تحلیل بنیادی سهام وپاسار / 4 همت سود خالص فصلی بانک پاسارگاد
صورت های مالی شش ماهه بانک پاسارگاد نشان می دهد که این شرکت به واسطه رشد درآمد اعطای تسهیلات خود توانسته است افزایش 79 درصدی در سود خالص شش ماهه امسال را به نسبت شش ماهه ابتدایی سال قبل تجربه کند. این بانک در مقایسه با سایر بانک های کشور که در مواردی زیان دهی نیز دارند، از شرایط بهتری برخوردار است.
به گزارش فرصت امروز به نقل از اکوایران؛ بانک پاسارگاد در سال جاری به وسیله افزایش درآمد تسهیلات اعطایی خود با رشد قابل توجهی در سود خالص سه ماه خود مواجه بود. این بانک در بهار امسال به نسبت بهار سال قبل 68.8 درصد افزایش سود خالص فصلی داشته و به نسبت سال99 بیش از 3 برابر رشد سود فصلی تجربه کرده است. بانک پاسارگاد در سال 1400 با 14 هزار و 768 میلیارد تومان سود خالص، به نسبت سال قبل آن 25 درصد افزایش سود خالص داشت. امسال در مجمع عمومی بانک پاسارگاد 11 تومان سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید. بانک های کشور در سال جاری مشابه سال های گذشته نیازمند تآمین مالی توسط بانک مرکزی بودند اما این بار سعی بر آن بود تا از روش هایی که موجب افزایش نقدینگی نمی شود استفاده شود. در روزهای اخیر صورت های مالی شش ماهه این بانک همراه با گزارش عملکرد بانک پاسارگاد در مهر ماه منتشر شده است که در ادامه گزارش به بررسی آن ها می پردازیم.
عملکرد مالی بانک پاسارگاد در شش ماهه سال جاری
صورت های مالی شش ماهه منتشر شده در روزهای اخیر نشان می دهد که رشد درآمد تسهیلات اعطایی سودآوری بانک پاسارگاد را افزایش داده است. در شش ماهه امسال بانک پاسارگاد توانسته است با رشد 66 درصدی 9 هزار و 676 میلیارد تومان خالص درآمد تسهیلات اعطایی داشته باشد. خالص درآمد کارمزد ها و سایر درآمد های عملیاتی این بانک نیز رشد متناسبی نسبت به شش ماهه سال قبل داشته است. از طرف دیگر هزینه های عملیاتی، مطالبات مشکوک الوصول و مالیات برای این بانک به ترتیب رشد 51 درصدی، 60 درصدی و 122 درصدی داشته است و در نهایت سود خالص این بانک را از 4 هزار و 69 میلیارد تومان سال قبل با رشد 79 درصدی به 7 هزار و 276 میلیارد تومان رسانده است. بانک پاسارگاد پس از انتشار صورت های مالی شش ماهه خود به منظور شفاف سازی در خصوص رشد سود خالص شش ماهه خود طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که این افزایش سود خالص از رشد درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ها و افزایش درامد کارمز ها که از صدور ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی اخذ شده نشأت گرفته است.
سودآوری فصلی و درآمدزایی ماهانه بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد در سال جاری توانسته است رشد قابل توجهی را در درآمدزایی خود ایجاد کند. این بانک در هفت ماهه سال جاری توانسته است 32 هزار و 436 میلیارد تومان از طریق اعطای تسهیلات درآمدزایی کند که در مجموع دوازده ماهه سال گذشته این عدد به 39 هزار و 236 میلیارد تومان رسیده بود. متوسط ماهانه درآمد اعطای تسهیلات در سال گذشته 3 هزار و 270 میلیارد تومان بود اما در سال اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه جاری با رشد 42 درصدی به 4 هزار و 634 میلیارد تومان رسیده است. مجموع درآمدها در هفت ماهه گذشته از سال جاری برای این بانک با رشد 50.3 درصدی به نسبت 21 هزار و 582 میلیارد تومان درآمد مدت مشابه در سال قبل به 32 هزار و 436 میلیارد تومان رسیده است. در مقایسه ماه به ماه نیز همانطور که از نمودار پیداست، مرداد ماه با 138 درصد افزایش به نسبت مرداد 1400 بیشترین افزایش و مهر ماه با 28 درصد رشد به نسبت مهر 1400 کمترین افزایش را داشته است.
مجموع خالص درآمدهای عملیاتی در 3 بهار و تابستان اخیر در کنار سود خالص این مدت نشان می دهد که حاشیه سود خالص این بانک در روندی صعودی با شیب بسیار پایین قرار دارد و این بانک با افزایش خالص درآمد های خود توانسته است سود خالص فصلی را به شکل مناسبی افزایش دهد. تابستان هر سال به نسبت فصل بهار در همان سال درآمد ها و سود این بانک بیشتر می شود که نشأت گرفته از رشد خالص درآمد اعطای تسهیلات در تابستان به نسبت بهار است. با تمام این تفاسیر ارزش بنیادی بالا در ماه های اخیر معیار انتخاب یک محل مناسب برای سرمایه گذاری قرار نمی گیرد و فعالان بازار سرمایه ترجیح می دهند سهمی را انتخاب کنند که ارزش تکنیکالی داشته باشد و یا به وسیله خبر خاصی برای کوتاه مدت حمایت شود.
اشتباه محاسباتی درباره ناترازی گاز/ اگر سرمایه‌گذاری نشود، با کمبود گاز مواجه خواهیم شد
تهران- ایرنا- ایران در فصل‌های سرد سال با ۲۴۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز در روز رو به رو است و اگر در ۸ سال آینده ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی و بالادستی نفت انجام نشود، این ناترازی شدت می‌گیرد.
به گزارش ایرنا از روزنامه ایران، موضوع ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور بخصوص ناترازی گاز موضوع جدیدی نیست. چنانکه در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، این ناترازی در زمستان باعث شد نه‌تنها گاز صنایع و پتروشیمی‌ها دچار محدودیت شدید شود، بلکه برای اولین‌بار در ماه‌های سرد سال ۱۳۹۹ با قطعی گسترده و مکرر برق ناشی از کمبود سوخت مواجه بودیم.
اگرچه این ناترازی در زمستان ۱۴۰۰ به همت وزارت نفت دولت سیزدهم مدیریت شد و به‌رغم سرمای سخت زمستان با افت فشار گاز و قطع برق مواجه نشدیم و سوخت جایگزین بیشتری در اختیار صنایع قرار گرفت تا عدم‌النفع آنها به حداقل برسد، اما واقعیت آن است که این ناترازی از میان نرفته است. به عبارت دیگر این ناترازی قطعاً سال به سال با توجه به افزایش مصرف گاز از یک‌سو و رسیدن میادین به نیمه دوم عمر خود و کاهش فشار مخازن و به تبع آن کاهش تولید گاز، بیشتر هم خواهد شد.
اهمیت ناترازی گاز تا آنجاست که وزیر نفت در ۲۶ مهر ماه به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد تا به تشریح ابعاد مختلف وضعیت تراز گازی کشور بپردازد. جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد «بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور با گاز طبیعی تأمین می‌شود. مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است. همچنین در فصل سرد سال حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز طبیعی داریم. طی ۸ سال آینده ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست نیاز است که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت پذیرد، به تدریج ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ناترازی گاز نخواهیم داشت.»
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط هم، موضعی مشابه وزارت نفت اتخاذ کرد و ضمن تأیید وضعیت بحرانی و مخاطره‌آمیز تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور، بر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری جدی در این بخش برای افزایش تولید از میادین جدید و نگهداشت تولید میادین موجود تأکید کرد. در واقع دو بازوی تخصصی در دولت و مجلس در حوزه نفت و گاز از کسری گاز و لزوم سرمایه‌گذاری هنگفت در این حوزه خبر دادند. اغلب نمایندگانی که پشت تریبون مجلس قرار گرفتند نیز کم و بیش مطالب مشابهی درباره نیاز صنعت نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین مطرح کردند. البته این موضوع عجیبی هم نیست. صنعت نفت در سراسر جهان یکی از برترین صنایع محسوب می‌شود و با وجود سودآوری بالا، این صنعت در هیچ جای جهان بدون سرمایه‌گذاری سنگین قادر به ادامه حیات نیست.
به‌رغم اعلام نظر دو بازوی تخصصی دولت و مجلس و دلایل فراوانی که درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای ادامه حیات آن وجود دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تأمین سرمایه مورد نیاز برای نگهداشت و افزایش تولید گاز، واکنش غیرمنتظره‌ای نشان داد.
قالیباف تأکید کرد که کشور برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت پول ندارد و نمی‌توانیم سرمایه مورد نیاز صنعت نفت را تأمین کنیم و باید به جای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به سراغ بهینه‌سازی مصرف گاز برویم. قالیباف به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اشاره کرد و پرسید چرا این قانون برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف گاز به درستی اجرا نشده است. وی به قرارداد وزارت نفت با مترو که سال‌ها پیش بسته شده بود به عنوان یکی از مصادیق این امر اشاره کرد. درباره گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرند:
نخست آنکه برنامه ششم توسعه به عنوان یک قانون بالادستی مصوب مجلس، وزارت نفت را موظف به سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز به۱.۳ میلیارد مترمکعب در روز کرده است. برای تحقق اهداف این «قانون» مصوب مجلس، لااقل به همان اندازه‌ای که وزیر نفت در مجلس اشاره کرد، باید در بالادست صنعت گاز سرمایه‌گذاری انجام شود. به عبارت دقیق‌تر، آنچه وزیر نفت به آن اشاره کرد و در سال‌های گذشته نیز مورد اشاره مسئولان قرار گرفته بود، در واقع منابع مورد نیاز برای تحقق این قانون بوده است. اگر رئیس مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون مصوب مجلس را اولویت نمی‌داند یا قوانین دیگری را مقدم بر این قانون بالادستی می‌داند، احتمالاً باید در رویه قانونگذاری مجلس به صورت کلی تجدیدنظر کرد، چرا که ظاهراً این شیوه قانونگذاری مجلس را، رئیس آن هم قبول ندارد.
دوم اینکه هیچ‌کس در اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی کوچک‌ترین تردیدی ندارد. بخصوص تأمین‌کننده اصلی انرژی یعنی وزارت نفت. اما کسی از خود پرسیده است که چرا اکثر طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف در طول سال‌های گذشته با موفقیت همراه نبوده‌اند؟ دلیل واضح است. بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هیچ انگیزه‌ای در بخش خصوصی، دولت و مردم برای مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی وجود ندارد و به همین دلیل عملاً در یک دهه گذشته طرح‌های موفقی به غیر از توسعه گازرسانی و جایگزینی گاز با نفت سفید در این زمینه اجرا نشده است.
به عبارت دقیق‌تر، زمانی که گاز به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد، هیچ‌یک از این نیروگاه‌ها کوچک‌ترین علاقه‌ای به افزایش راندمان نشان نخواهند داد. نیروگاه‌ها با مصرف متوسط روزانه ۲۰۷ میلیون مترمکعب گاز در روز، مهم‌ترین مصرف‌کننده گاز محسوب می‌شوند که البته بخش اعظم برق تولیدی آنها نیز در بخش خانگی مصرف می‌شود. بازده نیروگاه‌ها به‌طور متوسط ۳۴ درصد برآورد می‌شود، در حالی‌که مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها این صنعت مکلف بوده در انتهای برنامه پنجم توسعه، به بازدهی ۴۵ درصدی دست یابد. از سویی دیگر در طول برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو صرفاً مجاز به احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی بیش از ۵۵ درصد است. هر دو تکلیف قانونی به یک دلیل ساده بر زمین مانده‌اند. تا وقتی گاز رایگان وجود دارد، هیچ دلیلی برای سرمایه‌گذاری و افزایش راندمان وجود ندارد و حجم زیادی از گاز کشور از این طریق هدر می‌رود.
بخش خانگی با سهم ۲۷ درصدی از سبد مصرف گاز طبیعی کشور و متوسط مصرف ۱۷۱ میلیون مترمکعب در روز یکی دیگر از منابع مهم اتلاف گاز طبیعی است.
شیوه احداث ساختمان‌ها و نظارت بر طراحی آن، تجهیزات و مصالح مورد استفاده در ساختمان نظیر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، درب، پنجره و عایق‌بندی آن از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در اتلاف انرژی در بخش خانگی است که به دلیل عدم اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، هیچ اقدامی برای اجرای آنها انجام نشده است. دلیل آن نیز ساده است. هدررفت انرژی رایگان بسیار به صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری برای کاهش اتلاف انرژی است. بنابراین با ادامه روند موجود هرگز هیچ اتفاقی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش نخواهد افتاد. حال اگر گفته‌های آقای قالیباف درباره ناترازی گاز به معنی پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و رئیس آن از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شکل مؤثر باشد تا اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی صرفه اقتصادی پیدا کنند، باید آن را به فال‌نیک گرفت.
سوم آنکه از دلایل کندی پیشرفت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از ماده ۱۲ قانون اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، عدم امکان تأمین سرمایه اولیه توسط سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی سوخت، نوسانات قیمت‌های جهانی سوخت، طولانی بودن زمان بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به عامل صرفه‌جویی و در نهایت عدم پیش‌بینی منابع لازم در ردیف پرداختی‌های تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی و عدم اولویت تخصیص اعتبار طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نسبت به سایر تعهدات تبصره ۱۴ بوده است. کمااینکه در همان پروژه مورد اشاره قالیباف یعنی قرارداد توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری (مترو) در تهران و هشت کلانشهر فی‌مابین وزارت نفت و شهرداری‌های کلانشهرها، به‌رغم انعقاد قرارداد ۷۶۴ میلیون دلاری در چند سال گذشته، مترو در همه این سال‌ها رقمی حدود ۵ درصد این قرار داد یعنی حدود ۴۰ میلیون دلار عملکرد داشته است. اما این همه ماجرا نیست. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دچار مشکلات ذاتی در بعد قانونگذاری نیز هست که باعث ناکارآمدی و غیرقابل اجرا شدن آن شده است.
آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن» آمده است، رابطه غیرشفاف این قانون با قانون اصل ۴۴، نحوه نظارت بر بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده، نامطمئن و دست‌نیافتنی بودن منابع بازپرداخت پروژه‌ها، عدم شفافیت در مراحل گزینش و اجرای طرح‌ها، در نظر نگرفتن مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و عدم رعایت اصول شکلی و قانون‌نویسی درنگارش این قانون، ایراداتی هستند که مانع از کارآمدی و عملیاتی شدن این قانون شده‌اند.
رئیس مجلس در نشست روز ۲۶ مهر پرسید چه دلیلی وجود دارد که ما قانون را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا نمی‌کنیم؟ بخشی از پاسخ همینجاست.
قانون عملیاتی و کارآمدی نوشته نشده است و بازوی پژوهشی مجلس هم از سال‌ها پیش اشکالات آن را گوشزد کرده است. اما مجلس در طول این سال‌ها، هیچ اقدامی برای اصلاح این قانون ناکارآمد و معیوب انجام نداده است. حالا اگر دغدغه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای رئیس مجلس واقعی و جدی است، بهتر بود برای اجرایی شدن این قانون در وهله نخست ایرادات واضحی که مرکز پژوهش‌های مجلس به قانون گرفته است را برطرف کند، سپس دنبال بقیه دلایل اجرا نشدن قانون بگردد.
چهارم اینکه با وجود واجب بودن پرداختن به بهینه‌سازی انرژی، اما نباید از یاد برد که شدت ناترازی گاز به اندازه‌ای است که صرفاً با بهینه‌سازی مصرف آن هم در میان مدت، شکاف آن پر نخواهد شد و حتی با اجرای همه پروژه‌های تعریف شده در این بخش نیز نیاز به سرمایه‌گذاری برای نگهداشت و افزایش تولید گاز از میان نخواهد رفت، چرا که کشور در حال توسعه است و هر سال شاهد افزایش صنایع و نیروگاه‌های جدیدالاحداث، واحدهای مسکونی جدید، توسعه حمل‌ونقل بار و مسافر و توسعه سایر بخش‌های خدماتی هستیم که این همه نیاز به سوخت بویژه گاز دارد.
پنجم شاید بدترین تعبیری که رئیس مجلس در نشست ناترازی گاز به کار برد عبارت کاسه گدایی به دست گرفتن برای تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز با استفاده از درآمدهای همین صنعت یا تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت نفت و گاز بود.
سرمایه‌گذاری از محل منابع حاصل از صنعت نفت و گاز در این صنعت عظیم، واقع‌بینانه‌ترین اقدامی است که ریسک‌های کشور در زمینه امنیت انرژی را به حداقل خواهد رساند. بعلاوه همه کشورهای موفق نفتی جهان نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. از نروژ به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اداره صنعت نفت تا کشورهای خاورمیانه، همه می‌دانند که ادامه حیات صنعت نفت وابسته به سرمایه‌گذاری بخشی از منابع حاصل از آن در خود صنعت است و بدون آن، به سرعت همه منابع درآمدی حاصل از صنعت نفت و گاز یعنی مهم‌ترین منبع درآمد ملی ایرانیان تحلیل رفته و از بین خواهند رفت.
حال اگر این اصل بدیهی، در ادبیات مسئولان به گرفتن کاسه گدایی تعبیر شود و تعابیر این‌چنینی درباره این صنعت به ادبیات رایج در محیط‌های تصمیم‌گیری کشور تبدیل شود، در سال‌های آینده شاهد تشدید ناترازی تولید و مصرف انرژی و به تبع آن شاهد رکود اقتصادی و کاهش امنیت انرژی خواهیم بود.
نظرات متفاوت کارشناسان درباره رشد بازار سهام؛ هیجانی و موقتی یا بازگشت اعتماد؟
روز گذشته اگرچه رشد شاخص کم‌جان بود اما روند سبزپوشی بازار همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد بورس این روزها حال بهتری پیدا کرده است. هرچند عوامل متعددی برای این رشد در نظر گرفته می‌شود.
هفته اخیر بسته ۱۰بندی حمایت از بورس ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه سازمان بورس در ۱۰ بند قرار است از سهامداران و سرمایه‌های آن حمایت کند. در بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.
از سوی دیگر همواره قیمت دلار و اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه بورس همبستگی شدیدی با یکدیگر دارند و با افزایش قیمت دلار بورس نیز در میان‌مدت افزایشی می‌شود. این روزها قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته اما نباید انتظار داشت که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تاثیری روی بورس داشته باشد و در بهترین حالت می‌تواند به صورت هیجانی شاخص را مثبت کند.
در مقابل نیز برخی از کارشناسان عقیده دارند که نقدینگی از بورس خارج و وارد بازار ارزی خواهد شد، چرا که بازدهی بیشتری نسبت به بورس دارد. در اصل باید منتظر افزایش نرخ دلار نیمایی ماند، آن زمان می‌توان گفت که قیمت دلار روی بورس تاثیر مستقیم داشته و باعث رشد شاخص و صنایع شده است.
رشد همراه با ریسک
رشد بورس دلایل مختلفی دارد اما رشد سریع شاخص ممکن است کمی برای سهامداران و معاملات خطرناک باشد.
براساس گزارش فردای اقتصاد، دو سیگنال تداوم رشد دلار در بازار آزاد و تجربه یک جمعه طوفانی در بازارهای جهانی را شاید بتوان از مهم‌ترین دلایل ثبت رکورد ۲۱ ماهه رشد روزانه شاخص کل سهام دانست. آن هم در دوره‌ای که به اعتقاد بسیاری از خبرگان بازار سهام، قیمت سهام بیشتر شرکت‌ها به کف‌های ارزندگی نزول کرده و فرصت خرید مناسبی در بازار شکل گرفته است. با این حال تاکنون ابهامات سیاسی و اقتصادی مانع از تحرک تقاضا در تالار شیشه‌ای می‌شد. این روزها اما به نظر می‌رسد سهامداران ناامید از رسیدن به ثبات و کسب یک سود واقعی در بازار سهام، امید دارند تا سوار بر موج تورم، ارزش سرمایه‌های خرد و کلان خود را حفظ کنند.
نظرات متفاوت کارشناسان
کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و برخی رشد امروز نماگرهای بورسی را رشد هیجانی و موقتی ارزیابی می‌کنند و برخی نیز از شکل‌گیری کف‌های جدید در بازار سهام به واسطه رشد نرخ دلار سخن می‌گویند. با این حال در یک مورد اتفاق‌نظر دارند و آن این است که در صورت تداوم روند افزایشی انتظارات تورمی، بورس می‌تواند پناهگاه تورمی مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد و همین موضوع رشد قیمت‌ها را تضمین کند، هر چند توصیه می‌شود سهامداران در چینش پرتفوی خود همه جوانب را در نظر بگیرند.
همچنین «سیدعلی سجادی» در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه بازار سهام ممکن است در شرایطی با تلاطم‌هایی همراه باشد که منجر به ایجاد فروش هیجانی شود، افزود: به طور معمول در این شرایط سهامداران خرد هستند که دچار ترس و واهمه می‌شوند و با توجه به وجود برخی از مسائل مبهم در بازار دست به فروش‌های هیجانی در بازار می‌زنند.
جای خالی نهادهای حامی
وی افزود: درست است که عنوان این سهامداران در بازار، سهامدار خرد است، اما به دلیل انبوه بودن تعداد آنها در بازار می‌توانند اثر زیادی را با خود به همراه داشته باشند.
سجادی اظهار داشت: از سوی دیگر در بیشتر بورس‌های دنیا مانند آمریکا و مالزی، قوانین و مقرراتی را که نهادهای ناظر بازار سرمایه وضع می‌کنند در راستای حمایت از سهامداران خرد است، زیرا سهامداران عمده و نهادی، خود مجموعه متخصصی هستند که صلاح کار خود را بهتر تشخیص می‌دهند و به موقع نسبت به وضعیت بازار واکنش نشان می‌دهند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ابزار مربوط به بیمه سبد سهام برای سهامداران خرد در شرایط فعلی بازار که برخی ابهامات و نگرانی از کاهش ارزش پرتفوی آنها وجود دارد، اقدامی در راستای اطمینان‌بخشی آنها و کسب سود حداقل ۲۰ درصدی است. وی تصریح کرد: استفاده از بیمه سهام نشان می‌دهد سهامدار عمده که اطلاعات کاملی از وضعیت شرکت دارد، نسبت به بازدهی حداقلی در خصوص سهام خود اعتقاد خواهد داشت و همین اقدام نوعی چشم‌انداز روشن را به بازار تزریق می‌کند.
عوامل اعتمادزا
به گفته سجادی، استفاده از بیمه در کنار دیگر مسائل از جمله رفع ابهامات در روند سودآوری شرکت‌ها می‌تواند کمک‌کننده به بازگشت اعتماد سهامداران در بازار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است، همانطور که عوامل زیادی دست به دست هم دادند تا سهامداران نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار بی‌اعتماد شوند عوامل زیادی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا اعتماد دوباره به این بازار بازگردد. وی در پایان گفت: وقتی سهامداران خرد می‌توانند سهامی را که در اختیار دارند بیمه کنند، عملا بازدهی حداقلی را برای خود تضمین کرده‌اند و این اتفاق بدون شک در روند معاملات آنها و بازار اثرگذار است.
تضمین سود در بورس
همچنین جید نصیرایی نماینده مردم طبس در مجلس به تجارت‌نیوز در خصوص بسته ده بندی حمایت از بازار سرمایه و بیمه سبد سهامی سهامداران گفت: مدیریت بازار سرمایه در گذشته آسیب‌هایی در پی داشت، از جمله خساراتی که مردم متحمل شدند و دولت قبلی هیچ اقدامی برای جبران مافات آن انجام نداد.
وی افزود: اقدامی که اخیرا دولت و شورای عالی بورس انجام داده و می‌خواهد با این کار اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؛ تصمیمی بسیار هوشمندانه است. نماینده مردم طبس در مجلس اظهار کرد: با این کار هم اصل سرمایه و هم سود ۲۰ درصد تضمین شده است. به نحوی که سازمان بورس و اوراق بهادار سهام سرمایه‌گذاران را بیمه کرده است.
نصیرایی این گونه اقدامات را عامل بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه دانست و گفت: این بسته حمایتی حتما اقدام بسیار خوبی است و می‌تواند اتفاق مبارکی برای کسانی باشد که می‌خواهند در یک محیط سالم و در عین حال بدون استرس سرمایه‌گذاری کنند، چرا که هم اصل پول محفوظ می‌ماند هم سود مناسب دریافت می‌کنند.
همچنین نماینده مجلس گفت: قطعا اگر لایحه ۱۴۰۲ و بندی از آن به زیان سهامداران باشد مجلس به آن ورود می‌کند.
جعفر قادری گفت: در خصوص بودجه ۱۴۰۲ باید گفت لایحه بودجه را دولت تنظیم می‌کند. بعد از آنکه این لایحه در اختیار مجلس قرار گرفت تمام جوانب و بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه در نظر گرفته خواهد شد. او می‌گوید: قطعا اگر لایحه و بندی به زیان سهامداران باشد مجلس به آن ورود می‌کند. پیش از این اعلام شده بود که لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا ده آذر نهایی خواهد شد.
بازار سرمایه می‌تواند به کنترل نرخ ارز کمک کند؟
همایون دارابی کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «در اقتصاد کلان مفهومی وجود دارد که اگر تورم را به بخش مالی هدایت کنیم، از تورم در بخش‌های دیگر جلوگیری خواهد شد. یعنی اگر بازار سرمایه و بدهی مثبت نگه داشته شود و بازدهی آنها را حفظ کنید، بخشی از پول‌هایی که به انگیزه سفته‌بازی وارد سایر بازارها می‌شوند؛ مهار می‌شود.»
وی اما تصریح می‌کند: در مقطع کنونی اقتصاد ایران و با توجه به اینکه طی دو سال گذشته افزایش نرخ ارز در کشور نداشتیم و تورم جمع‌شده در این دو سال حدود ۱۰۰ درصد بوده و تورم آمریکا در این ۲ سال به ده درصد هم نمی‌رسد بنابراین قیمت ارز حدود ۹۰ درصد سرکوب مالی شده است. به همین خاطر است که تراز بازرگانی هم منفی شده چراکه با این قیمت دلار هر کالایی وارد شود صرفه اقتصادی دارد. اگر کالا با ارز نیمایی که فاجعه ارز ۴۲۰۰ را تکرار کرده است وارد کنید که سود آن بیشتر خواهد بود.
دارابی می‌افزاید: در مقطع امروز نرخ دلار باید خود را با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ کند و بعید است که بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه بتوانند جلوی این رشد را بگیرند.
وی اظهار می‌کند: اما در آینده اگر دولت و بانک مرکزی بتواند انضباط مالی روی کسری بودجه، رشد نقدینگی و… داشته باشد بازارهای مالی می‌توانند مانع بروز تورم در سایر بازارها شوند.
اما در حال حاضر و با رشد نقدینگی چنین چیزی دشوار است. آنچه امروز در بازار ارز می‌بینیم نتیجه اشتباهات گذشته است.
این کارشناس مالی یادآور می‌شود: «اگر توافق برای رفع تحریم‌ها محقق نشود و منابع به گونه‌ای نباشد که بتوانیم نقدینگی را مهار کنیم با توجه به اختلاف تورم ایران و آمریکا، سرکوب نرخ دلار خود باعث فرار سرمایه خواهد شد و میزان واردات را افزایش می‌دهد.»
آینده بازار سرمایه چه خواهد شد؟
دارابی همچنین در پاسخ به این سوال که بازار سرمایه می‌تواند دوباره به مقصد مهم سرمایه‌گذاری تبدیل شود یا خیر، می‌گوید: بخش عمده اعتمادسازی در بازار به مسائل بنیادی برمی‌گردد. اگر سیاست‌های اشتباه اصلاح نشود چندان نمی‌توان خوش‌بین بود. در حال حاضر وضعیت بدی در خصوص نرخ بهره داریم که در ماه‌های آینده به تورم شدید ناشی از کمبود کالا منجر خواهد شد. چراکه بنگاه‌های ما سرمایه در گردش لازم را ندارند و تامین سرمایه در گردش با نرخ ۳۰ درصدی بی‌معنا است و کاهش تولیدات را خواهیم داشت که همین سبب گرانی بیشتر خواهد شد.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر نرخ‌گذاری دستوری و دلار نیمایی که ضربه بیش از دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد وارد کرد مزید بر علت شده است. متاسفانه ما وارد یک چرخه یادگیرنده نیستیم بلکه در حال تکرار اشتباهات گذشته هستیم.
دارابی تاکید می‌کند: اگر این اشتباهات جبران شود می‌توان امید داشت که چرخه اقتصادی بنگاه‌ها بچرخد و از سوی دیگر وضعیت مردم بهتر شود که در این شرایط بازار سرمایه نیز رونق بیشتری خواهد داشت.
موضوع مهم ناترازی گاز در کشور / اگر سرمایه گذاری نشود، با کمبود گاز مواجه خواهیم شد
رکنا اقتصادی: آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن» آمده است، رابطه غیرشفاف این قانون با قانون اصل ۴۴، نحوه نظارت بر بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده، نامطمئن و دست‌نیافتنی بودن منابع بازپرداخت پروژه‌ها، عدم شفافیت در مراحل گزینش و اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه اجرای طرح‌ها، در نظر نگرفتن مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و عدم رعایت اصول شکلی و قانون‌نویسی درنگارش این قانون، ایراداتی هستند که مانع از کارآمدی و عملیاتی شدن این قانون شده‌اند.
به گزارش رکنا از روزنامه ایران، موضوع ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور بخصوص ناترازی گاز موضوع جدیدی نیست. چنانکه در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، این ناترازی در زمستان باعث شد نه‌تنها گاز صنایع و پتروشیمی‌ها دچار محدودیت شدید شود، بلکه برای اولین‌بار در ماه‌های سرد سال ۱۳۹۹ با قطعی گسترده و مکرر برق ناشی از کمبود سوخت مواجه بودیم.
اگرچه این ناترازی در زمستان ۱۴۰۰ به همت وزارت نفت دولت سیزدهم مدیریت شد و به‌رغم سرمای سخت زمستان با افت فشار گاز و قطع برق مواجه نشدیم و سوخت جایگزین بیشتری در اختیار صنایع قرار گرفت تا عدم‌النفع آنها به حداقل برسد، اما واقعیت آن است که این ناترازی از میان نرفته است. به عبارت دیگر این ناترازی قطعاً سال به سال با توجه به افزایش مصرف گاز از یک‌سو و رسیدن میادین به نیمه دوم عمر خود و کاهش فشار مخازن و به تبع آن کاهش تولید گاز، بیشتر هم خواهد شد.
اهمیت ناترازی گاز تا آنجاست که وزیر نفت در ۲۶ مهر ماه به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد تا به تشریح ابعاد مختلف وضعیت تراز گازی کشور بپردازد. جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد «بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور با گاز طبیعی تأمین می‌شود. مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است. همچنین در فصل سرد سال حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز طبیعی داریم. طی ۸ سال آینده ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست نیاز است که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت پذیرد، به تدریج ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ناترازی گاز نخواهیم داشت.»
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط هم، موضعی مشابه وزارت نفت اتخاذ کرد و ضمن تأیید وضعیت بحرانی و مخاطره‌آمیز تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور، بر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری جدی در این بخش برای افزایش تولید از میادین جدید و نگهداشت تولید میادین موجود تأکید کرد. در واقع دو بازوی تخصصی در دولت و مجلس در حوزه نفت و گاز از کسری گاز و لزوم سرمایه‌گذاری هنگفت در این حوزه خبر دادند. اغلب نمایندگانی که پشت تریبون مجلس قرار گرفتند نیز کم و بیش مطالب مشابهی درباره نیاز صنعت نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین مطرح کردند. البته این موضوع عجیبی هم نیست. صنعت نفت در سراسر جهان یکی از برترین صنایع محسوب می‌شود و با وجود سودآوری بالا، این صنعت در هیچ جای جهان بدون سرمایه‌گذاری سنگین قادر به ادامه حیات نیست.
به‌رغم اعلام نظر دو بازوی تخصصی دولت و مجلس و دلایل فراوانی که درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای ادامه حیات آن وجود دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تأمین سرمایه مورد نیاز برای نگهداشت و افزایش تولید گاز، واکنش غیرمنتظره‌ای نشان داد.
قالیباف تأکید کرد که کشور برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت پول ندارد و نمی‌توانیم سرمایه مورد نیاز صنعت نفت را تأمین کنیم و باید به جای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به سراغ بهینه‌سازی مصرف گاز برویم. قالیباف به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اشاره کرد و اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرسید چرا این قانون برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف گاز به درستی اجرا نشده است. وی به قرارداد وزارت نفت با مترو که سال‌ها پیش بسته شده بود به عنوان یکی از مصادیق این امر اشاره کرد. درباره گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرند:
نخست آنکه برنامه ششم توسعه به عنوان یک قانون بالادستی مصوب مجلس، وزارت نفت را موظف به سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز به۱.۳ میلیارد مترمکعب در روز کرده است. برای تحقق اهداف این «قانون» مصوب مجلس، لااقل به همان اندازه‌ای که وزیر نفت در مجلس اشاره کرد، باید در بالادست صنعت گاز سرمایه‌گذاری انجام شود. به عبارت دقیق‌تر، آنچه وزیر نفت به آن اشاره کرد و در سال‌های گذشته نیز مورد اشاره مسئولان قرار گرفته بود، در واقع منابع مورد نیاز برای تحقق این قانون بوده است. اگر رئیس مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون مصوب مجلس را اولویت نمی‌داند یا قوانین دیگری را مقدم بر این قانون بالادستی می‌داند، احتمالاً باید در رویه قانونگذاری مجلس به صورت کلی تجدیدنظر کرد، چرا که ظاهراً این شیوه قانونگذاری مجلس را، رئیس آن هم قبول ندارد.
دوم اینکه هیچ‌کس در اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی کوچک‌ترین تردیدی ندارد. بخصوص تأمین‌کننده اصلی انرژی یعنی وزارت نفت. اما کسی از خود پرسیده است که چرا اکثر طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف در طول سال‌های گذشته با موفقیت همراه نبوده‌اند؟ دلیل واضح است. بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هیچ انگیزه‌ای در بخش خصوصی، دولت و مردم برای مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی وجود ندارد و به همین دلیل عملاً در یک دهه گذشته طرح‌های موفقی به غیر از توسعه گازرسانی و جایگزینی گاز با نفت سفید در این زمینه اجرا نشده است.
به عبارت دقیق‌تر، زمانی که گاز به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد، هیچ‌یک از این نیروگاه‌ها کوچک‌ترین علاقه‌ای به افزایش راندمان نشان نخواهند داد. نیروگاه‌ها با مصرف متوسط روزانه ۲۰۷ میلیون مترمکعب گاز در روز، مهم‌ترین مصرف‌کننده گاز محسوب می‌شوند که البته بخش اعظم برق تولیدی آنها نیز در بخش خانگی مصرف می‌شود. بازده نیروگاه‌ها به‌طور متوسط ۳۴ درصد برآورد می‌شود، در حالی‌که مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها این صنعت مکلف بوده در انتهای برنامه پنجم توسعه، به بازدهی ۴۵ درصدی دست یابد. از سویی دیگر در طول برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو صرفاً مجاز به احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی بیش از ۵۵ درصد است. هر دو تکلیف قانونی به یک دلیل ساده بر زمین مانده‌اند. تا وقتی گاز رایگان وجود دارد، هیچ دلیلی برای سرمایه‌گذاری و افزایش راندمان وجود ندارد و حجم زیادی از گاز کشور از این طریق هدر می‌رود.
بخش خانگی با سهم ۲۷ درصدی از سبد مصرف گاز طبیعی کشور و متوسط مصرف ۱۷۱ میلیون مترمکعب در روز یکی دیگر از منابع مهم اتلاف گاز طبیعی است.
شیوه احداث ساختمان‌ها و نظارت بر طراحی آن، تجهیزات و مصالح مورد استفاده در ساختمان نظیر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، درب، پنجره و عایق‌بندی آن از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در اتلاف انرژی در بخش خانگی است که به دلیل عدم اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، هیچ اقدامی برای اجرای آنها انجام نشده است. دلیل آن نیز ساده است. هدررفت انرژی رایگان بسیار به صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری برای کاهش اتلاف انرژی است. بنابراین با ادامه روند موجود هرگز هیچ اتفاقی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش نخواهد افتاد. حال اگر گفته‌های آقای قالیباف درباره ناترازی گاز به معنی پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و رئیس آن از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شکل مؤثر باشد تا اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی صرفه اقتصادی پیدا کنند، باید آن را به فال‌نیک گرفت.
سوم آنکه از دلایل کندی پیشرفت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، عدم امکان تأمین سرمایه اولیه توسط سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی سوخت، نوسانات قیمت‌های جهانی سوخت، طولانی بودن زمان بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به عامل صرفه‌جویی و در نهایت عدم پیش‌بینی منابع لازم در ردیف پرداختی‌های تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی و عدم اولویت تخصیص اعتبار طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نسبت به سایر تعهدات تبصره ۱۴ بوده است. کمااینکه در همان پروژه مورد اشاره قالیباف یعنی قرارداد توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری (مترو) در تهران و هشت کلانشهر فی‌مابین وزارت نفت و شهرداری‌های کلانشهرها، به‌رغم انعقاد قرارداد ۷۶۴ میلیون دلاری در چند سال گذشته، مترو در همه این سال‌ها رقمی حدود ۵ درصد این قرار داد یعنی حدود ۴۰ میلیون دلار عملکرد داشته است. اما این همه ماجرا نیست. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دچار مشکلات ذاتی در بعد قانونگذاری نیز هست که باعث ناکارآمدی و غیرقابل اجرا شدن آن شده است.
آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن» آمده است، رابطه غیرشفاف این قانون با قانون اصل ۴۴، نحوه نظارت بر بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده، نامطمئن و دست‌نیافتنی بودن منابع بازپرداخت پروژه‌ها، عدم شفافیت در مراحل گزینش و اجرای طرح‌ها، در نظر نگرفتن مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و عدم رعایت اصول شکلی و قانون‌نویسی درنگارش این قانون، ایراداتی هستند که مانع از کارآمدی و عملیاتی شدن این قانون شده‌اند.
رئیس مجلس در نشست روز ۲۶ مهر پرسید چه دلیلی وجود دارد که ما قانون را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا نمی‌کنیم؟ بخشی از پاسخ همینجاست.
قانون عملیاتی و کارآمدی نوشته نشده است و بازوی پژوهشی مجلس هم از سال‌ها پیش اشکالات آن را گوشزد کرده است. اما مجلس در طول این سال‌ها، هیچ اقدامی برای اصلاح این قانون ناکارآمد و معیوب انجام نداده است. حالا اگر دغدغه اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای رئیس مجلس واقعی و جدی است، بهتر بود برای اجرایی شدن این قانون در وهله نخست ایرادات واضحی که مرکز پژوهش‌های مجلس به قانون گرفته است را برطرف کند، سپس دنبال بقیه دلایل اجرا نشدن قانون بگردد.
چهارم اینکه با وجود واجب بودن پرداختن به بهینه‌سازی انرژی، اما نباید از یاد برد که شدت ناترازی گاز به اندازه‌ای است که صرفاً با بهینه‌سازی مصرف آن هم در میان مدت، شکاف آن پر نخواهد شد و حتی با اجرای همه پروژه‌های تعریف شده در این بخش نیز نیاز به سرمایه‌گذاری برای نگهداشت و افزایش تولید گاز از میان نخواهد رفت، چرا که کشور در حال توسعه است و هر سال شاهد افزایش صنایع و نیروگاه‌های جدیدالاحداث، واحدهای مسکونی جدید، توسعه حمل‌ونقل بار و مسافر و توسعه سایر بخش‌های خدماتی هستیم که این همه نیاز به سوخت بویژه گاز دارد.
پنجم شاید بدترین تعبیری که رئیس مجلس در نشست ناترازی گاز به کار برد عبارت کاسه گدایی به دست گرفتن برای تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز با استفاده از درآمدهای همین صنعت یا تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت نفت و گاز بود.
سرمایه‌گذاری از محل منابع حاصل از صنعت نفت و گاز در این صنعت عظیم، واقع‌بینانه‌ترین اقدامی است که ریسک‌های کشور در زمینه امنیت انرژی را به حداقل خواهد رساند. بعلاوه همه کشورهای موفق نفتی جهان نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. از نروژ به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اداره صنعت نفت تا کشورهای خاورمیانه، همه می‌دانند که ادامه حیات صنعت نفت اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه وابسته به سرمایه‌گذاری بخشی از منابع حاصل از آن در خود صنعت است و بدون آن، به سرعت همه منابع درآمدی حاصل از صنعت نفت و گاز یعنی مهم‌ترین منبع درآمد ملی ایرانیان تحلیل رفته و از بین خواهند رفت.
حال اگر این اصل بدیهی، در ادبیات مسئولان به گرفتن کاسه گدایی تعبیر شود و تعابیر این‌چنینی درباره این صنعت به ادبیات رایج در محیط‌های تصمیم‌گیری کشور تبدیل شود، در سال‌های آینده شاهد تشدید ناترازی تولید و مصرف انرژی و به تبع آن شاهد رکود اقتصادی و کاهش امنیت انرژی خواهیم بود.
ویژگی های سرمایه گذار موفق و ثروت ساز از زبان دکتر سیدمحمدهادی طلوعی
صحبت درباره‌ی ویژگی‌های یک سرمایه گذار موفق آسان نیست چرا که هر یک از افراد موفق و مشهور دنیا شیوه‌ی مخصوص به خودشان را داشته‌اند و از راه‌های مختلفی به موفقیت دست پیدا کرده‌اند اما همه افراد موفق در زمینه‌های مختلف یک سری اصول کلی را رعایت کرده و از انجام برخی کارها نیز خودداری کرده‌اند.
کاماپرس در این مقاله از سیدمحمدهادی طلوعی به هشت مورد آن به صورت خلاصه اشاره می کند:
سرمایه گذار موفق به این ویژگی ها عادت دارد
۱.تشنه یادگیری و دانش
اولین و مهم‌ترین ویژگی یک سرمایه گذار موفق داشتن دانش و اطلاعات کافی در زمینه مسائل اقتصادی و بازارهای مالی است. او همواره با مطالعه مقالات، کتاب‌ها و محتواهای به‌روز، در پی افزایش دانش خود است. بارها اشاره شده است که اگر به دنبال تجربه یک سرمایه‌گذاری موفق هستید، باید به اصول و مفاهیم اصلی آن بازار اشراف خوبی داشته باشید. هر چه اطلاعات و دانش سرمایه‌گذاری شما بیشتر شود، ریسک عدم موفقیت شما نیز کمتر خواهد شد.
۲.تحقیق و مشاوره
سرمایه گذار موفق پس از یادگیری اصول و قواعد سرمایه‌گذاری، درباره‌ی روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، ابزارها و انتخاب‌های موجود تحقیق می‌کند و از متخصصان این حوزه‌ها مشورت می‌گیرد. روش‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری بسیار متنوعی وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های مثبت و منفی مختص به خود را دارند. یک سرمایه گذار موفق تمامی این روش‌های سرمایه گذاری را به دقت بررسی می‌کند تا بهترین و مناسب‌ترین آنها را انتخاب کند.
۳.عقل سالم در بدن سالم
برخورداری از سلامت جسمی از مولفه‌های بسیار مهم در رسیدن به یک سرمایه گذاری موفق است. نقش داشتن خواب باکیفیت، رژیم غذایی مناسب و تفریح سالم را نمی‌توان نادیده گرفت. کم‌خوابی یا خواب زیاد از عوامل مخربی هستند که بر دو وجه سلامت روح و جسم تاثیر منفی دارند.
۴.مثبت اندیشی
دوری از افکار منفی و افرادی که دائما در حال غر زدن و شکایت از زمین و زمان هستند به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند. در صورتی که به آینده امیدوار نباشید، هرگز نمی‌توانید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهترین استفاده را کرد.
۵.ذهن خلاق و مبتکر
داشتن ذهن خلاق و ایده‌های جدید و نو یکی از فاکتورهای مهم، برای رسیدن به موفقیت در سرمایه‌گذاری است. افرادی که ذهن خلاق دارند برای مسائل و مشکلات، راه‌حل‌های متفاوتی ارائه می‌کنند و در زمان ایجاد بحران با داشتن ایده‌های جدید مسائل را به خوبی مدیریت می‌کنند.
۶.مسئولیت‌پذیری
برای آن که بتوانید یک سرمایه گذار موفق داشته باشید لازم است که خود را به انجام تعهداتتان ملزم کنید و انجام هیچ کاری را به تعویق نیندازید. تعلل و تنبلی در انجام امور، تنها باعث دور شدن از اهداف می‌شوند؛ بنابراین سعی کنید برنامه‌ریزی خود را با دقت اجرا کنید.
۷.استفاده از تجربه افراد موفق
مطالعه زندگینامه افراد موفق و شیوه سرمایه گذاری آنها می‌تواند بسیار الهام‌بخش باشد. اگر چه راه‌های رسیدن به موفقیت برای هر کسی متفاوت است اما مطالعه تجربیات بزرگان در مواجهه با چالش‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند بسیار راهگشا باشد. بسیاری از سرمایه گذاران داستان زندگی خود را به نگارش درآورده‌اند و شما می‌توانید زندگینامه این افراد را مطالعه کنید.
۸.آگاهی از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه
شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه نقش مهمی در روند سرمایه‌گذاری و نیز افزایش یا کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین، آگاهی از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مهم بسیار کمک‌کننده باشد. بازارهایی مثل ارز، طلا، بورس و مسکن تا حد بسیار زیادی به شرایط کلی کشور وابسته هستند.
دیدگاه شما