تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق
پیام ملّت – ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. ایران ٢٦٤٠ دانشگاه دارد در حالی که چین ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است! مدرک گرایی ایرانی‌ها، وض .
پیام ملّت – ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. ایران ٢٦٤٠ دانشگاه دارد در حالی که چین ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است!
مدرک گرایی ایرانی‌ها، وضع دردناکی برای اقتصاد ایران رقم زده است. حالا کشور ما بیشتر از هند و چین یک‌میلیارد و چند صد‌میلیون نفری دانشگاه و مراکز آموزش عالی دارد. بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ایران ٢٦٤٠ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ٦٨ درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢ درصد است.
این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه، حدود ٥ هزار‌میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به ٥٠ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و نکته دیگر اینجاست که درنهایت بدنه اداری ایران نخبگان را به حاشیه می‌راند و متوسط‌ها و فارغ التحصیلان رشته‌های غیرمرتبط را به خود جذب می‌کند.
بنا به اعلام مهدی سیدی رئیس کارگروه نخبگان شورایعالی انقلاب فرهنگی در‌سال ٢٠١٥ حدود ١١٣٠٠ دانشجوی نخبه از ایران مهاجرت کرده‌اند که این تعداد حاکی از رشد ١٦درصدی مهاجرت نخبگان از کشور نسبت به سال ٢٠١٤ است و پدیده مدرک گرایی در بین مدیران و معضل دکتری یک شبه امکان رقابت سالم در بدنه اداری ایران را محدود و محدودتر کرده است.
بیشتر از ٨٠ درصد وزرای انگلیس لیسانسيه‌اند و در ایران بیشتر مدیران ما مدرک دکتری دارند. خروجی بدنه اداری انگلیس این است که آنها به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ جهان مطرح شوند و ایران به‌عنوان یک اقتصاد بحران زده!
این درحالی است که بنا به تازه‌ترین اعلام موسسه اسپانیایی CISC تعداد دانشگاه ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ٥٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند. این درحالی است که برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند زیر ١٠٠ دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ٥٠٠ است. موسسه CISC که بزرگترین بدنه تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید، همچنین گزارش داده است که آمریکا با حدود ٣١٠میلیون نفر جمعیت، ٣هزار و ٢٨٠ دانشگاه دارد.
و البته چه کسی می‌پذیرد که در شهر کوچکی مثل قم یا سمنان بیشتر از ٦ دانشگاه دولتی با ردیف بودجه‌ای وجود داشته باشد و در سیستان و بلوچستان بچه‌ها در کپر درس بخوانند و گونی برنج را به‌عنوان کیف مدرسه به دست بگیرند؟ کدام عقل اقتصادی می‌پذیرد که تایپیست یک اداره مدرک لیسانس بگیرد و به پست کارشناسی برسد اما نه کارشناس توانایی باشد و نه دیگر مثل گذشته کار تایپ انجام دهد؟
در ایران کارخانه مدرک چاپ کنی به راه افتاده است و صرف بودجه‌های کلان آموزشی، ارزش افزوده اقتصادی به دنبال ندارد. به‌عنوان مثال در یک سازمان تخصصی تجاری به وفور با کارمندانی مواجه‌ایم که مدرک ادبیات یا مدیریت فرهنگی دارند و درواقع بودجه آموزشی در رشته ادبیات به هدر رفته است. از طرفی مدرک لیسانس آن کارمند برای یک سازمان اقتصادی هم کارایی ندارد.
او ادامه می‌دهد: یا مثال دیگر از ناکارآمدی نظام آموزش دانشگاهی در ایران این است که به وفور با مدیرانی مواجه‌ایم که یک شبه دکترا گرفته‌اند این درحالی است که در انگلیس به‌عنوان یک اقتصاد پیشرفته، بالای ٨٠درصد وزرا دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.
درواقع پرسشی که مطرح می‌شود این است که خروجی آن همه مدیر دکتر در ایران چیست؟ یا آمده‌ایم برای ورود به مجلس شرط گرفتن مدرک فوق‌لیسانس را لحاظ کرده‌ایم که این مسأله نیز از همان نگاه مدرک‌گرایی‌مان ناشی می‌شود. در ایران بی‌شمار دکتر داریم که حتی به یک زبان بین‌المللی اشراف ندارند و نمی‌توانند منابع اصلی علم را مطالعه کنند. کجای دنیا به کسی دکترا می‌دهند که قادر به مطالعه منابع اصلی و کتب مراجع رشته خود نیست؟
نگاه مدرک گرا در بدنه اداری موجب شده است افراد به صورت ظاهری قضیه، بسنده کنند و سیستم آموزشی کمترین کارایی ممکن را تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق در افزایش بهره‌وری داشته باشد. به‌عنوان مثال ما در ایران رشته مدیریت فرهنگی ایجاد کرده ایم. افرادی که جذب این رشته می‌شوند غالبا با رتبه‌های بسیار پایین پذیرفته می‌شوند و تقریبا بیشتر آنها در مشاغل غیرمرتبط بکارگیری می‌شوند یا بیکارند.
تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق
پیام ملّت – ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. ایران ٢٦٤٠ دانشگاه دارد در حالی که چین ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است! مدرک گرایی ایرانی‌ها، وض .
پیام ملّت – ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. ایران ٢٦٤٠ دانشگاه دارد در حالی که چین ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است!
مدرک گرایی ایرانی‌ها، وضع دردناکی برای اقتصاد ایران رقم زده است. حالا کشور ما بیشتر از هند و چین یک‌میلیارد و چند صد‌میلیون نفری دانشگاه و مراکز آموزش عالی دارد. بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ایران ٢٦٤٠ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ٦٨ درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢ درصد است.
این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه، حدود ٥ هزار‌میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به ٥٠ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و نکته دیگر اینجاست که درنهایت بدنه اداری ایران نخبگان را به حاشیه می‌راند و متوسط‌ها و فارغ التحصیلان رشته‌های غیرمرتبط را به خود جذب می‌کند.
بنا به اعلام مهدی سیدی رئیس کارگروه نخبگان شورایعالی انقلاب فرهنگی در‌سال ٢٠١٥ حدود ١١٣٠٠ دانشجوی نخبه از ایران مهاجرت کرده‌اند که این تعداد حاکی از رشد ١٦درصدی مهاجرت نخبگان از کشور نسبت به سال ٢٠١٤ است و پدیده مدرک گرایی در بین مدیران و معضل دکتری یک شبه امکان رقابت سالم در بدنه اداری ایران را محدود و محدودتر کرده است.
بیشتر از ٨٠ درصد وزرای انگلیس لیسانسيه‌اند و در ایران بیشتر مدیران ما مدرک دکتری دارند. خروجی بدنه اداری انگلیس این است که آنها به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ جهان مطرح شوند و ایران به‌عنوان یک اقتصاد بحران زده!
این درحالی است که بنا به تازه‌ترین اعلام موسسه اسپانیایی CISC تعداد دانشگاه ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ٥٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند. این درحالی است که برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند زیر ١٠٠ دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ٥٠٠ است. موسسه CISC که بزرگترین بدنه تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید، همچنین گزارش داده است که آمریکا با حدود ٣١٠میلیون نفر جمعیت، ٣هزار و ٢٨٠ دانشگاه دارد.
و البته چه کسی می‌پذیرد که در شهر کوچکی مثل قم یا سمنان بیشتر از ٦ دانشگاه دولتی با ردیف بودجه‌ای وجود داشته باشد و در سیستان و بلوچستان بچه‌ها در کپر درس بخوانند و گونی برنج را به‌عنوان کیف مدرسه به دست بگیرند؟ کدام عقل اقتصادی می‌پذیرد که تایپیست یک اداره مدرک لیسانس بگیرد و به پست کارشناسی برسد اما نه کارشناس توانایی باشد و نه دیگر مثل گذشته کار تایپ انجام دهد؟
در ایران کارخانه مدرک چاپ کنی به راه افتاده است و صرف بودجه‌های کلان آموزشی، ارزش افزوده اقتصادی به دنبال ندارد. به‌عنوان مثال در یک سازمان تخصصی تجاری به وفور با کارمندانی مواجه‌ایم که مدرک ادبیات یا مدیریت فرهنگی دارند و درواقع بودجه آموزشی در رشته ادبیات به هدر رفته است. از طرفی مدرک لیسانس آن کارمند برای یک سازمان اقتصادی هم کارایی ندارد.
او ادامه می‌دهد: یا مثال دیگر از ناکارآمدی نظام آموزش دانشگاهی در ایران این است که به وفور با مدیرانی مواجه‌ایم که یک شبه دکترا گرفته‌اند این درحالی است که در انگلیس به‌عنوان یک اقتصاد پیشرفته، بالای ٨٠درصد وزرا دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.
درواقع پرسشی که مطرح می‌شود این است که خروجی آن همه مدیر دکتر در ایران چیست؟ یا آمده‌ایم برای ورود به مجلس شرط گرفتن مدرک فوق‌لیسانس را لحاظ کرده‌ایم که این مسأله نیز از همان نگاه مدرک‌گرایی‌مان ناشی می‌شود. در ایران بی‌شمار دکتر داریم که حتی به یک زبان بین‌المللی اشراف ندارند و نمی‌توانند منابع اصلی علم را مطالعه کنند. کجای دنیا به کسی دکترا می‌دهند که قادر به مطالعه منابع اصلی و کتب مراجع رشته خود نیست؟
نگاه مدرک گرا در بدنه اداری موجب شده است افراد به صورت ظاهری قضیه، بسنده کنند و سیستم آموزشی کمترین کارایی ممکن را در افزایش بهره‌وری داشته باشد. به‌عنوان مثال ما در ایران رشته مدیریت فرهنگی ایجاد کرده ایم. افرادی که جذب این رشته می‌شوند غالبا با رتبه‌های بسیار پایین پذیرفته می‌شوند و تقریبا بیشتر آنها در مشاغل غیرمرتبط بکارگیری می‌شوند یا بیکارند.
مدیر عامل پدیده شاندیز: پدیده پروژه ای اقتصادی در طراز بین المللی است
حضور مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز در برنامه زنده تلویزیونی پایش و گفتگو با مردم و سهامداران این شرکت گویای رفع یکسری از محدودیت های رسانه ای پدیده می باشد و این موضوع را باید به فال نیک گرفت.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، سید محسن شوشتری در برنامه تلویزیونی «پایش» که با حضور مهندس نوروزی رییس هیات مدیره شرکت پدیده شب گذشته از شبکه اول سیما پخش شد، اظهار داشت: سهامدارانی که به منظور سرمایه گذاری به این پروژه ورود پیدا کردند سرمایه شان تبدیل به دارایی شده است و براساس اعلام کارشناسان خبره منتخب قوه قضاییه این دارایی بیش از مجموعه بدهیهای شرکت است.
وی اظهار داشت: تخلفاتی در حیطه فروش سهام و مجوزها وجود داشته است که با نگاه تعاملی مسئولان اقتصادی و اجرایی و نمایندگان مجلس و ستاد تدبیر استان در حال تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق حل شدن است.
وی با بیان اینکه مهمترین مشکل پدیده عرضه سهام در خارج بورس بود، اظهار داشت: برای حل این مشکل اتفاق مهمی که رخ داد تعدیل سهام سهامداران عمده بین سهامداران خرد بود که با هماهنگی با ستاد تدبیر استان، این روند تکمیل شد.
شوشتری ادامه داد: مردم در گذشته صاحب ۲۲ درصد سهم و سهامداران عمده دارای ۷۸ درصد سهم بودند، اما هیات مدیره و ستاد تدبیر پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیدند که قیمت ۱۲ هزار و ۷۲ تومانی سهام، غیر واقعی است از این رو تصمیم بر آن شد برای جبران کسری حقوق مردم، از سهام سهامدار عمده کسر و به سهام مردم اضافه شود که این مهم یک امر قانونی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، مدیریتی و شرعی بوده و می بایست با اعمال نظر دقیق و فراوان صورت می گرفت، و از این رو اقدامات صورت گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب قوه قضائیه ملاک بررسی های بعدی قرارگرفت و پس از کسر یکسری از بدهیها که در قیمت کارشناسی اعمال نشده بود به قیمت مورد تایید ستاد تدبیر منجر شد.
وی با اشاره به روند تعدیل قیمت مصوب هیات مدیره و ستاد تدبیر استان گفت: بر اساس این مصوبه به ازای هر یک از سهم خریداری شده که وجه آن پرداخت گردیده معادل ۲٫۵۷۷ سهم از محل سهام سهامداران عمده به سهامداران خرد افزوده می شود و اگر بطور مثال تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق هر سهامداری یک هزار سهم خریداری شده داشته است این سهام، به ۳ هزار و ۵۷۷ سهم افزایش می یابد.
شوشتری از ورود پدیده به بورس یا فرابورس به عنوان اقدام دیگر برای عبور از این مشکل خبر داد و گفت: مراحل اجرایی تبدیل شرکت به سهامی عام در حال اجراست.
مدیرعامل پدیده شاندیز خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی انتظار ما از مسئولین اقتصادی این است که کمک کنند تا مجموعه پدیده با رفع یک سری تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق نواقص وارد بحث نقل و انتقال سهام در بورس شود.
وی در خصوص فرآیند نقل و انتقال سهام تا زمان ورود شرکت به بورس نیز گفت: بزودی از سوی شرکت برای سهامداران صورت وضعیت سرمایه شان نزد پدیده صادر شده و ارسال خواهد شد. از سوی دیگر تا ورود پدیده به بورس، برنامه نرم افزاری مربوط به نقل و انتقال در فضای مجازی و از طریق سایت شرکت در حال تنظیم است تا چنانچه خریداران اعلام آمادگی نمایند اقدام شود.
شوشتری با تاکید بر اینکه نقل و انتقالات سهام حتما باید تحت نظارت بورس قرار گیرد، عنوان کرد: ارزش سهام بعد از فراهم شدن امکان نقل و انتقال به موضوع عرضه و تقاضا بستگی دارد و این سهامداران هستند که می توانند در این فرآیند از ارزش سهامشان حمایت کنند.
مدیرعامل شرکت پدیده در خصوص تعهدنامه داران نیز گفت: برای تعهدنامه داران یا باید از محل اموال و دارایی هایی که حاصل می شود تبادل صورت گیرد و یا بایستی تعهدنامه ها را تبدیل به سهام نماییم تا بتوانند در بازار نقل و انتقال سهام ورود پیدا کنند.
وی پروژه پدیده را یک مجموعه گردشگری بسیار ارزشمند و در طراز بین المللی عنوان نمود و گفت: در طراحی این مجموعه امکانات مختلفی مثل مرکز خرید، شهربازی، آکواریوم، مجموعه آبی و… دیده شده است که باعث اعتبار پروژه گردیده است اما این مجموعه در ۱۹ ماه گذشته کاملا متوقف تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق بوده و فعالیتی نداشته است. از این رو نیازمند یک جو اعتماد عمومی هستیم تا سرمایه گذار بتواند به پروژه ورود پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه پروژه پدیده از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است، گفت: با آماده شدن پروژه پیش بینی می شود زمان ماندگاری زائرین بارگاه مطهر رضوی در مشهد افزایش یابد .و همچنین افزود این طرح و پروژه در حقیقت یکی از رقبای طرحهای گردشگری منطقه از جمله طرح های موجود در امارات و ترکیه می باشد.
اکثر دوستی ها درفضای سایبری شکننده است
رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری با بیان اینکه اکثر دوستی‌ها در فضای سایبر سست و شکننده است، تصریح کرد: برخی افراد توصیه‌ها و هشدارهای پلیس فتا را جدی نمی‌گیرند و هرگونه اطلاعاتی را در اختیار دوستان برخط خود می‌گذارند.
فی نیوز - از ناجا، سرهنگ مهدی شکیب درباره دوستی های اینترنتی هشدار داد و از کاربران اینترنتی خواست با رعایت حریم خصوصی و حفظ اطلاعات زندگی شخصی خود، گرفتار دوستی های شبکه های مجازی نشوند .
وی با بیان اینکه برخی دوستی‌های اینترنتی با ابهام، پرده پوشی و گاهی با فریب آغاز می‌شود، اظهار داشت: پرونده‌هایی در پلیس فتا وجود دارد که یکی از طرفین با سوءنیت در یک رابطه دوستانه در فضای سایبر وارد می‌شود و پس از جلب اعتماد، اقدام به دریافت اطلاعات مهم از زندگی و تصاویر خصوصی طرف مقابل می‌کند که این آغازی برای تهدید، اخاذی و سوءاستفاده‌های مجرمانه افراد سودجو از طعمه های خود خواهد بود .
رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، افزود: اگر در فضای مجازی حریم خصوصی را رعایت نکنیم و اطلاعات زندگی خصوصی خود را در اختیار دیگران بگذاریم، بعد از قطع رابطه دوستی ممکن است شاهد سوءاستفاده از این اطلاعات رد و بدل شده در فضای سایبر باشیم .
سرهنگ شکیب با بیان اینکه در دوستی‌های سایبری باید بسیار مراقب بود، خطاب به شهروندان افزود: به هر درخواست ارتباط در فضای مجازی پاسخ مثبت ندهید چرا که شناخت شما از دوستان آنلاین محدود به اطلاعاتی است که از سوی او در فضای مجازی به شما ارائه شده است .
وی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان با کسانی که در فضای مجازی دوست شده‌اید، قرار ملاقات حضوری نگذارید، مگر اینکه هویت واقعی او برای شما احراز و والدین شما در جریان باشند .
سرهنگ شکیب به برخی پروندها از قبیل سرقت تلفن های همراه گران قیمت و اذیت و آزار فردی که به اصرار دوست اینترنتی خود بر سر قرار ملاقات حضوری حاضر شده بود، اشاره کرد و گفت: حادثه سیرجان نیز نمونه ای از ارتباطات آنلاینی است که به قرارهای حضوری منجر شده و نتیجه این حضور انتشار کلیپی می شود که افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار می کند .
وی خاطر نشان کرد: بیشتر مزاحمت‌های سایبری از سوی کسانی است که بنابر دلایلی موفق به برقراری رابطه دوستی با افراد نمی شوند؛ بنابراین از اطلاعات جمع آوری شده با هویت گمنام و جعلی نسبت اذیت و آزار آنلاین طرف مقابل خود اقدام می کنند .
سرهنگ شکیب با اشاره به اینکه بیشتر مزاحمت‌ها، عنوان مجرمانه دارد و قابل ردیابی است، مطرح کرد: هرگونه ایجاد مزاحمت و سلب آسایش در فضای مجازی جرم بوده است و برابر قانون با آن برخورد می‌شود، بنابران بزه دیدگان مزاحمت‌های اینترنتی می‌توانند شکایت کنند .
سه عامل قفل‌شدگی بازار مسکن/ "پلاسکو" قربانی تراکم‌فروشی در شمال پایتخت
یک کارشناس مسکن گفت: در اصطلاح اقتصاد به وضعیتی که بازار مسکن تجربه می‌کند قفل شدن بازار می‌گویند، این وضعیت هم با جلوگیری از تراکم‌فروشی و پیاده‌سازی روش‌های سرمایه‌داری پیشرفته تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق امکان‌پذیر است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار مسکن در شرایطی به سر می برد که حجم بسیاری از معاملات کاهش یافته است و فعالیت ها در این بازار با سردی پیش می رود، به طوری که برخی فعالان بازار می گویند تا کسی مجبور نشود وارد معامله مسکن برای خرید و فروش نمی شود.
سه عامل قفل شدگی بازار مسکن
کمال اطهاری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: بخش مسکن با رکود دست و پنجه نرم نمی کند بلکه در این بخش قفل اقتصادی شکل گرفته است که در تعاریف علمی با رکود متفاوت است. قفل در اثر ناخوانایی عرضه و تقاضا شکل می گیرد. در شرایط فعلی تولید کنندگان خرد هم هستند که گاهی با تولید مازاد بر نیاز باعث نوسان سازی در بازار شده اند.
وی افزود: قفل شدگی باعث می شود که برای خرید خانه سرمایه گذاری سنگین احتیاج باشد و خانواده برای تهیه مسکن مورد نیاز خود برای اجاره یا خرید نیاز به صرف پول بیشتری از قیمت و ارزش خانه مورد نظرش داشته باشد.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه قفل شدگی مسکن در بازار ایران ناشی از 3 عامل است و تا این عوامل برطرف نشود قفل مسکن گشوده نخواهد شد، خاطر نشان کرد: اولین عامل اقتصاد رانتی است که در بخش مسکن نمود بارزی پیدا کرده است و به همین خاطر شاهد هستیم که حتی قیمت یک متر مربع در بزرگترین کلانشهرهای ایران هم اختلاف فاحشی دارد. در حالی که امکانات این شهرها یکسان است و خانه های ساخته شده به لحاظ ارزش موجود با یکدیگر برابر هستند.
اطهاری سپس این طور ادامه داد: به منظور مقابله با تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق اقتصاد رانتی می بایست از روش کشورهایی که سرمایه داری پیشرفته را اجرایی کرده اند استفاده شود. در این کشورها با وضع مالیات سنگین امکان رانت را از افراد گرفته اند. همچنین برای ساخت مسکن اجازه داده نمی شود که فرد سازنده بهره مالکانه دریافت کند و به طور مثال اگر می خواهد خانه ای دوطبقه را تغییر کاربری دهد دولت اجازه نمی دهد که این خانه به سه طبقه تغییر کاربری دهد.
این کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به وضعیت بیکاری در میان افراد خانواده، این موضوع را عاملی تاثیر گذار در وضعیت بد اقتصادی در همه بخش های اقتصادی دانست و اظهار داشت: در مقابل افرادی که در نظام تولید مسکن از رانت بهره می برند اکثر افراد جامعه از چنین درآمدی برخوردار نیستند. این موضوع باعث شده است که افراد خانواده با بیکاری های طولانی قدرت خرید خانه را ازدست بدهند و تسهیلات اعطایی در بخش مسکن هم با توان پرداخت افراد همخوانی نداشته باشد.
اطهاری سومین عامل تاثیرگذار در قفل بازار مسکن را تولیدکنندگان خانوادگی عنوان کرد و با اشاره به اینکه این دسته برای فرزندان خود خانه سازی می کنند اما در طول زمان این نسل ها برای نسل بعد خود نمی تواند چیزی را در اختیار بگذارد، خاطرنشان کرد: دسته ای از خانواده ها به طور خفیف تری در اقتصاد رانتی مسکن شرکت می کنند و برای خانواده خود مسکنی را می تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق سازند اما به مرور و با گسترش این خانواده ها نسل های بعدی این خانواده ها هم متقاضی در بازار مسکن می شوند.
پایان تراکم فروشی راه نجات مسکن در کلانشهر تهران
از نگاه این کارشناس اقتصادی سیاستگذاری های غلط دولتی ظرف چند سال اخیر در بعد کلان باعث ایجاد چنین وضعی در بازار مسکن شده است. که البته در کلانشهری مانند تهران فروش نابرابر تراکم باعث توزیع نابرابر امکانات در شهرها شده است.
این کارشناس بازار مسکن اعلام کرد: با توجه به مجموع اتفاقی که در بازار مسکن افتاده است باید چاره اندیشی کرد و در این خصوص عوامل برونزا بیشتر کمک کننده خواهد بود. در تهران پایان دادن به تراکم فروشی و مقابله با تحلیل پستی و بلندی‌های معاملات اوراق اقتصاد رانتی می تواند کمک کننده باشد.
اطهاری توجه به مسکن اجتماعی و اجرایی کردن این طرح را هم برای کمک به بازار مسکن مناسب دانست و اجرای درست این طرح را با برقراری همخوانی میان رژیم اقتصادی کلان کشور سیاست های مسکن به عنوان راه حل کارایی مسکن اجتماعی عنوان کرد.
وی افزود: مسکن اجتماعی ثروت را در اجتماع بازتوزیع می کند. اجرای این طرح در اجتماع یک گستره ایمنی را افزایش می دهد. با اجرای چنین طرحی هم باید شکاف عمیق را در اجتماع کاهش داد. باید توجه کرد که در اقتصاد نوکلاسیک کالایی مانند زمین که قابلیت جابه جایی ندارد به طور حتم با شکست مواجه خواهد شد. شکست در بازار مسکن مستلزم این است که دولت می بایست در بازار حضور یابد و با طرحی ساخت مسکن برای اقشار مختلف دخالت داشته باشد.
اطهاری ادامه داد: دخالت دولت در بازار مسکن به این معنی نیست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر برخی پیمانکاران را که اقتصاد رانتی بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن های انبوه برای اقشار ضعیف اجتماع می بایست همواره تاکید داشته باشد که اقتصاد رانتی شکل نگیرد و سیاست های اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخوانی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تولید سرانه کشور برای ساخت مسکن می بایست ماهانه 10 هزار دلار باشد، گفت: رقم سرانه کشور در حال حاضر مبلغی در حدود سه هزار دلار است. این شرایط برای ساخت مسکن انبوه مناسب نیست و بهتر است دولت برای کمک به اقشار اجتماعی و ساماندهی در پرداخت یارانه نقدی، طرحی را اجرا کند که به افراد نیازمند "یارانه کمک هزینه اجاره" پرداخت شود.
تراکم فروشی فاجعه ساز
وی در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره به روند فعالیت شهرداری ها در کلانشهری مانند تهران در فروش تراکم این طور گفت: اقدام شهرداری ها در فروش تراکم مکمل شکل گیری اقتصاد رانتی است و در حال حاضر در شهر تهران شهرداری از سه منطقه اول پایتخت درآمدی معدل 70 درصد درآمد کل خود را جمع آوری می کند. این وضعیت باعث می شود در محله های بالای شهرتهران شاهد ترافیک و ساخته شدن برج های بلندی هستیم در صورتی که مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت قدرت بازسازی و احیا را از دست داده اند. حادثه پلاسکو هم ناشی از اجرای این سیاست بود و قدیمی شدن ساختمان بدون احیا و ایمن سازی باعث شد چنین حادثه ای شکل گیرد. بدون شک ادامه این سیاست در کلانشهرها در یک حادثه مانند زلزله منجر به فاجعه ملی می شود
دیدگاه شما