لزوم تخصیص اعتبار برای احداث و تکمیل خانه های جوان البرز
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز بر لزوم احداث و تکمیل خانه های جوان در تمامی شهرستان های استان در راستای پاسخگویی به مطالبات جوانان تاکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز بر لزوم احداث و تکمیل خانه های جوان در تمامی شهرستان های استان در راستای پاسخگویی به مطالبات جوانان تاکید کرد.
ولی پوری در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز در سال ۱۴۰۱ که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان، مدیرکل امور اجتماعی استانداری، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان و جمعی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در حوزه معاونت سیاسی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی دولت، مسئله ازدواج جوانان است که درصدد هستیم در استان البرز ۱۰۰ درصد تسهیلات ازدواج جوانان محقق شود.
وی با بیان اینکه گرچه برنامه ریزی ها و ریل گذاری ها حوزه جوانان بصورت ملی صورت می گیرد، تصریح کرد: اما در استان ها هم دستگاه های اجرایی با مانع زدایی و همکاری می توانند تاثیر گذار باشند.
معاون استاندار اضافه کرد: مسئله طلاق در کشور بسیار جدی است و در استان البز نیز سیاست توسعه مراکز مشاوره ازدواج در دستور کار است و در استان البرز ۸ مرکز مشاوره ازدواج جوانان وجود دارد باید افزایش یابد.
وی افزود: از این تعداد ۷ مرکز در شهرستان کرج و یکی در شهرستان ساوجبلاغ فعال است که تحت نظر اداره کل ورزش و جوانان در سطح استان به صورت رایگان به جوانان خدمات ارائه می دهند.
ولی پوری با بیان اینکه یکی از سیاست های مهم دولت سیزدهم ورود جوانان به عرصه های مدیریتی و اقتصادی است، افزود: این مهم در شهرستان های البرز نیز محقق می شود.
معاون استاندار گفت: پیگیری مصوبات جلسات قبل از اولویت هایی است که به جّد پیگیر آن هستیم و جلسات ستاد ساماندهی خروجی اثرگذار و اجرایی داشته باشد.
ولی پوری با بیان اینکه در گام دوم انقلاب بر حضور و استفاده از ظرفیت های جونان در تمام مقاطع تصمیم سازی تاکید شده است، افزود: همه دستگاه ها باید برای کمک به تسهیل ازدواج جوانان و کمک به این حوزه، پای کار باشند.
وی افزود: مطالبات بسیار زیادی در حوزه جوانان وجود دارد که بحث ازدواج از مهم ترین آنها است.
در این جلسه عملکرد دستگاه ها در حوزه ازدواج و همچنین برنامه های هفته ازدواج استان البرز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاهش ریسک (Risk Mitigation)
تعدیل ریسک، راهکاری جهت آمادگی برای کاهش آثار منفی تهدیدهایی است که ممکن است یک مرکز داده با آنها مواجه شود. اگر چه اصول ومبانی تعدیل ریسک، بر آماده سازی کسب و کار برای برخورد با تمامی ریسک های بالقوه استوار است، ولی طرح تعدیل ریسک، مشتمل بر عیارسنجی تأثیر هر ریسک و اولویت گذاری برای آن خواهد بود. در واقع تعدیل ریسک بر اجتناب ناپذیری یک سری از بلایا متمرکز است و برای موقعیت‌هایی مورد استفاده قرار می گیرد که یک تهدید به طور کامل قابل رفع شدن نباشد و به جای برنامه‌ریزی برای دوری از ریسک، با عواقب بعدی یک حادثه و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش آثار مخرب آن، سروکار دارد. یکی از مباحث مربوط به تعدیل ریسک، اولویت‌بندی است که به معنی پذیرش یک مقدار ریسک در یک بخش از سازمان، به منظور حفاظت بهتر از سایر بخش‌های آن می باشد.
تعریف به حد
تعدیل ریسک یکی از مراحل مدیریت ریسک غیر متمرکز است. مراحل دیگر مدیریت ریسک غیر متمرکز عبارتند از شناسایی ریسک، کنترل ریسک و سنجش ریسک. تعدیل ریسک، تکنیکی است که به منظور کاستن از خسارت های ناشی از ریسک های بالقوه مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشتمل بر عیارسنجی تأثیر هر ریسک و اولویت گذاری برای آن است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
تعدیل ریسک یکی از مراحل مدیریت ریسک غیر متمرکز است. مراحل دیگر مدیریت ریسک غیر متمرکز عبارتند از شناسایی ریسک، کنترل ریسک و سنجش ریسک. پس از شناسایی ریسک، سازمان باید به سنجش (ارزیابی) ریسک، کنترل ریسک و کاهش اثرات ریسک بپردازد. ارزیابی ریسک، فرایند مقایسه نتایج تحلیل ریسک با معیارهای آن، برای تعیین قابل قبول یا قابل تحمل بودن ریسک و بزرگی آن است. ارزیابی ریسک به عنوان یک فرآیند سیستماتیک برای درک ماهیت ریسک با دانش موجود است. اما تعدیل ریسک، تکنیکی است که به منظور کاستن از خسارت های ناشی از ریسک های بالقوه مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشتمل بر عیارسنجی تأثیر هر ریسک و اولویت گذاری برای آن است.
فهرست مطالب
محتویات
مقدمه: [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
تعدیل ریسک، راهکاری جهت آمادگی برای کاهش آثار ناشی از تهدیدهایی است که ممکن است یک مرکز داده با آنها مواجه شود. تعدیل ریسک، در مقایسه با کاهش ریسک، شامل سلسله مراحلی است که منجر به تعدیل آثار منفی تهدیدها و حوادث، بر تداوم کسب و کار (BC) می شوند. تهدیدهایی که می توانند کسب و کار را به خطر بیاندازند عبارتند از حملات سایبری، رخدادهای اقلیمی و سایر دلایل که باعث آسیب فیزیکی یا مجازی به پایگاه داده ها می‌شوند. تعدیل ریسک یکی از اجزاء مدیریت ریسک است و اجرای آن بسته به نوع سازمان، تفاوت دارد. اگر چه اصول و مبانی تعدیل ریسک، بر آماده سازی کسب و کار برای برخورد با تمامی ریسک های بالقوه استوار است، ولی طرح یک تعدیل ریسک، مشتمل بر عیارسنجی تأثیر هر ریسک و اولویت گذاری برای آن خواهد بود. تعدیل ریسک بر اجتناب ناپذیری یک سری از بلایا متمرکز است و برای موقعیت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که یک تهدید به طور کامل قابل رفع شدن نباشد. تعدیل ریسک، به جای برنامه‌ریزی برای دوری از ریسک، با عواقب بعدی یک حادثه و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش آثار مخرب آن ، سروکار دارد. یکی از مباحث مربوط به تعدیل ریسک، اولویت‌بندی است. که به معنی پذیرش یک مقدار ریسک در یک بخش از سازمان به منظور حفاظت بهتر از سایر بخش‌های آن می باشد. سازمان، با ایجاد یک سطح قابل قبول از ریسک برای حوزه‌های مختلف، می‌تواند منابع مورد نیاز برای تداوم کسب و کار را بهتر آماده‌سازی کند؛ در حالی که پرداختن به وظایفی که از حساسیت و بحران کمتری برخوردارند، عملاً در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. در وضعیت ایده آل، یک سازمان به طور کامل برای تمام ریسک‌ها و تهدیدها و دوری گزیدن از آنها آمادگی دارد. با این حال، داشتن برنامه برای تعدیل ریسک می‌تواند به سازمان کمک کند تا برای مواجهه با بدترین درجه از تخریب که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد آمادگی داشته باشد و سیستم‌هایی برای روبرو شدن با آنها در اختیار داشته باشد.
تعریف [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
تعدیل ریسک، تکنیکی است که به منظور کاستن از خسارت های ناشی از ریسک های بالقوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ریسک‌های بالقوه، ناشی از طرح‌های تعدیلی از جمله پشتوانۀ اعتباری، ضمانت‌ها و وثیقه‌ها می‌باشند.
برنامه ریزی برای تعدیل ریسک: [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
استراتژی تعدیل ریسک، نه تنها اولویت‌ها و داده‌های مربوط به مأموریت‌های حساس هر سازمان را مد نظر قرار می‌دهد، بلکه به هر نوع ریسکی که ممکن است ناشی از ماهیت حوزۀ فعالیتی یا موقعیت مکانی جغرافیایی باشد نیز می‌پردازد. یک استراتژی تعدیل ریسک، باید کارکنان سازمان و نیازهای آنها را نیز در نظر بگیرد. چند مرحله به عنوان استاندارد وجود دارند که همه سازمان‌ها باید هنگام ایجاد یک برنامۀ تعدیل ریسک، آنها را به اجرا بگذارند. شناسایی ریسک‌های تکرار شونده، اولویت‌بندی تعدیل ریسک و پایش برنامه تدوین شده، جنبه‌های اساسی حفظ یک استراتژی تعدیل ریسک به شمار می‌روند.
مثالی از توصیۀ بال II در مورد تعدیل ریسک: [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
بانک‌ها به منظور تعدیل ریسک‌های اعتباری که با آنها مواجه می‌شوند، از چند تکنیک استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، قرار گرفتن در معرض ریسک، می‌تواند از طریق مطالبات اولیه در تمام یا بخشی از دارایی‌های نقدی یا اوراق بهادار، یا ارائه وام که می‌تواند از ناحیۀ شخص سوم مورد ضمانت قرار گیرد، تضمین شود. این در حالی است که بانک می‌تواند اقدام به خرید قیمت گذاری اختیارات بامانع اعتبار کند تا اشکال مختلف ریسک اعتباری احتمالی خود را رفع کند. علاوه بر این، بانک ممکن است با تخصیص وام در ازاء سپرده همان شخص، موافقت کند. یک بانک با روش‌های اندازه‌گیری پیشرفته [۱] (AMA)، این امکان را به دست می‌آورد تا تأثیر تعدیل ریسک بیمه بر مقادیر ریسک عملیاتی مورد استفاده برای حداقل الزامات سرمایه را شناسایی کند. طبق برآوردهای AMA، شناسایی تعدیل بیمه می‌تواند به بیست درصد از مجموع کل ذخیره سرمایۀ ریسک عملیاتی محدود شود.
مثالی از تعدیل ریسک های اعتباری: [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
تعدیل ریسک به عنوان روش آسان و بدون مشکل برای مواجهه با ریسک‌های اعتباری شناخته می‌شود. تعدیل ریسک‌ها، این دلگرمی را به همراه دارند که منابع یا ابزار مالی، علی‌رغم وجود ریسک‌ها، همچنان اعتبار خود را حفظ می‌کنند. تعدیل ریسک، منجر به کاهش عدم قطعیت می‌شود. بسیاری از تعدیل‌ها می‌توانند به سمت درآمد، دارایی، ارزش بدهی یا توان طرف بدهکار هدایت شوند، که برخی از آنها می‌توانند از طریق آنالیزهای مالی شناسایی شوند. همواره باید به خاطر داشت که منبع اصلی بازپرداخت باید جریان وجود نقد حاصل از کسب و کار باشد و تحلیل‌های مالی باید بر روی پایداری آن تمرکز داشته باشند. با این حال، تعدیل دهنده‌های قوی نیز می توانند کمک کنند. به عنوان یک مثال ساده، فرض کنید تحلیل اعتباری، نشان دهد که ریسک اعتباری مربوط به اعتبار در حال توسعه شرکت XYZ بالا است. با این وجود، اگر شرکت XYZ درخواست یک ضمانت بانکی از یک بانک تجاری ممتاز کند، مقادیر مربوط به تعدیل مناسب ریسک در آن بانک، باعث می‌شود تا ریسک اعتباری بالای آن تبدیل به یک ریسک قابل پذیرش شود.
تعدیل ریسک می‌تواند به طور گسترده به این صورت طبقه بندی شود:
این تعدیل‌ها ناشی از عواملی هستند که در یک سری حوزه‌های خاص، اعتبار بالایی قیمت گذاری اختیارات بامانع برای بدهکار قائل هستند؛ که قدرت بازپرداخت مناسب دیون به واسطۀ حجم مناسبی از کسب و کار یا سوددهی را تضمین می‌کنند. هرچند تعدیل‌های کیفی، از موردی به مورد دیگر تفاوت دارند، اما به طور گسترده در سه گروه تقسیم می شوند:
(a)نقاط قوت: تحلیل SWOT [۲] ، یکی از مؤلفه‌های عمده در تحلیل شرکت به شمار می‌رود. SWOT نقاط قوت و قدرت بدهکار را نشان می‌دهد. این نقاط قوت، در بسیاری موقعیت‌ها برخی از ریسک‌های اعتباری که از سوی صاحب اعتبار تحمیل می‌شود را رفع می‌کنند. در زیر، به عنوان راهنما، چند نقطۀ قوت که می‌توانند به عنوان عامل‌های قوی در تعدیل ریسک به شمار روند، ارائه شده‌اند:
• وضعیت مالی ناخوشایند/ منابع ناچیز: از آنجا که اغلب ریسک‌های عملیاتی یا کسب و کار در نهایت منجر به زیان‌های مالی یا ریزش ناخواسته وجوه نقد می‌شوند، هر چه ظرفیت صندوق بالاتر باشد، بهتر است.
رهبری بازار: اگر بدهکار بدون توجه به سودآوری، دارای سیاست‌های هدفمند جهت حفظ جایگاه رهبری در بازار باشد، لذا این جایگاه می‌تواند به صورت یک عامل تعدیلی قوی قلمداد شود. به عنوان مثال، رقبای تازه وارد، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های عملیاتی هستند که شرکت ژیلت با آنها مواجه شد؛ این در حالی است که شرکت ژیلت در صنعت تولید تجهیزات ریش تراشی، رهبر و پیشگام بازارهای جهانی است. در یک صنعت با مانع نسبتاً کم ، رهبری بازار یک قدرت است تا بطور مؤثر تهدید ورود جدید یا رقبای موجود را که سعی در به دست گرفتن سهم بازار دارند، برطرف کند.
• مزایای طبیعی: کشورهای مختلف ویژگی‌های مشخصی دارند که منجر به گوناگونی مزیت رقابتی در بین آنها شده است. در حالی که کشور چین در حال حاضر صاحب ارزان‌ترین نیروی کار در جهان است، مهندسان نرم‌افزار در کشور هند، بهترین مهندسان نرم‌افزار در جهان به شمار می‌روند. در حالی که شرکت های نفتی در عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی از مزیت طبیعی ذخایر عظیم نفت برخوردار هستند، نقاط قوت شرکت‌های ژاپنی در نوآوری و مهارت‌های کارآفرینی آنها نهفته است.
b) استراتژی‌هایی که مزیت‌های رقابتی پایدار و شایستگی کلیدی را فراهم می آورند و شایستگی‌های اصلی تعدیل دهندۀ قوی برای برخی از ریسک‌های قیمت گذاری اختیارات بامانع اعتباری متعهد (بدهکار) به شمار می‌روند. در واقع این عوامل در نهایت می‌توانند به کیفیت مدیریت مرتبط باشند. مدیریت توانمند با یک سابقه مثبت، یک ابزار مؤثر به شمار می‌رود. چرا که قادر به تدوین و توسعۀ استراتژی‌های موفق است. با توجه به استراتژی‌های شرح داده شده، اگر مشتری/ فرد بدهکار، اقدامات مطروحه را با دقت انجام دهد، این اقدامات نیز به عنوان عامل‌های تعدیل دهندۀ قوی به شمار می‌روند.
(c)سایر عوامل: عامل‌های تعدیل دهندۀ ریسک باید به صورت مورد به مورد، تشخیص داده شوند. برخی از عوامل تعدیل دهنده دیگر عبارتند از: (i) اهمیت راهبردی واحد کسب و کار در اقتصاد بومی، در این مورد دولت‌های محلی با اقدامات دوستانه و سیاست‌هایی می‌توانند پایداری این واحدها را تضمین کنند. علاوه بر این، یک کسب و کار بزرگ، تا ده‌ها هزار نفر اشتغال‌زایی دارد و برای افراد آن منطقه، فرصت شغلی به همراه می‌آورد. لذا دولت نیز خواستار حفظ و تداوم آنها است؛ هر چند که می‌تواند تحت تأثیر سیاست دولت قرار بگیرد (مثلاً کرایسلر در دهۀ 1980). در نمونه‌های دیگر، (ii) ارتباطات سیاسی گاهی اوقات می‌تواند یک عامل تعدیل‌کننده ریسک باشد.
تعدیل‌کننده‌های کیفی:
این قبیل تعدیل‌کننده‌ها، قابلیت کیفی شدن دارند و معمولاً اعتباردهنده یا وام‌دهنده می‌تواند سطح اطمینان آن را به طور کیفی مشخص سازد. به عنوان مثال، اعتبارنامه‌ها یا تضامینی فراهم می‌شوند تا تولیدکننده‌ها و سازندگان زمین و ساختمان، بانک را از بازپرداخت دیون خود مطمئن کنند. دو نوع تعدیل‌کنندۀ کیفی رایج عبارتند از:
(a) واگذاری ریسک: که معمولاً از سوی شرکت‌های بیمه‌ای صورت می‌پذیرد و مشخصات شرکت بیمه، تعیین‌کنندۀ آن است. بیمه بسیاری از ریسک‌های عملیاتی و برخی از ریسک‌های مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد. آسیب‌های ناشی از آتش سوزی، سیل، سرقت، خسارت شخص ثالث و از دست دادن سود، از جمله ریسک‌های کلیدی هستند که می‌توانند بیمه شوند. معمولاً در مواقعی که خسارت بالا است، اعتبار دهنده‌ها (مثل بانک‌ها) وارد مقوله تعدیل ریسک آن می‌شوند. سیاست تعدیل ریسک، زیان مالی مربوط به ریسک‌های عملیاتی را تعدیل می‌کنند. روش دیگر برای انتقال ریسک، استفاده از مشتقاتی از قبیل قراردادهای مستقیم، هدجینگ‌ها، سواپ‌ها، و آپشن‌ها (اختیارات) می‌باشد. معمولاً در مواجهه با ارزهای خارجی، ریسک‌های نرخ بهره و ریسک‌های قیمت کالا با استفاده از این مشتقات تعدیل می‌شوند. با این وجود، باید به این نکته توجه داشت که استفاده از مشتقات، خود یک ریسک محسوب می‌شود که اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند ویرانی هایی را برای سازمان به همراه آورد.
(b) سیستم‌های امنیتی محسوس و نامحسوس به اشکال مختلف می‌توانند ریسک‌های اعتباری اعتباردهنده/ وام‌دهنده را تعدیل کنند. سیستم‌های امنیتی محسوس شامل ضمانت‌ها، اعتبارنامه‌ها و . می‌باشند. سیستم‌های امنیتی نامحسوس به شکل دارایی‌های فیزیکی واقعی (زمین، ساختمان‌ها و سهام مالی) در شرکت‌هایی که نام آنها در فهرست شرکت‌های معتبر است، می‌باشند. به طور مشابه، حضور سرمایه‌های منقول و غیرمنقول در کسب و کارها، که از سوی وام‌دهنده به عنوان پشتوانه پذیرفته می‌شوند، می‌توانند به عنوان ابزار تعدیل‌کنندۀ ریسک مورد استفاده قرار گیرند.
جستارهای وابسته
- عدم قطعیت
- ریسک مالی
- مدیریت ریسک غیرمتمرکز
- مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری
- مدیریت ریسک
- اندازه‌گیری ریسک
- کنترل ریسک
پانویس/ پاورقی
پاسکاری
کارایی و ناکارآمدی تخصیص ارز دولتی، مدت‌هاست در فضای اقتصاد مطرح است. در حالی که گزارش‌ها و افراد بسیاری از ناکارآمدی تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی انتقاد کرده‌اند، بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد تخصیص ارز دولتی تاثیر مثبتی داشته و تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول 4 /23 درصد بوده است. در این گزارش که در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد، آمده تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها جلوگیری کند. به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته 3 /38 درصد افزایش یافته اما قیمت کالاهای غیرمشمول ارز دولتی، در همین بازه زمانی افزایش 7 /61درصدی را تجربه کرده است. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته 4 /40 درصد افزایش یافته که در مقایسه با افزایش 9 /73درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. این امر نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیرمشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌شد که به نوبه خود می‌توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها بگذارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 5 /4 درصد کاهش داشته است.
هدف‌گیری خطا
این گزارش بانک مرکزی در حالی منتشر شده، که ابتدای هفته گذشته، مرکز پژوهش‌ها نیز به بررسی سیاست تخصیص ارز پرداخته و جمع‌بندی کرده بود در سال ۹۸، بهینه‌ترین تصمیم، توقف توزیع ارز ارزان است. مرکز پژوهش‌ها در اینکه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی موجب شده تا کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول رشد قیمتی کمتری را تجربه کنند، شکی ندارد و حتی محاسبات مرکز پژوهش‌ها نزدیک به اعداد به دست آمده در گزارش بانک مرکزی است، اما بحث اصلی مرکز پژوهش‌ها این است که هدف اصلی سیاستگذار، ثبات قیمت‌ها بوده که به هیچ عنوان تامین نشده است. حتی محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند کالاهای اساسی در سبد مصرف‌کننده 4 /40 درصد رشد قیمتی را از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ تجربه کرده‌اند. در نتیجه تمام محاسبات حاکی از این است که هدف ثبات قیمت به هیچ عنوان تامین نشده است. اما بحث دومی که مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید دارد این است که دولت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان (معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸) قیمت گذاری اختیارات بامانع یارانه پرداخت کرده است. یارانه‌ای که در اثر مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما (و نه نرخ بازار آزاد) به دست آمده است. حال آنکه پرونده‌های متعددی در اثر رانت این سیاست تشکیل شده. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد انحراف ۱۰ تا ۲۰درصدی در تخصیص این حجم از یارانه، برابر با سوخت 5 /4 تا ۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ارزی دولت است. در حالی که کل منابعی که در بودجه سال ۹۸ برای ریشه‌کن شدن فقر مطلق در نظر گرفته شده، هفت هزار میلیارد تومان است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند اگر دولت از سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی، عقب‌نشینی کند علاوه بر برچیدن بساط رانت، منابع عظیمی در دسترس دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به صورت هدفمند در بین اقشار کم‌درآمد توزیع کند. مثلاً دولت برای مهار قیمت گوشت دام، بیش از ۹۱۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است؛ در حالی که اگر این رقم حذف می‌شد اثرش بر تورم کل حدود 5 /0 درصد بوده است. یعنی دولت برای کاهش تورم به میزان 5 /0 درصد بهایی داده که می‌تواند با آن تقریباً یارانه کل ایران را به مدت سه ماه بدهد. علاوه بر این محاسبات بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد که اگر در سال جاری سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی وجود نداشت، سطح عمومی قیمت‌ها شش درصد بیشتر از آن چیزی بود که اکنون است؛ اما برای کاهش شش‌درصدی تورم، پرداخت بهای ۴۲ هزار میلیاردتومانی نمی‌تواند چندان منطقی باشد.
تخفیف 70درصدی خصوصی‌سازی
گزارش دیگری که هفته گذشته منتشر شد، گزارش تفریغ بودجه ۹۶ بود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۹۶، منابع بودجه کشور در این سال به نسبت آنچه پیش‌بینی می‌شد، ۱۱۳ درصد محقق شده است. همچنین ۱۱۰ درصد از مصارف پیش‌بینی‌شده بودجه ۹۶ نیز اجرایی شده است. اما این گزارش چند نکته قابل توجه دارد. گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد عملکرد این شرکت‌ها، رشد ۲۳درصدی داشته. اما در ادامه این گزارش، جزئیاتی از وضعیت چند شرکت واگذارشده آمده که پس از واگذاری، موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شده‌اند؛ شرکت‌هایی همچون «نیشکر هفت‌تپه»، «ماشین‌سازی تبریز»، «آلومینیوم المهدی»، «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، «پالایش و پخش کرمانشاه»، «هپکو اراک» و «املاک ائل‌گلی». دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید کرده است که این شرکت‌ها به دلیل «فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار» ضرر و زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد کرده‌اند. همچنین نحوه واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، «مغایر با قوانین» است. مثلاً درباره جزئیات واگذاری شرکت «پالایش و پخش نفت کرمانشاه» آمده که قیمت کارشناسی این شرکت، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری، با کاهش قیمت ۷۰درصدی یعنی به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است. همچنین دیوان محاسبات تاکید دارد که شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نیز به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی‌شان واگذار شده‌اند. از سوی دیگر، گرچه ارزش واقعی سهام مجتمع «کشت و صنعت و دامپروری مغان» بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده اما به ارزش ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد.
سرنوشت مبهم 60 میلیون بشکه نفت
از دیگر نکات مهم این گزارش، جزئیات عملکرد دولت در حوزه فروش و صادرات نفت در سال ۹۶ است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت در فروش، صادرات و تولید نفت در این سال توفیق داشته اما از سرنوشت نامعلوم ۶۰ میلیون بشکه نفت نیز حکایت دارد که در این گزارش به آن اشاره‌ای نشده است. بر اساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۵۱ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶ تولید شد که از این میزان، ۷۷۲ میلیون بشکه صادر شد و ۶۱۹ میلیون بشکه نفت نیز به فروش داخلی رسید. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۶۰ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرنوشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است. در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ هم همین نکته نامعلوم وجود داشت؛ بر مبنای گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۹۵ منتشر کرده بود، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در این سال تولید شده بود که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه نفت صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۷ میلیون بشکه نفت بود. بررسی این ارقام نشان داد که در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۵، اطلاعاتی از سرنوشت هفت میلیون بشکه نفت وجود ندارد.
40 طرح بی‌نتیجه
بررسی لایحه بودجه سال 98 هم در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و برخی از اخبار در خصوص مصوبات این کمیسیون منتشر شده است. یکی از این اخبار، تصویب افزایش قیمت گذاری اختیارات بامانع وام ازدواج است. کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان موافقت کرد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده و گفته بود محل تامین اعتبار این وام، از منابع قرض‌الحسنه بانکی است. در صورتی که این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن هم رای بیاورد، مشخص نیست دولت چگونه باید این منابع را تامین کند. ماجرای جنجالی دیگر بودجه 98، تعیین تکلیف بنزین است و ارائه طرحی برای سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری جدید. آن‌گونه که سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داده 40 طرح بنزینی توسط نمایندگان پیشنهاد شده است! یعنی هر هفت نماینده یک طرح بنزینی ارائه داده که به گفته ادیانی «هیچ‌کدام از پیشنهادها در این کمیسیون رای نیاورد». گویا کمیسیون تلفیق می‌خواهد اختیار هر تغییر و تصمیمی در این خصوص را به دولت بدهد. چراکه ادیانی گفته «کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین برای سال آینده نداشته باشد. دولت اختیار دارد اگر در سال ۹۸ به جمع‌بندی برسد، اصلاحات خود را انجام دهد.» به خاطر استراتژیک بودن سوخت و اجتناب مجلس از دخالت در قیمت‌ها، همه پیشنهادها رد شده و توپ به زمین دولت افتاده است.
همایش فولادی
خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته، برگزاری نهمین همایش صنعت فولاد در تهران بود که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد و فعالان صنعت فولاد در داخل قیمت گذاری اختیارات بامانع و خارج ایران را گرد هم آورد. در این همایش چهار گروه اصلی تحلیلگران و فعالان بازار فولاد، سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان و صاحبان تکنولوژی و تولیدکنندگان برتر دنیا دعوت شدند تا در تعامل با تصمیم‌گیران، تولیدکنندگان، صاحب‌نظران و فعالان بازار فولاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع تنگناهای این صنعت ایجاد کنند. از جمله سخنرانان این همایش جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولادمبارکه اصفهان و علیرضا بختیاری مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» بود. علیرضا بختیاری در مراسم افتتاحیه همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران اعلام کرد این همایش می‌تواند بهترین الگو برای مرجعیت‌زدایی از دوبی و سایر رقبای منطقه‌ای در جریان‌سازی تحولات بین‌المللی باشد. به گفته وی، تا چند سال پیش دوبی و استانبول کانون رخدادهای مربوط به صنعت فولاد بودند، اما با پایه‌گذاری این همایش، اکنون این مرکزیت به ایران منتقل شده است. به گفته بختیاری فعالیت اقتصادی در ایران با چالش‌های فراوانی همراه است که صنعت فولاد هم از این مساله مستثنی نیست. وی اظهار کرد: برخی از این چالش‌ها مربوط به همه فعالیت‌های اقتصادی است و برخی مخصوص این صنایع. فرصت‌های توسعه صنایع معدنی در ایران نیز برکسی پوشیده نیست؛ اما استفاده از این فرصت‌ها در گرو مواجهه با چالش‌هایی است که توسعه این صنایع استراتژیک را با مانع مواجه می‌کند. بختیاری تاکید کرد با توجه به تحریم‌ها، مساله صادرات فولاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان است. او گفت صادرات نیازمند وجود یک بسته سیاستگذاری منسجم است که بخش مهمی از اجزای این سیاستگذاری در حوزه‌ای فراتر از اختیارات متولی صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
پاسکاری
کارایی و ناکارآمدی تخصیص ارز دولتی، مدت‌هاست در فضای اقتصاد مطرح است. در حالی که گزارش‌ها و افراد بسیاری از ناکارآمدی تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی انتقاد کرده‌اند، بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد تخصیص ارز دولتی تاثیر مثبتی داشته و تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول 4 /23 درصد بوده است. در این گزارش که در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد، آمده تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها جلوگیری کند. به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته 3 /38 درصد افزایش یافته اما قیمت کالاهای غیرمشمول ارز دولتی، در همین بازه زمانی افزایش 7 /61درصدی را تجربه کرده است. همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته 4 /40 درصد افزایش یافته که در مقایسه با افزایش 9 /73درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. این امر نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیرمشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌شد که به نوبه خود می‌توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها بگذارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 5 /4 درصد کاهش داشته است.
هدف‌گیری خطا
این گزارش بانک مرکزی در حالی منتشر شده، که ابتدای هفته گذشته، مرکز پژوهش‌ها نیز به بررسی سیاست تخصیص ارز پرداخته و جمع‌بندی کرده بود در سال ۹۸، بهینه‌ترین تصمیم، توقف توزیع ارز ارزان است. مرکز پژوهش‌ها در اینکه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی موجب شده تا کالاهای مشمول از کالاهای غیرمشمول رشد قیمتی کمتری را تجربه کنند، شکی ندارد و حتی محاسبات مرکز پژوهش‌ها نزدیک به اعداد به دست آمده در گزارش بانک مرکزی است، اما بحث اصلی مرکز پژوهش‌ها این است که هدف اصلی سیاستگذار، ثبات قیمت‌ها بوده که به هیچ عنوان تامین نشده است. حتی محاسبات بانک مرکزی تایید می‌کند کالاهای اساسی در سبد مصرف‌کننده 4 /40 درصد رشد قیمتی را از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ تجربه کرده‌اند. در نتیجه تمام محاسبات حاکی از این است که هدف ثبات قیمت به هیچ عنوان تامین نشده است. اما بحث دومی که مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید دارد این است که دولت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان (معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸) یارانه پرداخت کرده است. یارانه‌ای که در اثر مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما (و نه نرخ بازار آزاد) به دست آمده است. حال آنکه پرونده‌های متعددی در اثر رانت این سیاست تشکیل شده. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد انحراف ۱۰ تا ۲۰درصدی در تخصیص این حجم از یارانه، برابر با سوخت 5 /4 تا ۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ارزی دولت است. در حالی که کل منابعی که در بودجه سال ۹۸ برای ریشه‌کن شدن فقر مطلق در نظر گرفته شده، هفت هزار میلیارد تومان است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند اگر دولت از سیاست تخصیص دلار قیمت گذاری اختیارات بامانع ۴۲۰۰تومانی، عقب‌نشینی کند علاوه بر برچیدن بساط رانت، منابع عظیمی در دسترس دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به صورت هدفمند در بین اقشار کم‌درآمد توزیع کند. مثلاً دولت برای مهار قیمت گوشت دام، بیش از ۹۱۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است؛ در حالی که اگر این رقم حذف می‌شد اثرش بر تورم کل حدود 5 /0 درصد بوده است. یعنی دولت برای کاهش تورم به میزان 5 /0 درصد بهایی داده که می‌تواند با آن تقریباً یارانه کل ایران را به مدت سه ماه بدهد. علاوه بر این محاسبات بازوی کارشناسی مجلس نشان می‌دهد که اگر در سال جاری سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی وجود نداشت، سطح عمومی قیمت‌ها شش درصد بیشتر از آن چیزی بود که اکنون است؛ اما برای کاهش شش‌درصدی تورم، پرداخت بهای ۴۲ هزار میلیاردتومانی نمی‌تواند چندان منطقی باشد.
تخفیف 70درصدی خصوصی‌سازی
گزارش دیگری که هفته گذشته منتشر شد، گزارش تفریغ بودجه ۹۶ بود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۹۶، منابع بودجه کشور در این سال به نسبت آنچه پیش‌بینی می‌شد، ۱۱۳ درصد محقق شده است. همچنین ۱۱۰ درصد از مصارف پیش‌بینی‌شده بودجه ۹۶ نیز اجرایی شده است. اما این گزارش چند نکته قابل توجه دارد. گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد عملکرد این شرکت‌ها، رشد ۲۳درصدی داشته. اما در ادامه این گزارش، جزئیاتی از وضعیت چند شرکت واگذارشده آمده که پس از واگذاری، موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شده‌اند؛ شرکت‌هایی همچون «نیشکر هفت‌تپه»، «ماشین‌سازی تبریز»، «آلومینیوم المهدی»، «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، «پالایش و پخش کرمانشاه»، «هپکو اراک» و «املاک ائل‌گلی». دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید کرده است که این شرکت‌ها به دلیل «فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار» ضرر و زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد کرده‌اند. همچنین قیمت گذاری اختیارات بامانع نحوه واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، «مغایر با قوانین» است. مثلاً درباره جزئیات واگذاری شرکت «پالایش و پخش نفت کرمانشاه» آمده که قیمت کارشناسی این شرکت، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری، با کاهش قیمت ۷۰درصدی یعنی به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است. همچنین دیوان محاسبات تاکید دارد که شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نیز به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی‌شان واگذار شده‌اند. از سوی دیگر، گرچه ارزش واقعی سهام مجتمع «کشت و صنعت و دامپروری مغان» بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده اما به ارزش ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد.
سرنوشت مبهم 60 میلیون بشکه نفت
از دیگر نکات مهم این گزارش، جزئیات عملکرد دولت در حوزه فروش و صادرات نفت در سال ۹۶ است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت در فروش، صادرات و تولید نفت در این سال توفیق داشته اما از سرنوشت نامعلوم ۶۰ میلیون بشکه نفت نیز حکایت دارد که در این گزارش به آن اشاره‌ای نشده است. بر اساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات قیمت گذاری اختیارات بامانع در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۵۱ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶ تولید شد که از این میزان، ۷۷۲ میلیون بشکه صادر شد و ۶۱۹ میلیون بشکه نفت نیز به فروش داخلی رسید. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۶۰ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرنوشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است. در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ هم همین نکته نامعلوم وجود داشت؛ بر مبنای گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۹۵ منتشر کرده بود، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در این سال تولید شده بود که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه نفت صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۷ میلیون بشکه نفت بود. بررسی این ارقام نشان داد که در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۵، اطلاعاتی از سرنوشت هفت میلیون بشکه نفت وجود ندارد.
40 طرح بی‌نتیجه
بررسی لایحه بودجه سال 98 هم در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و برخی از اخبار در خصوص مصوبات این کمیسیون منتشر شده است. یکی از این اخبار، تصویب افزایش وام ازدواج است. کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان موافقت کرد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرده و گفته بود محل تامین اعتبار این وام، از منابع قرض‌الحسنه بانکی است. در صورتی که این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن هم رای بیاورد، مشخص نیست دولت چگونه باید این منابع را تامین کند. ماجرای جنجالی دیگر بودجه 98، تعیین تکلیف بنزین است و ارائه طرحی برای سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری جدید. آن‌گونه که سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داده 40 طرح بنزینی توسط نمایندگان پیشنهاد شده است! یعنی هر هفت نماینده یک طرح بنزینی ارائه داده که به گفته ادیانی «هیچ‌کدام از پیشنهادها در این کمیسیون رای نیاورد». گویا کمیسیون تلفیق می‌خواهد اختیار هر تغییر و تصمیمی در این خصوص را به دولت بدهد. چراکه ادیانی گفته «کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین برای سال آینده نداشته باشد. دولت اختیار دارد اگر در سال ۹۸ به جمع‌بندی برسد، اصلاحات خود را انجام دهد.» به خاطر استراتژیک بودن سوخت و اجتناب مجلس از دخالت در قیمت‌ها، همه پیشنهادها رد شده و توپ به زمین دولت افتاده است.
همایش فولادی
خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته، برگزاری نهمین همایش صنعت فولاد در تهران بود که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد و فعالان صنعت فولاد در داخل و خارج ایران را گرد هم آورد. در این همایش چهار گروه اصلی تحلیلگران و فعالان بازار فولاد، سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان و صاحبان تکنولوژی و تولیدکنندگان برتر دنیا دعوت شدند تا در تعامل با تصمیم‌گیران، تولیدکنندگان، صاحب‌نظران و فعالان بازار فولاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع تنگناهای این صنعت ایجاد کنند. از جمله سخنرانان این همایش جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولادمبارکه اصفهان و علیرضا بختیاری مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» بود. علیرضا بختیاری در مراسم افتتاحیه همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران اعلام کرد این همایش می‌تواند بهترین الگو برای مرجعیت‌زدایی از دوبی و سایر رقبای منطقه‌ای در جریان‌سازی تحولات بین‌المللی باشد. به گفته وی، تا چند سال پیش دوبی و استانبول کانون رخدادهای مربوط به صنعت فولاد بودند، اما با پایه‌گذاری این همایش، اکنون این مرکزیت به ایران منتقل شده است. به گفته بختیاری فعالیت اقتصادی در ایران با چالش‌های فراوانی همراه است که صنعت فولاد هم از این مساله مستثنی نیست. وی اظهار کرد: برخی از این چالش‌ها مربوط به همه فعالیت‌های اقتصادی است و برخی مخصوص این صنایع. فرصت‌های توسعه صنایع معدنی در ایران نیز برکسی پوشیده نیست؛ اما استفاده از این فرصت‌ها در گرو مواجهه با چالش‌هایی است که توسعه این صنایع استراتژیک را با مانع مواجه می‌کند. بختیاری تاکید کرد با توجه به تحریم‌ها، مساله صادرات فولاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان است. او گفت صادرات نیازمند وجود یک بسته سیاستگذاری منسجم است که بخش مهمی از اجزای این سیاستگذاری در حوزه‌ای فراتر از اختیارات متولی صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
دیدگاه شما