نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

اجرای داوری اختیاری از اختلافات به طور رسمی آغاز شد

با توجه به رشد فزاینده و پتانسیل رشدی که پیش روی بازار است ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری مطرح شد که فعالان بازار سرمایه اعم از سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم را در حل و فصل اختلافات در کوتاه ترین زمان به دست آورند و این امکان ظرفیت های قبل را افزایش می دهد.

در جلسه مشترک محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امکان استفاده فعالان بازار سرمایه از داوری اختیاری به طور رسمی راه اندازی شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه نحوه حل و فصل اختلافات در بورس با اشاره به درک عمومی دنیا در جمع آوری پول های خرد مردم در جهت سرمایه گذاری های کلان اقتصادی گفت: در دنیا درک عمومی ایجاد شده که پول های خرد مردم جمع شود و به اعتبار این پول ها اقتدار اقتصادی ایجاد شود.

وی افزود: کشور های مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته اقتدارشان را اینگونه به دست آورده اند که با هر چه بهتر جمع کردن پول های ریز از دست مردم، کارهای بزرگ انجام دهند.

فطانت با بیان اینکه بورس با طیف وسیعی سر و کار دارد، گفت: سهامداران، پول های خردشان را به دست ناشران می سپارند بنابراین باید اعتماد آنها به عنوان پشتوانه سرمایه گذاریشان حفظ نحوه حل و فصل اختلافات در بورس شود چون اگر بی اعتمادی به یک ورقه ایجاد شود این بی اعتمادی به کل بازار و کل سهم ها سرایت می کند.

سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: به همین دلیل شاید بیشترین حجم مقرارت و قوانین و برنامه های نظارتی در دنیا در بازار سرمایه تدوین و اجرا می شود و ارتباط تنگاتنگی ما بین نحوه حل و فصل اختلافات در بورس ضابطین و رابطین قضایی وجود دارد.

عضو شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه موضوع انتظام در بازار سرمایه قوت گرفته است، خاطرنشان کرد: ارتباطی که با قوه قضاییه به وجود آمده در جهت این است که نظام پیشگیری و سلامت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق به اقتدار اقتصادی کشور کمک شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس اندازهای عمومی ریز مردم در مسیر تولید و توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این پشتوانه به کمک قوه قضاییه فراهم می شود و باید از این فرصت های مغتنم استفاده لازم انجام بگیرد تا علاوه بر برگه سهام به سمت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت شود.

وی افزود: از این طریق می توان پول های ریز را جمع کرد تا بنگاه های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه تجهیز شوند.

فطانت با بیان اینکه تا سه سال آینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی خواهد کرد، گفت: در ماه های اخیر ابزارهای متعددی به بازار سرمایه اضافه شده است از جمله اسناد خزانه اسلامی که با استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی رو به رو شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: انتظام در بازار به جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمک می کند تا بتوانند از فضای سرمایه گذاری در کشور استفاده کنند و منابعشان را در مسیر تولید و پروژه های اقتصادی صرف کنند.
سخنگوی سازمان بورس یکی از مسائل مهم در ایجاد انتظام را رفع مخاصمات خواند و گفت: یکی از مباحثی که در بازار به این وسعت وجود دارد، این است که رفع مخاصمات و اختلاف نظرها با چه مکانیزمی انجام می شود.

وی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال این بوده که با روش هایی به سرعت به رفع این اختلافات کمک کند، اظهار داشت: در ماده 36 و 37 قانون بازار اوارق بهادار که در سال 84 به تصویب رسیده اختیارات خوبی ایجاد شده که در هیأت داوری که با حضور نماینده قوه قضاییه و دو تن از متخصصان مالی و اقتصادی برگزاری می شود، رفع مخاصمات به سرعت انجام شود.

فطانت با بیان اینکه سالانه 100 جلسه هیأت داوری برگزار شده و منجر به صدور 70 رأی می شود، گفت: این رسیدگی ها علاوه بر مواردی است که کانون ها بر اساس قانون اختیار حل و فصل آنرا دارند و به عبارتی کانون ها در گام اول اقدام به رفع اختلافات می کنند و چنانچه به سرانجام نرسد، طرفین دعوی به هیأت داوری سازمان بورس مراجعه می کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت داوری اختیاری گفت: با توجه به رشد فزاینده و پتانسیل رشدی که پیش روی بازار است، ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری مطرح شد که فعالان بازار سرمایه اعم از سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم را در حل و فصل اختلافات در کوتاه ترین زمان به دست آورند و این امکان ظرفیت های قبل را افزایش می دهد.

فطانت در پایان سخنانش با قدردانی از حمایت های قوه قضاییه در سرانجام رسیدن این امکان و ابزار جدید، تصریح کرد: مصوبات و دستور العمل های این ابزار جدید در هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و به طور رسمی از امروز از امکان داوری اختیاری استفاده می شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان: صلح و سازش در استان بالاتر از میانگین کشوری است

رئیس کل دادگستری گلستان در نحوه حل و فصل اختلافات در بورس سالروز تشکیل شورای حل اختلاف گفت: در ۲۰ سال گذشته این شورا، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

خبرگزاری میزان- حیدر آسیابی در سالروز تشکیل شورای حل اختلاف گفت: در ۲۰ سال گذشته این شورا، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: ۴۵ درصد این پرونده ها با پادرمیانی اعضای شورا و ریش سفیدان به سازش ختم شده که ۶ درصد بیشتر از پارسال است.

وی ادامه داد: میانگین سازش پرونده ها در کشور ۴۰ درصد است که به مدد مشارکت های مردمی، گلستان بالاتر از این میانگین است.

وی ادامه داد: در گلستان ۱۲۲ شعبه شورای حل اختلاف در همه حوزه های قضایی استان و دو شعبه روستایی در مناطق مرزی استان به منظور دسترسی آسان مردم به سیستم قضایی برای حل و فصل دعاوی، فعال است.

آسیابی با اشاره به رسیدگی ۷۴ هزار فقره پرونده در هفت ماه گذشته در شعب شورای اختلاف استان گفت: اگر در هر پرونده دو نفر طرف دعوا باشند، دست کم ۱۵۰ هزار نفر امسال به شعب شورا برای حل و فصل اختلافات خود مراجعه کرده اند که اگر این تعداد به دادگستری ها و دادسراها می رفتند، پاسخگویی به آنان سخت و فرایند رسیدگی به پرونده ها هم ، طولانی تر می‌شد.

آسیابی گفت: فلسفه وجودی شورا ، مشارکت مردم در امر حل و فصل اختلافات و صلح و سازش است تا ریشه خصومت بین افراد با مصالحه از بین برود. کاهش هزینه های دادرسی، حل و فصل دعاوی بدون تشریفات قانونی، افزایش سرعت تعیین تکلیف دعاوی و فرصت بیشتر برای ترغیب نحوه حل و فصل اختلافات در بورس طرفین به سازش از مزیت های شورای حل اختلاف است.

حل و فصل اختلافات كشاورزي در بخش مروست با كدخدامنشي

با تشکیل شورایی تحت عنوان شورای کشاورزی در محل بخشداری مروست با همکاری ريیس دادگاه عمومی بخش مروست ، مقرر شد اختلافات بین کشاورزان این بخش قبل از ورود به دستگاه قضایی، در صورت امکان با کدخدا منشی حل و فصل شود.

به گزارش ايسنا – منطقه يزد، «مرتضی حدادزاده» ريیس حوزه قضایی بخش مروست در مراسم تشکیل و شروع به کار این شورا ضمن تقدیر از برگزاری این گونه جلسات و رقم زدن فضای دوستی و مودت بین شهروندان ، اظهار كرد: با توجه به این که بخش عظیمی از شکایات و دعاوی مطروحه در دادگاه عمومی مروست مستقیم و غیرمستقیم مربوط به امور کشاورزی، اختلافات اراضی و چاه‌های کشاورزی است، تشکیل این شورا گام موثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد بود .

وي افزود: در صورت تعامل سازنده شورای کشاورزی با نیروی انتظامی و شورای حل اختلاف صلحی و با اطلاع رسانی به موقع از سوی دهیاران و شوراها و ارائه نظرات کارشناسی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی قطعاً شاهد حل و فصل اختلافات دراین زمینه خواهیم بود .

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: آمار بالای دعاوی مرتبط با امور کشاورزی علاوه بر اینکه موجب افزایش پرونده ها در این مرجع قضایی است‌، بالتبع طولانی‌تر شدن اوقات رسیدگی را نیز موجب می‌شود .

وی تصریح کرد: با توجه به وسعت جغرافیای منطقه، وقت زیادی از سوی نیروی انتظامی صرف رسیدگی اولیه راجع به دعاوی کشاورزی می‌شد که با کاهش این دعاوی، نیروی انتظامی نیز بیش از پیش می‌تواند به وظایف انتظامی خود جهت حفظ نظم وامنیت منطقه بپردازد .

گفتني است، شورای کشاورزی در سطح بخش با ترکیب کارشناسان جهاد کشاورزی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای حل اختلاف صلحی مروست و صنف کشاورزی تشکیل شده است.

نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرایم پولی و بانکی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و پیگیری جرایم پولی و بانکی را مشخص کردند.

به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۲۱ این طرح؛ ‌بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید :

مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛

مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس؛

مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی .

تبصره: رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست .

صلح و سازش گلستان بالاتر از میانگین کشوری است

رئیس کل دادگستری گلستان در سالروز تشکیل شورای حل اختلاف گفت: در ۲۰ سال گذشته این شورا، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حیدر آسیابی با اشاره به پیشگامی ۴۵ درصد این پرونده ها با پادرمیانی اعضای شورا و ریش سفیدان به سازش ختم شده که ۶ درصد بیشتر از پارسال است.

وی ادامه داد: میانگین سازش پرونده ها در کشور ۴۰ درصد است که به مدد مشارکت های مردمی، گلستان بالاتر از این میانگین است.

وی ادامه داد: در گلستان ۱۲۲ شعبه شورای حل اختلاف در همه حوزه های قضایی استان و دو شعبه روستایی در مناطق مرزی استان به منظور دسترسی آسان مردم به سیستم قضایی برای حل و فصل دعاوی، فعال است.

آسیابی با اشاره به رسیدگی ۷۴ هزار فقره پرونده در هفت ماه گذشته در شعب شورای اختلاف استان گفت: اگر در هر پرونده دو نفر طرف دعوا باشند، دست کم ۱۵۰ هزار نفر امسال به شعب شورا برای حل و فصل اختلافات خود مراجعه کرده اند که اگر این تعداد به دادگستری ها و دادسراها می رفتند پاسخگویی به آنان سخت و فرایند رسیدگی به پرونده ها هم طولانی تر می شد.

آسیابی گفت: فلسفه وجودی شورا مشارکت مردم در امر حل و فصل اختلافات و صلح و سازش است تا ریشه خصومت بین افراد با مصالحه از بین برود.

کاهش هزینه های دادرسی، حل و فصل دعاوی بدون تشریفات قانونی، افزایش سرعت تعیین تکلیف دعاوی و فرصت بیشتر برای ترغیب طرفین به سازش از مزیت های شورای حل اختلاف است.