای نرخ بهره فوق العاده مناسب را مهر و موم کرده و نشان داده است که حتی رشد خوب نیز منجر به افزایش نرخ بهره در سال جاری نخواهد شد.
اگر COVID-19 همچنان اقتصاد جهانی را مختل کند، قیمت بازار طلا به طور فزاینده ای ادامه خواهد یافت. با این حال، نظارت بر بازارهای دیگر می تواند گاهی اوقات ایده ای در مورد هدایت طلا به ما ارائه دهد.
پرداختن به بحران دلار
شاید از شنیدن این که ما در واقع یک خرس بزرگ دلاری هستیم، متعجب شوید و تعجب نکنیم که اگر دلار در چند سال آینده دچار بحران بزرگی شود.
حتی ممکن است نقطه اوج از رکود اقتصادی تا افسردگی باشد. اگر شما ایرانی هستید، من پیشنهاد می کنم که حداقل موقعیت نقدی خود را متنوع کنید زیرا این پرواز اخیر به "کیفیت" دلار را به طور مصنوعی بالا برده است.
با این حال، همانطور که در بالا اشاره کردیم، خطر اساسی وجود دارد که دلار را از طریق بازار طلا تضعیف کند. حالا ممکن است ما کمی زود در این رابطه صحبت کرده باشیم که حباب بازار طلا را رسمی بدانیم، اما مطمئنا پاسخ در نقدینگی است.
بیایید فرض کنیم که به نقطه ای رسیده ایم که دلار از یک رکود خارج شود. اولین جایی که افراد برای سرمایه گذاری دست به عمل می زنند، به نظر میرسد بازار طلا باشد. اگرچه پول هوشمند به همه ارزها و دارایی های غیر دلار منتقل خواهد شد.
این تقاضا برای هر چیز غیر دلار آمریکا بسته به نقدینگی تاثیرات متفاوتی در تقاضا خواهد داشت. به عنوان مثال، وارد آمدن تورم به فرانک سوئیس و ین ژاپن باعث نخواهد شد که دارایی های آن تقریبا به اندازه بازار طلا جا به جا شود زیرا دارایی آنها بسیار بیشتر است. انفجار ناگهانی تقاضا، اگرچه برای این ارزها بسیار مفید است، اما به اندازه حرکت بازار طلا، آنها را جا به جا نخواهد کرد.
سوال این است که آیا هنوز این اتفاق می افتد، یا این در حالی است که دلار طی 8 سال گذشته 30٪ از ارزش خود را از دست داده است.
آیا ما در وسط یک حباب قرار داریم؟ یا این فقط اولین پا است که به حباب حتی بزرگتری منجر می شود؟ به یاد داشته باشید این پول شماست که ما در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم، پس انداز زندگی شما، فقط به اینجا وارد نشوید زیرا شما نمی خواهید تنها فردی باشید که وقتی سهام خود را در بورس خریداری می کردید، الان تبدیل به بازنده شوید.
مثل همیشه، حتی در موقعیت های نقدی خود متنوع باشید، اما همه دارایی های خود را به خاطر ایمنی درک شده خود به بازار طلا منتقل نکنید. امروزه در ین ژاپن ایمنی بسیار بیشتری و نوسانات کمتری پیدا خواهید کرد.
دیدگاه شما