نقدینگی چیست؟

چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی

آزدسازی قیمت خودرو، تعیین قیمت خودرو توسط مکانیزم بازار

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: پیشنهاد ما این است که قیمت ها را آزاد بگذاریم و مکانیزم بازار، خود قیمت ها را مشخص می کند.

به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرآنلاین؛ طبق آخرین گزارش تلفیقی ارائه شده از شرکت های خودروساز به بورس، میزان زیان انباشته این شرکت ها از قبیل شرکت های مادر یا اصلی و شرکت های زیرمجموعه هایشان، رقمی بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و از این رقم، ۷۴ هزار میلیارد تومان آن به طور مستقیم به شرکت های اصلی مربوط بوده است.

در همین رابطه، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور می گوید: زیان خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری روز به روز در حال افزایش است و از سال ۹۳ که قیمت گذاری دستوری اجرا شد، این زیان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی اعتقاد دارد؛ برای جبران این زیان نیاز است که دولت قیمت گذاری دستوری را لغو کند و دیگر دخالتی در امور خودروسازان نداشته باشد و اینکه باید میزان زیان را پرداخت کند.

آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگو با رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور:

* گزارشی در تیرماه منتشر شد که خودروسازان به طور متوسط روی هر خودرو ۱۱ میلیون تومان زیان می بینند. البته آخرین گزارش حاکی از زیان ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان است. با توجه به این آمارها، شما وضعیت تولید خودرو کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

ببینید، سیاست بسیاری غلطی دولت دارد و روی آن پافشاری هم می کند. از پارسال تا امسال قیمت گندم و برنج دو سه برابر شده است، اما نمی دانم چه گیری روی خودرو وجود دارد که دست به قیمت ها نمی زنند. علت افزایش این زیان، افزایش قیمت مواد اولیه است که با نرخ جهانی محاسبه می شود و خودروسازان مجبور هستند آن را به نرخ روز بخرند، اما خودرو را با قیمت قبل بفروشند. ما آماری در آوردیم که در ۱۰ سال گذشته فولاد ۲۵ برابر شد، ارز ۳۰ برابر شد، اما خودرو کارخانه ۸ برابر شده است.

* یعنی باید خودرو ۲۵ برابر می شده است؟

بله، ارز از هزار تومان، ۳۰ هزار تومان شده است. گندم از پارسال تا امسال دو برابر شده است. چرا همه این ها گران نقدینگی چیست؟ شود، اما خودرو نه. دلیل گرانی به دلیل حجم نقدینگی کشور است. من چند عدد به شما می دهم. در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد نقدینگی کل کشور ۷۶.۷ هزار میلیارد تومان (مرداد ۱۳۸۴) بود. در ابتدای دولت آقای روحانی این عدد به ۴۹۱.۸ هزار میلیارد تومان (مرداد ۱۳۹۲) رسیده بود. در ابتدای دولت آقای رییسی (مرداد ۱۴۰۰) هم حجم نقدینگی نزدیک به ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بود و الان هم به حدود ۵ هزار و ۵۹۵ هزار میلیارد تومان (شهریور ۱۴۰۱) رسیده است.

یک فرمولی را اقتصاددانان دنیا داشتند که قیمت نقدینگی چیست؟ کالا ضربدر حجم کالا، برابری می کند با حجم نقدینگی ضربدر تعداد گردش نقدینگی. ما پیش فرض را در این می گذاریم که تعداد گردش نقدینگی ثابت است. زمانی که حجم نقدینگی بالا می رود و در کنار آن، حجم کالا بالا نمی رود، بنابراین قیمت ها بالا می رود. این دو دو تا چهار تای خیلی ساده است.

این موضوع هم برای الان نیست. ما از زمان ناصرالدین شاه در قیمت گذاری دخالت کردیم و اثر هم نداشته و هنوز هم دست برنداشتیم. پیشنهاد ما این است که قیمت ها را آزاد بگذاریم و مکانیزم بازار، خود قیمت ها را مشخص می کند؛ حتی نوع نرخ ارز را هم باید بازار مشخص کند و یک نرخ و یک ارز داشته باشیم.

ممکن است بلافاصله سوال پیش آید که طبقات آسیب پذیر چه می شوند؟ برای این بخش باید کاری انجام دهیم که در سوئد و آلمان انجام می شود. در این کشورها به کسانی که درآمد پایین دارند، کمک حمایتی می شود و از کسانی که درآمد بالا دارند، مالیات گرفته می شود. از آن طرف، باید بگذاریم بازار کار خود را کند و رقابت، قیمت ها را تعیین کند.

* این در شرایطی است که واردات خودرو آزاد باشد.

اصلا ارتباطی به واردات خودرو ندارد. ما آمدیم یک بازار کاذبی برای خودرو ایجاد کردیم. نیاز بازار شاید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو بیشتر نباشد. الان خودرو درست مثل یک بنگاه اعتباری و لاتاری شده است، یعنی بیا ۱۰۰ میلیون تومان بگذار و ۲۰۰ میلیون تومان ببر. جالب این جاست که خودروهایی که اختلاف قیمتی کمتری با بازار دارند، کمترین متقاضی را هم این خودرها دارند؛ با این که ارزان تر هستند.

ما باید بگذاریم خود کارخانه قیمت تعیین کند که زیان نبیند و نیز قیمتی بگذارد که نزدیک قیمت بازار باشد. یا قیمت حاشیه بازار بگذاریم. در دهه ۷۰ این اتفاق افتاد. در آن زمان قیمت پیکان در کارخانه ۲۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد ۸۰۰ هزار تومان بود. آن زمان مجموعه شورای اقتصادی وقت تصمیم گرفت و ۵ نفر معتمد گذاشت و گفتید بازار را چک کنید. اگر برای مثال پیکان ۸۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه را ۵ درصد زیر این قیمت بگذارید. هفته بعد هم این اتفاق افتاد. این باعث شد که طی ۱۳ سال قیمت خودرو ۱۲، ۱۳ درصد بیشتر رشد نکرد؛ ضمن این که عوامل تولید ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. حتی بعضا به جایی رسیدیم که قیمت بازار زیر قیمت کارخانه بودیم.

نکته این جاست که هر کالایی یک قیمت ماهوی و یک قیمت بازار دارد. خودرویی که ما الان تولید می کنیم، فرض کنید قیمتش در بازار جهانی ۱۰ هزار دلار است. ۱۰ هزار دلار با قیمت دلار فعلی ۳۰۰ میلیون تومان می شود. اما وقتی ما این خودرو را در بازار به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان می دهیم، معلوم است که این وسط حلوای مجانی توزیع می کنیم. بگذریم از استثناها و خودروهایی که به دلیل عدم واردات، میلیاردی شده اند و مشتری های آنها یکی، دو درصد بازار نیستند؛ مثل خانه های لوکسی که به ۲۰۰ میلیون تومان هم رسیده، اما مردم این خانه ها را نمی خرند.

فرض کنید پرایدی که قیمت جهانی اش ۶ هزار دلار است، با قیمت فعلی دلار ۱۸۰ هزار تومان می شود. اما آخرین قیمتی که کارخانه پراید را فروخته، ۳۸ میلیون تومان بوده است. فقط این وسط یک رانت توزیع شده یا می توانیم بگوییم دولت نذر کرده که هر خودرویی به دست مردم می رسد، در داشبورد آن ۲۰، ۳۰ میلیون تومان بگذارد و تحویل دهد.

* الان زیان خودروسازان در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این زیان چطور قابل جبران است؟

قانون می گوید که اگر دولت در جایی قیمت گذاری کرد و قیمت ها باعث ضرر و زیان بود، باید دولت مابه التفاوت را تامین و موظف است خود این زیان را پرداخت کند. بنابراین اکنون باید دولت در بخشی از بودجه زیان خودروسازان را لحاظ کند و دست از قیمت گذاری دستوری بردارد. ببینید، در سال ۹۰ در حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو تولید شد. الان ظرفیت تولید ۲ میلیون خودرو را داریم، اما چرا این اتفاق نمی افتد؟ زیرا نقدینگی وجود ندارد. من معتقدم که دولت باید تصمیم کبری بگیرد که اول این که دست از قیمت گذاری بردارد و دوم این که دست از مدیریت بردارد.

* به هرحال نکته ای که وجود دارد، این است که زیان خودروسازان در نهایت از جیب مردم می رود.

خیر، هر کسی از مردم که بلیت بخت آزمایی خودرو را خریده، سود کرده است. اما داستان سهامداران متفاوت است.

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌ ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش نقدینگی چیست؟ قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می گردد. امید می رود که رسانه های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.

چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی

اکثر افراد جامعه صرف نظر از شغل و کسب و کاری که دارند اغلب با مشکلات مختلف مالی دست به گریبان هستند. و ما تمام کسب و کار ها را بر اساس نوع نگرش صاحبان آن به چهار قسمت تقسیم کرده ایم:

❗️ربع اول Employee یا ربع کارمندی :

افراد شاغل در این گروه به دنبال شغل دائمی و مطمئن با در آمدی متوسط ولی مستمر می‌باشند، این دسته از افراد همیشه در حال کار کردن برای دیگران هستند و به ازای میزان کارکردشان دستمزد دریافت میکنند.
این گروه سعی میکنند با بیشتر یا بهتر کار کردنشان درآمدشان را افزایش دهند.

ارزش اصلی این گروه امنیت میباشد ، امنیت در کار ، امنیت در درآمد ، امنیت در دوران بازنشستگی.

❗️ربع دوم Self Employed یا خویش‌فرما (یا صاحب شغل شحصی) :

افراد شاغل در این دسته صاحبان مشاغل خویش فرما و کوچک میباشند ، صاحبان فروشگا ها ، موسسات کوچک ، خرده فروشان و …

این افراد بر اساس آرمان ها و ارزشهای خود میگویند : اگر میخواهی کاری درست انجام شود خودت انجامش بده و بر این اساس سعی دارند همیشه کار را مستقل انجام دهند. در این گروه بیشترین مسئولیتها بر دوش صاحبان کسب و کار میباشد و کیفیت کار بر اساس میزان توانایی فردی آنهاست.

ارزش این افراد حفظ درآمد متوسط در کسب و کار میباشد.

❗️ربع سوم Business یا مالک کسب‌وکار :

افرادی مثل بیل گیتس ، این گروه سعی دارند با راه اندازی بنگاهها ، شرکتها ، و موسسات بزرگ به درآمدی ایده آل برسند ، افراد مدیر در این گروه حداقل ۵۰۰ کارمند را در خدمت شرکت خود دارند و سعی میکنند با استفاده از تعدادی افراد خبره ، توانمند و با تجربه کارهای شرکت خود را انجام دهند و به صورت گروهی به درآمدی بالا برسند.

شعار افراد این گروه این است : سیستم مناسب ، شبکه کار گروهی قوی ، استفاده از باهوش ترین و بهترین افراد ، دقیقا بر خلاف گروه دوم که میخواهند خودشان همه کارها را انجام دهند.

❗️ربع چهارم Investors یا گروه سرمایه گذاران :

افراد مربوط به این گروه با شناسایی بازارها ، مطالعات دقیق ، معاملات ، تغیرات بازار ، بورسها و با سرمایه گذاریهای کوچک و بزرگ سعی میکنند از پولشان بهترین استفاده را میکنند. این گروه سعی دارند از پول ، پول بسازند.

این گروه بر این باورند : سرمایه گذاری مناسب و به موقع مساوی است با سود بالا و باورنکردنی.

دسته چهارم از پول بیشترین استفاده را میبردند ، دسته سوم از افراد و کار گروهی بیشترین سود را میبردند اما دسته اول و دوم در خدمت این دو گروه هستند.

چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی:

چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی

⁉️تفاوت اصلی سمت راست و چپ در چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی چیست؟

❕سمت چپ: تلاش می‌کنند تا با کار سخت درآمدی مناسب داشته باشند، درآمدی همراه با امنیت.

آنها می‌کوشند تا از طریق کار بیشتر درآمد خود را افزایش دهند.

❕سمت راست: آنها منظورشان از درآمد چیز دیگریست. آنها سعی می‌کنند با کار و تلاش به استقلال مالی برسند.

آنها به دنبال آزادی مالی هستند و نمیخواهند تا آخر عمر خود را درگیر شغلی خاص کنند و تا آخر عمر در حال کار کردن باشند.

شما جزء کدام دسته هستید؟

در دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران، در مورد این چهار بخش، صحبت شده و سعی می‌شود که صاحبان شغل، به صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذار تبدیل شوند.

رشد پایه پولی و کاهش تورم در شهریور ماه / نقدینگی به 5,595 همت رسید!

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود آمار تورم، پایه پولی و نقدینگی شهریور ۱۴۰۱ را منتشر کرد. آمارهای مربوط به تورم بانک مرکزی در حالی منتشر شده‌اند که طبق معمول اختلاف فاحشی با آمارهای مرکز آمار دارند. همچنین طبق روال گذشته، آمارهای تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی، سطح تورم را کمتر از گزارش‌های مرکز آمار نمایش می‌دهند. به طوری که طبق گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته اما ادعای بانک مرکزی بر خلاف موضع مرکز آمار است. تورم نقطه به نقطه و سالانه چقدر شد؟ مطابق اعلام بانک مرکزی، در شهریور ماه امسال تورم نقطه به نقطه با کاهش ۰٫۹درصدی نسبت به مرداد ماه به رقم ۴۴٫۹ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار برابر با ۴۹٫۷ درصد است. از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است که تورم سالانه شهریور ماه معادل ۳۹٫۶ درصد ثبت شده است که این رقم نشان دهنده کاهش ۰٫۵ واحد درصدی این شاخص است. با این وجود گزارش مرکز آمار تورم نشان می‌دهد که تورم سالانه شهریور ماه با ۰٫۶ درصد افزایش به ۴۲٫۱ درصد رسیده است. مطالعه بیشتر: اختلاف دوباره آمار تورم دولت و مرکز آمار / ادعای کاهش تورم واقعیت دارد؟ رشد ۳٫۶ درصدی نقدینگی در شهریور ماه بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳٫۶درصد افزایش یافته و در پایان این ماه به ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که حجم نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ افزایشی ۱۵٫۸ درصدی را ثبت کرده است. همچنین نقدینگی در شهریور ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته جهشی ۳۷٫۵ درصدی را ثبت کرده است. پایه پولی به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسید آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهند که رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور­ ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳٫۱ درصد رسیده است. به این ترتیب پایه پولی در طول شهریور ماه امسال ۲٫۷ درصد رشد کرد و به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴٫۴ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است که این رشد در مقایسه با رشد ۱۳٫۱ درصدی پایه پولی در دوره مشابه سال قبل، به میزان ۱٫۳ واحد درصد افزایش یافته است. مطالعه بیشتر: ارائه نرخ تورم وظیفه مرکز آمار است یا بانک مرکزی؟

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی/ استمرار کاهش نرخ تورم

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است.

به گزارش 9صبح و به نقل از بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، نقدینگی چیست؟ پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه‌ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت مؤثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متأثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متأثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می‌شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.
لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال نقدینگی چیست؟ ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می‌گردد.