خریداران بورس انگیزه دارند

بزرگ‌ترین انگیزه برای پذیرش خودروهای الکتریکی چیست؟

شرکت ارنست اند یانگ اعلام کرد که بیش از 50 درصد از خریداران جهانی خودرو برای اولین بار خودروهای الکتریکی را در نظر می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، تعداد خریداران خودرو در سراسر جهان که به دنبال خرید یک وسیله نقلیه الکتریکی هستند برای اولین بار از 50 درصد فراتر رفته است. بر اساس شاخص تحرک مصرف کننده این شرکت، حدود 52 درصد از خریداران خودرو در سراسر جهان به خودروهای برقی تمایل دارند که نشان‌دهنده افزایش 22 درصدی طی 2 سال است.

در یک نظرسنجی از 13 هزار نفر در 18 کشور، بیشتر مصرف‌کنندگان به دلیل نگرانی‌های زیست محیطی، خودروهای برقی را در نظر می‌گیرند. شرکت ارنست اند یانگ افزود که افزایش مجازات در مورد وسایل نقلیه موتور احتراق داخلی نیز برای اولین بار به عنوان یک نگرانی کلیدی ظاهر شده است.

این یافته‌ها نقطه عطفی در بازار جهانی خرید خودرو است. مصرف‌کنندگان به‌طور فزاینده‌ای از نظر اجتماعی و محیط‌زیست آگاه می‌شوند که بزرگ‌ترین انگیزه پشت پذیرش خودروهای الکتریکی است.

شرکت ارنست اند یانگ گفت که خریداران خودرو در ایتالیا، چین و کره‌جنوبی بیشترین تعهد را به خرید خودروهای الکتریکی دارند، در حالی که مصرف‌کنندگان در استرالیا و ایالات‌متحده کمترین تعهد هستند. 56 درصد از خریداران خودرو در سنگاپور، خواهان خرید خودروی برقی هستند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، حدود 88 درصد از مصرف‌کنندگان جهانی که به دنبال خرید خودروهای برقی هستند نیز مایل به پرداخت حق بیمه هستند و 35 درصد مایل به پرداخت حق بیمه 20 درصد یا بیشتر هستند که با یافته‌های سال 2021 مطابقت دارد.

در مورد رانندگان در سرتاسر جهان که قبلا خودروهای برقی داشتند نیز کمتر نگران مسافتی هستند که خودروهای برقی با یک بار شارژ یا زیرساخت شارژ طی کنند. انگیزه اصلی برای خریداران بار دوم این بود که آنها اکنون برد طولانی‌تری دارند و تنها 27 درصد از دارندگان فعلی خودروهای الکتریکی در مقایسه با 36 درصد از کسانی که در حال حاضر خودروی برقی ندارند. نگران زیرساخت شارژ هستند.

دو اشتباه وزارت صنعت در فروش بورسی پتروشیمی‌ها/ فهرست خریداران خریداران بورس انگیزه دارند واقعی وجود خارجی دارد؟

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفته است با توقف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وزارت صنعت فهرست مشتریان واقعی را در اختیار انجمن قرار خواهد داد، اما این سوال باقی است که اگر وزارت صنعت چنین فهرستی را در اختیار دارد چرا تا کنون آن را در اختیار بورس کالا نگذاشته است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا درابتدای دولت یازدهم از سوی عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری مقدم دلیل ورود به این مساله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد.

سال گذشته خبرگزاری فارس، در گزارشی از رانت 800 میلیارد تومانی محصولات پتروشیمی پلیمری در شرایط فعلی پرده برداشت. با این وجود دلیل ایجاد این رانت و اختلاف قیمت در وهله نخست دو عملکرد اشتباه و ناکارآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

اولین عملکرد غلط وزارت صنعت، مداخله غیر قانونی این وزارتخانه در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و پایین نگه داشتن غیر منطقی قیمت‌ها بود. این مداخله با توجه به ایجاد فاصله زیاد بین قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد انگیزه دلالان را از ورود به بورس و خرید محصولات پلیمری به شدت تقویت می‌کرد.

عملکرد ناکارآمد دوم وزارت صنعت به مدیریت ضعیف سامانه بهین‌یاب این وزارتخانه و عدم پایش خریداران واقعی باز می‌گشت. خریداران پتروشیمی در داخل کشور باید در سامانه بهین یاب وزارت صنعت به عنوان تولیدکننده پایین دستی ثبت شده باشند، اما سامانه بهین‌یاب از حداقل کارکرد مفید نیز بی‌بهره است و دلالان به راحتی می‌توانند نام خود را به عنوان یک شرکت تولیدکننده به ثبت برسانند بدون آنکه واقعا مورد پایش و راستی آزمایی حداقلی قرار بگیرند. چنانکه در حال حاضر مصرف محصولات پلیمری در کشور 2.5 میلیون تن است اما ملاک‌های نادرست در انتخاب خریداران توسط سایت بهین یاب آمار تقاضای این محصولات را 26 میلیون تن نشان می‌دهد. یعنی چیزی بیش از 10 برابر تقاضای واقعی که طبعا حداقل نه دهم این تقاضا نیز به دلالان اختصاص دارد.

با این وجود، وزارت صنعت به جای اصلاح عملکرد خود یک شبه دستوری درباره حذف عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا صادر کرده است.

در واقع محمدرضا نعمت‌زاده در پی دریافت نامه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس درباره رواج دلالی محصولات پتروشیمی، در یکی اقدام کم سابقه در همان روز دریافت نامه خطاب به معاون خود خسروتاج دستوری صادر کرده مبنی بر اینکه فروش محصولات پتروشیمی از این پس به صورت سهمیه‌ای و حواله‌ای انجام شود.

شیوه‌ای که سال‌ها پیش نیز درباره فروش محصولات پتروشیمی در پیش گرفته می‌شد و رانت‌هایی که از طریق ارائه حواله محصولات پتروشیمی در اختیار بعضی افراد به خصوص بعضی سیاسیون قرار می‌گرفت و باعث در پیش گرفتن رویه عرضه در بورس کالا شد.

فروش رانتی-حواله‌ای تا جایی طرفدار داشت که یکی از مدیران عامل شرکت ملی پتروشیمی به دلیل مخالفت با این شیوه 9 ماه پس از آغاز به کار به دلیل کارشکنی بعضی دریافت‌کنندگان دائمی این حواله‌ها از سمت خود عزل و برکنار شد.

به عبارت دقیق‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اصلاح رویه و عملکرد خود صورت مساله را پاک کرده است.

شرکت‌های پتروشیمی البته از این موضع وزارت صنعت به شدت استقبال می‌کنند. چراکه دست آنها برای فروش داخل یا صادر کردن محصولاتشان کاملا باز می‌شود.

احمد مهدوی ابهری نماینده سابق مجلس و دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره با بیان اینکه زیر ساخت ها و مقدمات اجرایی برای فروش محصولات پتروشیمی ها بدون حضور دلالان فراهم است،گفته است: چنانچه عرضه محصولات صنعت پتروشیمی در بورس کالا متوقف گردد، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست مشتریان واقعی خریدار محصولات پتروشیمی را در اختیار انجمن قرار خواهد داد تا براساس تقسیم بندی های صورت گرفته طبق محصولات تولیدی، آنها را به تولیدکنندگان ارجاع دهیم.

اما یک پرسش بسیار ساده از دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح است: اگر وزارت صنعت فهرست مشتریان واقعی را در اختیار دارد چرا تا کنون آن را در اختیار بورس کالا نگذاشته و اجازه داده است دلالان به جای خریداران واقعی ثبت‌نام کرده و محصولات پتروشیمی را خریداری کنند؟

حال آنکه دلالان ذکر شده در سامانه‌های وزارت صنعت ثبت‌نام می‌کنند و از سوی وزارت صنعت به عنوان مصرف‌کننده واقعی به بورس کالا معرفی می‌شوند. بعید به نظر می‌رسد دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد باشد وزارت صنعت فهرست خریداران واقعی محصولات را در اختیار دارد اما تا کنون آن را در اختیار بورس کالا نگذاشته است.

از سوی دیگر یکی از دلایل ورود دلالان، لزوم پرداخت نقدی در بورس کالا و حجم بالای خرید در این بازار عنوان شده است که تولیدکنندگان کوچک را از دسترسی به مواد اولیه در این بازار محروم می‌کند. با این وجود برای حل هر دو مشکل سازوکارهای ساده‌ای از کوچک کردن محموله‌های عرضه شده تا تشکیل تعاونی‌های کوچک خریداران و امثال آن وجود دارد و بهانه‌های قابل اتکایی برای بازگرداندن شیوه منسوخ رانتی حواله‌ای محسوب نمی‌شود.

وزیر صنعت و معدن و تجارت در 35 سال پس از انقلاب سابقه بیش از 30 سال وزارت و معاونت وزیر را در کارنامه دارد و در عین حال به عنوان یک فعال بخش خصوصی نیز در صنعت پتروشیمی فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است چنانکه دو تن از شرکای تجاری وی نیز امروز بر صندلی‌های معاونت‌ وزیر در حوزه‌های مرتبط با این مساله تکیه زده‌اند. از این رو به نظر نمی‌رسد نعمت‌زاده از شرایط واقعی بازار و سازوکارهای مختلف بی‌اطلاع باشد. شاید حجم کار کلان دو وزارتخانه ترکیب شده بازرگانی و صنعت وزیر را به اتخاذ تصمیمی که ساده‌ترین راه محسوب می‌شود واداشته است، اما پاک کردن صورت مساله هیچ‌گاه باعث حل مساله نشده است.

سازوکار بورس علیرغم همه ایرادات وارد بر آن شفاف‌ترین سازوکاری است که در شرایط فعلی برای عرضه محصولات پتروشیمی می‌توان روی آن تکیه کرد و اگر وزارت صنعت به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کند پای دلالان به راحتی قابل قطع شدن از این بازار است.

خریداران بورس اشتباه می‌کنند یا فروشندگان؟

در ادامه روند نزولی دیروز، بازار سهام امروز را نیز کاهشی آغاز کرد؛ اما در این دقایق خریداران قدرت بیشتری پیدا کرده و افت شاخص کل را محدود کرده‌اند. در یک سو محرک‌هایی برای بورس دیده می‌شود و در سمت دیگر ابهامات و ناتوانی در تحلیل میزان اثرگذاری آنها باعث سرگیجه بورس تهران شده است.

شاید خبر مهمی که شب گذشته اعلام شد بحث کاهش نرخ بهره بین بانکی به حدود ۱۸ درصد است که رئیس کل بانک مرکزی آن را وعده داد. برخی به اشتباه احساس می‌کنند نرخ بهره بین بانکی بر سود سپرده اثری ندارد، اما در همه جای دنیا ابزار بانک مرکزی برای مهار نرخ سود سپرده همین بازار بین بانکی است. به بیان ساده، وقتی بانک بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را از بانک‌ها یا بانک مرکزی در این بازار دریافت کند، نیازی به جذب سپرده با نرخ‌های ترجیحی بالا ندارد. به طور کلی هم کاهش نرخ سود برای ارزشگذاری سهام و احتمالا کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی اثر مثبتی دارد و می‌تواند بورس را جذاب‌تر کند.

دلار بازار و ابهامات مختلف

سرگیجه اصلی سهامداران به دلار برمی‌گردد. اکنون نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه کانال ۲۴ هزار تومان است؛ اما در سامانه نیما به دلیل عقب‌نشینی واردکنندگان کمی نرخ‌ها پایین‌تر آمده است. به نظر می‌رسد تحولات سیاسی خریداران بورس انگیزه دارند اخیر به این ابهامات افزوده و کسی نمی‌داند نرخ واقعی دلار چقدر خواهد بود. سیاست‌گذار گرچه از تعدیل دلار به سمت پایین حمایت می‌کند، اما هم‌زمان تاکید دارد که ارز را سرکوب نخواهیم کرد و این موضوع می‌تواند کف نرخ دلار را به نوعی بالا نگه دارد. به ویژه آنکه بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند برای گشایش‌های اقتصادی زمان بیشتری لازم است و هم‌زمان با گشایش‌های احتمالی، تقاضای سرکوب‌شده ارز فعال می‌شود.

از نگاه معاملاتی باید به دو موضوع توجه کرد؛ اول اینکه برخی فعالان تازه‌وارد بورسی حدی برای ریزش دلار قائل نیستند و همین دکمه فروش آنها را فعال نگه داشته، همانطور که در زمان رشد، سقفی برای افزایش دلار نمی‌دیدند. ثانیا در شرایط ابهام، تحلیلگران باید در محاسبات پیش‌بینی سود خریداران بورس انگیزه دارند خود بازه گسترده‌تری را برای انحراف دلار در نظر بگیرند که حداقل در کوتاه‌مدت باعث ارزشگذاری پایین‌تر قیمت سهام خواهد شد.

سرنوشت سردرگم بودجه

نقطه ابهام دیگر بحث بودجه است که شاید صرف نهایی شدن آن بتواند آرامش بیشتری را در بازار سهام ایجاد کند. زیرا سناریوهای بدبینانه‌ای مثل افزایش قیمت سوخت نیز مطرح شده و طبیعتا بورس‌بازان در معادلات خود لحاظ کرده‌اند. بنابراین، در شرایط فعلی بحث بودجه بیشتر یک اثر روانی بازدارنده گذاشته که رفع آن می‌تواند معاملات سهام را تسهیل کند.

چشم‌انداز قیمت‌های جهانی

در سمت دیگر قیمت‌های جهانی است که سطوح مطلوبی را تجربه می‌کنند و نگرانی نسبت به پایداری این نرخ‌ها شاید برخی خریداران را دست به عصا نگه داشته است. تجربه نشان داده پس از مدتی ثبات در این بازار و منعکس شدن اثر این نرخ در صورت‌های مالی می‌توان شاهد انگیزه بیشتر خریداران بود.

سیگنال‌های دولتی و انحراف پول بورسی‌ها

اما آسیب مهمی که موجب فزونی ابهامات سهام شده، سیگنال‌هایی است که دولت به سرمایه‌گذاران می‌دهد. دیروز در گزارشی به حفره‌هایی که پول‌های بورسی را به خود جذب کرده اشاره کردیم. سهم‌هایی که لزوما جذابیت تحلیلی ندارند، اما حمایت‌های ضمنی دولت را با خود دارند. همین موضوع توازن جریان نقدینگی در سهام را به هم زده و باعث دیرواکنشی سهامداران به تحولات مثبت و منفی شده است. به عبارت دقیق‌تر، با این رویکرد که «سهم جذاب است، اما بازار آن را نمی‌خرد» معاملات در کوتاه‌مدت دنبال می‌شود.

توهم اعداد پیش‌بینی سود

مورد بعدی که حتی در دل بازار سرمایه به آن دامن زده می‌شود، مسائل انحرافی است که بیشتر سهامداران را از مطالبات اصلی دور می‌کند. تازه‌ترین این موارد به بازگشت الزام شرکت‌ها به ارائه پیش‌بینی سود به امید تحلیلی شدن خرید و فروش سهامداران برمی‌گردد. اقدامی که نه در سال‌های دور چنین کمکی کرده بود و حتی اکنون نیز معامله شدن نماد پالایش با اختلاف زیاد از nav که روی تابلو نشان داده می‌شود و نیازی به رجوع به کدال هم ندارد این بی‌توجهی را تایید می‌کند.

نوبت تعدیل انتظارات بورس‌بازان

نکته مهم‌تر اما نیازی است که هنوز بسیاری از سرمایه‌گذاران به آن بی‌توجه مانده‌اند و آن هم تعدیل انتظارات از سودآوری است. این موضوع باعث می‌شود که خیلی از سهم‌ها به ظاهر آنچنان هم جذاب نیایند. وقتی ما انتظار رشد چند برابری در همه بازارها را داشتیم، از دلار گرفته تا سکه و مسکن، طبیعی است که سود انتظاری از بورس نیز بالاست. اما اکنون که نوعی تعدیل انتظارات برای همه بازارها رخ داده، برای بازار سهام نیز باید سود مورد انتظار را تعدیل کرد و به‌تدریج حکم‌فرما شدن این نگاه باعث تقویت قیمت سهام می‌شود.

سودهای شیرین حواله‌ای، انگیزه خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالاست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شفافیت کنونی در روند معاملات محصولات پتروشیمی به مکانسیم بورس کالا برمی گردد و خروج این معاملات از بورس، رانت آور است.

به گزارش عیارآنلاین، موید حسینی صدر با بیان اینکه اقتصاد ما باید به سمت شفافیت حرکت کند گفت: در معاملات بورس کالا، دادوستد ها به صورت شفاف و قیمت ها در رقابت خریداران و فروشندگان کشف می شود، از این رو خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا و بازگشت مبادلات به بازار آزاد و حواله ای که نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد، به هیچ عنوان منطقی نیست.

رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس فرار مالیاتی و قدرت گرفتن واسطه ها در بازار پتروشیمی را از تبعات خروج معاملات پتروشیمی ها از بورس کالا عنوان کرد و تصریح کرد: بازگشت رانت های عظیم و کسب سودهای شیرین حواله ای، انگیزه ای شده است برای خروج معاملات از بازار شفاف و قابل رصد بورس کالا؛ البته هیچ بازاری عاری از مشکل نیست و اینکه عنوان می شود در بورس هم نواقصی وجود دارد، باید رفع شود اما نه این که به این بهانه، برای بازگشت معاملات به نحوه درب کارخانه ای تلاش کرد.
به عقیده این نماینده مجلس، اولین زیانی که پس از خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالای ایران به اقتصاد وارد می‌شود،‌ زیرزمینی شدن این نوع معاملات است به طوری که شفافیت در قیمت‌ها و رصد معاملات از بین می رود و چه آشفتگی برای جمع و جور کردن بازار به وجود می آید.
وی تاکید کرد: افرادی که مخالف شفافیت در معاملات مواد پتروشیمی هستند، کاری از پیش نخواهند برد چون دولت با معاملات زیر زمینی که به وضوح با سیاست های دولت و اقتصاد مقاومتی در تضاد است، برخورد خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان پیشنهاد داد: فعالان صنعت پتروشیمی باید با هم فکری تدابیری را برای عرضه منظم و مستمر و حتی اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا آن هم به اندازه نیاز مصرف کنندگان اتخاذ کنند تا مشکلات و دلال بازی ها از بازار ریشه کن شود.

سنگ اندازی مافیای دلالی برای جلوگیری از ورود هایما به بورس کالا

قرار بود به منظور سامان دهی وضعیت بازار خودرو و کنترل قیمت ها، عرضه خودروها از طریق بورس کالا انجام شود اما ظاهراً این موضوع به مذاق دلالان خودرو خوش نیامده و از هر طریقی برای سنگ اندازی جلوی این مسیر استفاده می کنند.

قرار بود به منظور سامان دهی وضعیت بازار خودرو و کنترل قیمت ها، عرضه خودروها از طریق بورس کالا انجام شود اما ظاهراً این موضوع به مذاق دلالان خودرو خوش نیامده و از هر طریقی برای سنگ اندازی جلوی این مسیر استفاده می کنند.
براساس اطلاعیه بورس کالای ایران، قرار است ۵۰۰ دستگاه خودروی هایما S۷ روز یکشنبه ۶ شهریور ماه در بورس کالای ایران عرضه شود اما ظاهرا موانعی برای این اتفاق در حال به وجود آمدن است.

عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند باعث شفافیت معاملات و کوتاهی دست دلال‌ها از بازار خورو گردد؛ البته عرضه خودرو در بورس کالا با مخالفت و سنگ‌اندازی‌های زیادی روبرو بوده است.
به همین دلایل مافیای دلالی تا لحظه آخر فشار می‌آوردند تا این عرضه کنسل شود. ذینفعان روش‌های فروش پیشین، فشار می‌آورند تا قیمت‌گذاری دستوری تداوم داشته باشد.
گواه این موضوع عرضه دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی بهمن موتور در بورس کالا بود که باعث از بین رفتن سود کلان دلالان شد.
وجود انحصار باعث رانت می‌شود. فساد با قیمت گذاری دستوری اتفاق می‌افتد. متناسب نبودن تقاضا با عرضه باعث ایجاد محدودیت و پرونده در خصوص کدهای ملی اجاره‌ای می‌شود.
عرضه خودرو در بورس به معنای آن است که باید به خودروسازان اجازه داده شود تا در تعیین قیمت واقعی محصولاتشان آزاد باشند و تعادل بازار را مانند دیگر حوزه‌های مانند لوازم خانگی، فرش، لبنیات و . . بدست آورندچه آنکه قوانین عرضه و تقاضا بهترین راه برای توسعه بازار و افزایش کیفیت محصول است.
مدتی است که آشفتگی بازار خودرو تشدید شده است و به دلیل هیجانات کاذب ناشی از متوازن نبودن عرضه و تقاضا، ضمن افزایش تقاضای سرمایه‌ای برای این کالا، قیمت آن نیز به صورتی غیرمنطقی بالا رفته‌است. از طرفی اختلاف قیمت مصوب و قیمت بازار آزاد سبب ایجاد انگیزه برای دلالان و واسطه‌گران برای گرفتن سودهای کلان از این بازار شده است.
دلیل افزایش تقاضا هم این بوده که به دلیل ایجاد فاصله زیاد قیمت بین بازار و کارخانه، نه فقط دلال‌ها بلکه مردم عادی نیز انگیزه بالایی برای خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت آزاد پیدا کرده‌اند یعنی بسیاری از مردم عادی که در حال حاضر برای خرید خودرو از کارخانجات ثبت نام می‌کنند، قصد استفاده از خودرو را ندارند و می‌خواهند خودرو را بفروشند و سودی بدست بیاورند.
بر اساس پیشنهاد مجلس، مقرر شده که خودرو در بورس کالا عرضه شود که در صورت تحقق این امر خودرو در بستر بورس کشف قیمت خواهد شد که این قیمت همان قیمت فروش یا قیمت بازار خواهد بود؛ قیمت تعیین شده از سمت خودروسازان به عنوان قیمت کف در بورس است. در صورتی که خودرو با قیمت بیشتری در بورس معامله شود، عوائد حاصل از آن برای توسعه حمل‌ ونقل عمومی و مشوق‌های مالی به خودروسازان استفاده می‌شود.
در اولین عرضه خودرو دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی با استقبال خوب خریداران واقعی روبرو شد. به همین ترتیب طبق گزارش‌های استخراج شده از سوی سازمان بورس، با شفاف شدن معاملات خودرو، قیمت کشف شده در بورس کالا در خصوص این دو خودرو ۵۰میلیون تومان پایین‌تر از بازار آزاد اعلام شد.
با عرضه خودرو در بورس، تعداد خودروهای تولیدی کشور هم افزایش می‌یابد، علاوه بر آن شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولیدی هم خواهیم بود. سرمایه‌های سرگردان موجود در بازار که بعضاً در مسیر خرید و فروش طلا و ارز قرار می‌گیرد هم مدیریت می‌شود. این موضوع از رانت، فساد و دلالی در بازار خودرو جلوگیری می‌کند. در مدل فعلی عرضه خودرو، دلالان با خرید کدملی و برنده شدن در قرعه کشی، سود زیادی را بدست می‌آورند.