مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران

مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی6-فناوری و ارزش‌ها: آثار ضمنی برای فعالیت‌های اداری

در جامعه فناورانه امروزی، هر مدیر دولتی حرفه‌ای[2] باید از نقشی که ارزش‌های شخصی در رفتار اداری او ایفا می‌کند آگاه باشد و تأثیری را که فناوری بر ارزش‌ها و فرایندهای ارزش‌گذاری، بر جای می‌گذارد درک کند. هدف این فصل، کمک به مدیران حرفه‌ای برای توسعه آن آگاهی و فهم و وداری آنها به تأمل در مبنای ارزشیابی آنهاست. زیربنای این فصل بحث بلونه و نایگرو[3] در باب نظریه‌های خلق ارزش و رابطه آن با نظریه اداری است ]بلونه و نایگرو 1980[.

اجازه دهید بخشی از منطق زیربنایی بلونه و نایگرو و در رسیدن به این نتیجه که نظریه‌پردازان اداری باید “نظریه‌های ارزش”[4] متداول را بازنگری کنند، به شرح زیر خلاصه کنیم:

از مدیریت دولتی انتظار می‌رود تا به توسعه آینده کمک کند. به طور سنتی، مدیریت پیچیدگی، تعارض و آشوب چندان مؤثر نیست. بنابراین از نظریه‌پردازان اداری انتظار می‌رود به طراحی شرایط اجتماعی[5] آینده کمک کنند. برای اینکه نظریه اداری به صورت یک علم طراحی[6] اثربخش درآیند باید در جهت‌گیری‌های شناخت‌شناسی آن تجدیدنظر شود. برای تحقق موارد فوق باید نحوه برخورد خود با ارزش‌ها را تغییر دهد ]بلونه و نایگرو 1980[.

منطق فوق، برای همه مدیران دولتی و کارگزاران[7] بخش عموی کاربرد دارد. به طور خاص در فعالیت‌های تصمیم‌گیری آنها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مجادله از مشاهده‌های زیر نشأت می‌گیرد:

1. کارگزاران بر حسب عادت در انجام فعالیت‌های اداری خود از نظریه (به صورت ضمنی یا صریح) استفاده می‌کنند.
2. کارگزاران و نیز نظریه‌هایی که آنها به کرا می‌برند عاری از ارزش نیستند (حامل ارزش‌هایی هستند) و نمی‌توانند چنین باشند.
3. کارگزاران هنگام استفاده از نظریه در تصمیم‌گیری‌های خود، شرایط آینده را پیش‌بینی و با انتخاب گزینه‌های خود بر واقعیت‌های اجتماعی آینده تأثیر اساسی می‌گذارند.
4. اگر قرار است رفتار اداری کارگزاران با دورنمای هنجاری[8] آنها سازگار باشد، باید از ارزش‌های شخصی، دیدگاه انسان در مورد نقش ارزش‌ها در فرایندهای تصمیم‌گیری و نحوه تعامل فناوری با آن ارزش‌ها خودآگاه‌تر[9] شوند.

ارزش‌ها، نظریه ارزش و رفتار اداری

بلونه و نایگرو، ارزش‌ها را به عنوان معانی ادراکی ـ احساسی[10] داده شده به اشیاء و پدیده‌ها و حلقه‌های نمادین بین ذهن انسان و محیط وی تعریف می‌کنند ]نایگرو و بلونه 1980[. بر اساس این تعریف ارزش‌ها فقط به عنوان پدیده‌های روانشناختی[11] قابل درکند و نمی‌توان آنها را جدای از بستر اجتماعی به نحو مطلوبی تبیین کرد. نظریه بلونه و نایگرو بر قضایا زیر استوار است:

1. ارزش‌ها آفریده انسانند (ارزش‌ها و واقعیت‌ها مدلول بر آنها به وسیله انسان‌ها ایجاد شده و تغییر می‌یابند.)
2. ارزش‌ها محصولات فرآیندهای اجتماعی ـ روان‌شناختی[12] هستند و از تعاملات بین افرادی که به پدیده‌ها معانی مختلفی را نسبت می‌دهند حاصل می‌شوند ]نایگرو و بلونه 1980[.

یکی از نکته‌های مهم استدلال آنها این است که افراد صرفاً بر اساس ارزش‌های تحمیلی از جانب سیستم‌های اجتماعی به عنوان واقعیت‌های اجتماعی[13] بر آنها تحمیل می‌شوند، عمل نمی‌کنند.

ابتدا بلونه و نایگرو مطرح کردند که ارزش‌گذاری[14]، فعالیتی است مداوم که متضمن طبقه‌بندی پدیده‌ها جهت تعیین ارزش آنهاست. این نکته مهمی است که بر اساس آن فناوری را باید به عنوان نوعی پدیده در نظر گرفت. به موازات ظهور فناوری‌های جدید تأثیر آنها روی ارزش‌های موجود چشمگیر خواهد بود. در واقع، همان‌طور که بعداً در این فصل اشاره خواهد شد، ارزش‌ها نه تنها تابع شرایط اجتماعی‌اند، بلکه تابع شرایط فناورانه نیز هستند.

پس ارزش‌ها چه نقشی در رفتار مدیران دولتی ایفا می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش باید دیدگاه‌های چهارگانه مطرح شده در مقدمه این فصل را به طور دقیق بررسی کنیم. نخستین دیدگاه این بود که کارگزاران بر حسب عادت در انجام فعالیت‌های اداری خود از نظریه‌ها به طور ضمنی یا صریح استفاده می‌کنند. یعنی، کارگزاران برای اندیشیدن در مورد پدیده‌های اداری دارای شیوه‌هایی هستند.

دیدگاه دوم این بود که کارگزاران و نیز نظریه‌های مورد استفاده آنها عاری از ارزش نیستند و نمی‌توانند چنین باشند. نظریه‌ها ارزش مدارند. برای مثال، نظریه سیستم‌های اجتماعی برای ثبات و بقاء سیستم ارزش قائل است.

دیدگاه سوم این بود که اگرچه کارگزاران در فعالیت‌های تصمیم‌گیری‌های خود از نظریه استفاده می‌کنند، ولی ممکنات آینده را پیش‌بینی و با گزینه‌های انتخابی خود، بر واقعیت‌های اجتماعی آینده تأثیر اساسی می‌گذارند. نقشی که ارزش‌ها در تصمیم‌گیری آنها ایفا می‌کند آن را چنان مهم جلوه می‌دهد که کارگزاران آنها را مدنظر قرار می‌دهند.

در این فصل، این بحث دنبال می‌شود که کارگزاران در انتخاب ارزش‌های اجتماعی، مشارکت‌کننده فعالی هستند. برای پرداختن به این بحث، توجه به سه نکته ضروری است: ماهیت فناوری، مفاهیم عمده‌ای که به تولید و کاربرد فناوری مرتبط می‌شود و تأثیر تغییر فناوری بر روی ارزش‌های انسان.

فناوری، تغییر اجتماعی و ارزش‌های انسانی

فعالیت‌های مدیریت دولتی شدیداً تحت تأثیر شرایط اجتماعی آن خواهد بود و به تبع آن تحت تأثیر فناوری‌های موجود قرار خواهد گرفت.

تود لاپورته[1] فناوری را به عنوان کاربرد دانش علمی برای حل مسائل مشخص اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌کند، یعنی استفاده از دانش علمی برای هدف‌های اجتماعی ]لاپورته 19741[.

کلیتون، خلق اندیشه یا فکر[2] را به عنوان فرایند استنباط فکری تعریف می‌کند که بر اختراع مقدم است. ساموئل داکتروز[3]، فرایندهای انتقال، اقتباس و استفاده از فناوری را از نظر روابط متقابلی که با یکدیگر دارند، تعریف کرده است. به زعم وی انتقال فناوری:

فرایندی است که به وسیله آن اطلاعات فنی منبعث از یک محیط نهادی برای استفاده در محیط نهادی دیگر اقتباس می‌شود. انتقال به نوعی مستلزم مشارکت انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده است و دلالت بر اقتباس فناوری نوین از طریق نوعی تغییر خلاقانه و به کارگیری آن در یک “استفاده نهایی” دیگر دارد. “استفاده نهایی” ممکن است شبیه استفاده‌ای باشد که فناوری از آن جا برخاسته است که در چنین موردی اقتباس به طریق قیاسی خواهد بود، یا استفاده نهایی ممکن است کاملاً متفاوت باشد، که در چنین مواردی اقتباس و کاربرد خلاقانه، عناصر مهم فرایند انتقال، خواهند بود و انتقال مستلزم طرح‌ریزی و ساختاردهی دقیق در مؤسسه انتقال‌دهنده است ]واکتوز 1969:3[.

نکته ضمنی در این تعریف آن است که به هر حال فناوری به صورت شتابان در مرحله‌های مختلف به پیش می‌رود.

مستنه به بررسی چالشی که فناوری برای ارزش‌ها ایجاد می‌کند می‌پردازد ]مستنه 45:1967[. به اعتقاد او تغییرهای فناوی به دو طریق منجر به تغییر ارزش‌ها می‌شود. نخست این که تغییرهای فناوری دامنه راه‌کارهای انتخابی را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، ارزش‌هایی را ایجاد می‌کنند که با تغییر هزینه‌های نسبی آنها، با سهولت بیشتری قابل اجرا هستند.

به گفته مستنه، ارزش‌ها تابع نوعی تغییر بنیادی در جامعه فناورانه هستند. اهمیت نسبی آنها با وضعیت فناوری تغییر می‌کند.

دونالدشون نیز موضوع تغییر اجتماعی مبتنی بر فناوری را مطرح می‌کند. او معتقد است ما نمی‌توانیم در تعبیر و تفسیرمان از جهان، به ثبات برسیم و یک وضعیت ثبات را تصور کنیم. در نظریه شون تغییر اجتماعی از دو چیز نشئت می‌گیرد: سرعت مداوم تغییر فناوری و کوتاه شدن فاصله زمانی بین اختراع یک فناوری جدید و نوآوری آن و اثر بعدی آن بر جامعه.

به گفته شون: سیستم‌های اجتماعی دارای ساختار، فناوری و نظریه هستند. ساختار مجموعه‌ای از نقش‌ها و روابط بین اعضاء است. نظریه مرکب از دیدگاه‌هایی است که در درون سیستم اجتماعی نسبت به هدف‌ها، عملیات، محیط و آینده آن وجود دارد. هم ساختار و هم نظریه بر فناوری متداول سیستم تأثیر می‌گذارند ]شون 1971:33[.

این روابط متقابل سیستمی در شکل (1ـ6) نشان داده شده است.

شکل (1ـ6) : سیستم اجتماعی

جالب‌تر آن مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران که شون معتقد است که سیستم‌های ارزشی هماهنگ با نظریه و جدایی‌ناپذیر از آن هستند ]شو 1971:35[. او همچنین متذکر می‌شود که ممکن است تغییری به ظاهر بی‌ضرر در فناوری به صورت تهدیدی جدید برای یک سازمان درآید زیرا می‌تواند سازمان را برای تغییر نظریه و ساختار تحت تأثیر قرار دهد ]شون 1971:12[.

رهنمودهایی ضمنی برای فعالیت‌های مدیریت دولتی

شکل (2ـ6) برخی از روابط پیچیده تجربه یک مدیر دولتی را تشریح می‌کند.

ارزش‌ها و عمل اداری

تا اینجا سه استدلال مطرح شد: نخست اینکه مدیران نمی‌توانند عاری از ارزش باشند. دوم آنکه مدیران با اجرای وظایف دولتی خود، ارزش‌هایی را خلق کرده و تغییر می‌دهند. سوم اینکه فنوری نقش بسیار مهم و روزافزونی در موقعیت‌هایی که مدیران باید در آن فعالیت نمایند، ایفا می‌کند. با فرض صحت این استدلال‌ها، رهنمود آنها برای عمل مدیران دولتی چیست؟

نخست اینکه، اگر مدیران نمی‌توانند عاری از ارزش باشند، پس باید به هنگام فعالیت در سازمان‌های دولتی نسبت به ارزش‌هایی که رفتار آنها ایجاد می‌کند بیشتر بیندیشند و به آنها فعالیت دهند. در ثانی، مدیران باید فرایندهای ارزش‌گذاری خود را بررسی کنند. آیا چنین فرایندهایی برای شرایط فناوری امروز که دائماً در حال تغییر می‌باشد، مناسب هستند.

فناوری، ارزش‌ها و عمل اداری

مدیران دولتی باید در قضاوت‌های خود به طور روزافزون به عوامل فناورانه توجه کنند. مدیران چگونه می‌توانند به جامعه کمک کنند تا با استفاده از فناوری اهداف حکومت را تأمین کنند؟ شرایط فناوری که مدیران دولتی با آن مواجه‌اند دائماً در حال تغییر است. به موازات تغییر فناوری، قابلیت آن برای حل مسائل اجتماعی نیز تغییر می‌کند. برای سرمایه‌گذاری روی این توان، مدیران باید اثرگذار باشند. برای اینکه مدیران اثرگذار باشند، باید در تفکرشان خبره‌تر شوند.

به کارگیری فناوری در فرایندهای مختلف اجتماعی، در درون سازمان‌ها و بین سازمان‌ها رخ می‌دهد. نوآوری همیشه با گفت‌وگو پیش می‌رود و مدیران دولتی غالباً آغازگر این گفت‌وگو هستند. برای مشارکت اثربخش، آنها باید پیوسته با موضوع‌های ارزشی برخورد کنند. فن‌سالاران[1] می‌توانند آنچه را که عملی و شدنی است روشن کنند. مدیران باید در تبیین آنچه مطلوب است مؤثر باشند.

و بالاخره اینکه، مدیران می‌توانند به واحدهای دولتی خود کمک کنند تا به “سیستم‌های یادگیرنده” دونالدشون تبدیل شوند. مدیران باید به تحول نهادها کمک کنند با این هدف که این شیوه بتواند ما را به نوعی از جامعه مطلوب مورد نظرمان برساند

نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه‏گذاری خارجی به‏منظور افزایش سطح توسعه علاقه‏مند بوده و در سال‏های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه‏گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه‏گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت‏های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و . هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه‏گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‏های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می‏دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل‏های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می‏رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می‏توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه‏های سرمایه‏گذاری اقتضا دارد، شرکت‏های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و . در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.

کلیدواژه‌ها

• رفتار منصفانه
• سرمایه‌گذاری خارجی
• مسئولیت اجتماعی
• شرکت‌های فراملی
• توسعه دولت میزبان

عنوان مقاله [English]

The Role of Fair and Equitable Treatment in the Settlement of Foreign Investment Disputes: With Particular Emphasis on Social Responsibility of Transnational Corporations

نویسندگان [English]

• Mohammad Reza Pasban 1
• Zeinab Asghari 2

چکیده [English]

Like numerous developing countries, Iran strives to attract foreign investment in order to develop its economy. In recent years, Iran concluded many bilateral investment treaties (BIT) with a number of countries. The standard of fair and equitable treatment (FET) is one of the most significant standards, which has frequently been considered in investment arbitration. By referring to this standard, foreign investors seek protection from the host-State in relation to legal stability and non-discrimination.
The focus of the BITs and investment arbitration jurisprudence has mainly been on obligations of the host-State. There has been little discussion as to obligations of investors. This article examines the concept of corporate social responsibility (CSR), in transnational corporations, in the light of the FET. Although transnational corporation responsibility is substantially based on soft law and volunteer performance, a legal basis could be adopted by considering the FET. The existence of the FET in the vast majority of BITs requires transnational corporations to comply with a number of principles in the host-State, such as the right of development, labour, environment, competition and human rights laws.

مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران

اطلاعات کامل تر و بروزتر در رسمیو

تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه رفاه معیشت پردیس درتاریخ 02/12/1393 به شماره ثبت (وارد شوید) به شناسه ملی (وارد شوید) ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ارائه خدمات بازاریابی به سازمانها، شرکت ها و بنگاه های کسب و کار؛ فراهم سازی امکان تهیه کالا و خدمات برای مشتریان با قیمت و کیفیت مناسب. تبلیغ کالا ها و خدمات مراکز طرف قرار داد و تبلیغ کالاهای ایرانی در قالب مولفه های اصیل فرهنگ اسلامی و ملی و همراه با مفاهیم ضمنی جهت ارتقای فرهنگ ملی و اسلامی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ـ موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم 45 متری شهید صدوقی میدان شهید صدوقی جنب داروخانه امام رضا علیه السلام پلاک 382 کد پستی (وارد شوید) سرمایه شرکت: مبلغ 000. 000. 500 ریال منقسم به 50 سهم 000. 000. 10 ریالی که تعداد 50 سهم با نام میباشد که مبلغ 000. 000. 175 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 168457/93مورخ 13/11/1393 نزد بانک شهر شعبه سالاریه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حیدر رضوانی به شماره ملی0385058616 بسمت رئیس هیئت مدیره حامد ایران منش به شماره ملی0942921712 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدمسعود قانع به شماره ملی0380940280 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کاظم خانجان زاده فشخامی بشماره ملی (وارد شوید) بعنوان بازرس اصلی. آقای وحید آیت اللهی بشماره ملی (وارد شوید) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه کثیر الانتشار کیهان جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد.
ش931203416832376 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

آگهی تغییرات شرکت طلایه داران افق تجارت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۲۱۰ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۴۰۸۵

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه 16/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1 ـ آقایان یحیی ایران منش بشماره ملی (وارد شوید) بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم محبوبه یزدی بشماره ملی (وارد شوید) نایب رئیس هیئت مدیره، حامد ایران منش بشماره ملی (وارد شوید) عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا" و مهر شرکت می باشد.

2 ـ آقایان علی حامدی بشماره ملی (وارد شوید) و اسلامعلی خسروی بشماره ملی (وارد شوید) به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

مروری بر مفاهیم و مبانی ارزیابی عملکرد

از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت ها بخش عمده ای از مباحث حسابداری و مدیریت، اقتصاد و … را تشکیل داده است. اصولا عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد؛ یعنی اندازه گیری این مطلب که شرکت تا چه میزان به اهداف تعیین شده در برنامه ریزی خود دست یافته است. نتیجه حاصل از ارزیابی عملکرد، خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران کردن نقاط ضعف شرکت است. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار دادن ویژگیهای تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالاها و خدمات آن است.

در بحث ارزیابی عملکرد معمولا این سوال مطرح می­شود که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. اصولا یک شاخص مطلق و ایده ال برای سنجش عملکرد شرکت ها وجود ندارد. ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای تا حد امکان پذیرفته شده ای استفاده شود که جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیتها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجه قرار می دهد. رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می‌کنند.

چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد.از این رو انتخاب معیاری مناسب به‌منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به‌تبع آن تصمیم‌گیریهای صحیح اقتصادی است.

رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد

از دیـربـاز تاکنـون مطالعـات بسیاری بـرای دستیـابی بـه معیـاری منـاسب جهـت ارزیابـی عملـکـرد شـرکتـهـا و مدیران به‌منظور اطمینان یافتن از همسویی حـرکت شـرکـت با منـافـع سرمـایه‌گـذاران بالفعـل و مبنـایـی بـرای اتخـاذ تصمیمـات اقتصـادی سرمـایـه‌گـذاران بـالقـوه و اعتبـاردهنـدگـان صـورت پـذیرفتـه اسـت. نتیجه‌های به‌دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به‌شرح زیر انجامیده است:

• رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود.
• رویکرد اقتصادی: بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سوداوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می‌شود . ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.
• رویکرد تلفیقی: در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به‌کار می‌رود مانند نسبت کیو توبین (Tobin᾿s q) و نسبت قیمت به سود (P/E).
• رویکرد مدیریت مالی: مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت­گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می‌باشد.

معیارهای عملکرد حسابداری

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می‌تواند به‌عنوان هزینه در صورت سود و زیان و یا به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به‌کارگیری رویه‌های مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییهـا و سـود هر سـهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمـار مـی‌روند که در ادامه به‌شرح هر یک پرداخته می‌شود.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبتهای سودآوری، گردش دارایی و اهرم مالی به‌واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران بر شمرده‌اند

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه‌گذاران بابت وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته ‌شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می‌کند به گونه‌ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه‌هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، به کارگیری این معیار با کاستیهایی بدین شرح همراه است:

با توجه به توانایی مدیـریت در به‌کارگیری روشهای مختلف حسابداری، مدیریت مـی‌تواند به شکل قانونـی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری سود شـرکت را دستخـوش تغییـر و هم‌راستـا با تمایلات شخصـی خود سازد. نظـر به اینـکه سـود یکـی از عـوامـل اصلـی در محاسبه بازده حقوق صاحبـان سهـام اسـت، ایـراد وارده بـه نسبـت یـادشـده نیـز تسری مـی‌یـابـد.

در محاسبه این نسبت، هزینه حقــوق مالکانه نادیده انگاشته می‌شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبــع تامین مالـی است .مدیران قادرند بدون هیچ‌گونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام با بدهی، این نسبت را فزونی بخشند. استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد تمایل مدیران را به پذیرش پروژه‌های نامناسبی که از محل بدهی تامین مالی شده و نیز رد پروژه‌های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می‌شوند، افزایش می‌دهد. حتـی در صورت بهبــود نیافتن کارایی داراییـها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افـزایش می‌یابد. این نسبت معیاری با نگرش کوتاه‌مدت است، لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصتهای رشد درازمدت باز دارد.

نسبت بازده داراییها

نسبت بازده داراییها از دیگر معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به‌کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می‌دهد و یکی از نسبتهای سوداوری است که در تجزیه ‌وتحلیل آن منبع سود نه به‌صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچون نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، برخی ایرادهای وارد به نسبت بازده داراییها بدین شرح است:

حضور سود حسابداری در محاسبه نسبت بازده داراییها و امکان دستکاری سود به‌وسیله مدیریت یکی از ایرادهای وارد بر نسبت بازده داراییهاست.برخی عوامل خارجی کنترل‌ناپذیر مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … بر این نسبت تاثیرگذار است. این نسبت تاکید زیادی بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیریت دارد، لذا از دیدگاه آینده‌نگر و بررسی عواقب و اثرات آینده تصمیمات مدیریت بازمانده است.پیروی از اصل بهای تمام‌شده تاریخی باعث می‌شود تحت تأثیر تورم بدون بهبود در کارایی نسبت بازده داراییها افزایش یابد .

سود هر سهم

سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره‌ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به‌کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی‌گیرد. در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه‌گذاریهای غیراقتصادی باشد، به گونــه‌ای که بازده حاصل‌شده از این سرمایه‌گذاریـها تکـافـوی پوشش هـزینــه سرمــایـه را نداشتـه باشــد. افزون بر این، ایرادهای وارد به سود حسابداری همچـون نامربـوط و تصنعی بودن سود به‌واسطه پیروی از اصـل بهـای تمام‌شده تاریخی و اصل تحقـق و ناممـکن بودن مقایسه آن بین دوره‌هـا و واحدهای اقتصادی مختـلف به‌دلیـل به کارگیری روش‌های مختلف حسابـداری، به معیـار سـود هر سهم نیز وارد است. از ایـن رو سـود هر سـهم نیز معیاری قطعـی برای ارزیابـی عملکـرد نیست.

منبع

یوسفی، محمد(1394)، رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

صفرتا صد استراتژی مدیریت دانش در سازمان‌ها

در مطالعات مدیریت دانش، مفاهیم مربوط به نگرش استراتژیک مدیریت دانش، جز مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران مفاهیم جدید و ابداعی به شمار می‌رود. افزون بر این در خصوص تعریف دو مفهوم "استراتژی مدیریت دانش" و "استراتژی دانش" میان صاحب‌نظران اختلاف نظر وجود دارد. برخی از صاحب‌نظران این دو مفهوم را به یک معنا در نظر گرفته‌اند. اما با توجه به تفاوت ماهیت و کارکرد آن‌ها در سازمان‌ها، اغلب صاحب‌نظران و نویسندگان این حوزه، تعاریف متفاوتی را ارائه کرده‌اند.

• دانش مشتری؛ مهم‌ترین مزیت رقابتی کسب‌وکارها

• چارچوب APO در مدیریت دانش؛ از مبانی تا اجرا

• بررسی ارتباط میان فرهنگ کشورها و مدیریت دانش

• صفرتا صد استراتژی مدیریت دانش در سازمان‌ها

• 15 مزیت مدیریت دانش برای سازمان‌ها

به طور کلی می‌توان گفت استراتژی مدیریت دانش بر مبنای دسته‌بندی دانش به انواع دانش آشکار و دانش پنهان تعریف می‌شود. استراتژی مدیریت دانش بیان می‌کند که سازمان جهت مدیریت دارایی‌های دانشی خود و اجرای مراحل فرایندهای مدیریت دانش (شامل کسب، خلق، انتقال و به کارگیری دانش)، چگونه و با چه حجم سرمایه‌گذاری بایستی بر دارایی‌های دانشی کنترل داشته و از دانش‌های صریح و ضمنی موجود در سازمان بهره‌گیری کند. به عبارت دیگر استراتژی مدیریت دانش میزان اهمیت دارایی‌های دانشی را آشکار می‌سازد. در حالی‌که تدوین استراتژی دانش در انتخاب نوع، عمق و منبع دانش مورد نیاز به سازمان کمک می‌کند.
استراتژی به معنای علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌هایی است که سازمان را قادر می‌سازد تا با استفاده از منابع استراتژیک به اهداف استراتژیک دست یابد. دارا بودن یک استراتژی روشن و برنامه‌ریزی شده، یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت در مدیریت دانش به شمار می‌رود. این استراتژی عامل مهمی برای سازمان است تا بتواند منابع و توانایی‌های خود را برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش سازماندهی کند. به عبارت دیگر استراتژی باید بتواند به مسائل ضروری کسب‌وکار کمک کند. در این راستا ایجاد استراتژی برای مدیریت دانش به یکی از دغدغه‌های محققان این حوزه بدل شده است.
همان‌طور که بیان شد از استراتژی‌های مدیریت دانش در فرآیند شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم و به کارگیری دانش استفاده می‌شود. از جمله رویکردهای شاخص در هر یک از مراحل مدیریت دانش در سازمان، می‌توان موارد زیر را برشمرد.

رویکردهای استراتژیک شناسایی دانش:

• شناسایی دانش‌هایی حیاتی برای سازمان که اکنون در اختیار سازمان نبوده و یا به مقدار کافی در دسترس قرار ندارد.
• دانشی که به صورت گسترده در سازمان وجود دارد اما مدیریت صحیحی جهت تسهیم آن تعریف نشده است.
• دانش‌هایی که در آستانه از بین رفتن می‌باشند.
• دانش‌هایی که توسط پیمانکاران، تامین‌کنندگان و شرکای تجاری نگهداری می‌شوند.

رویکردهای استراتژیک کسب دانش:

• استخدام افراد جدید
• استخراج دانش خبرگان
• خرید دانش فنی مورد نیاز
• تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

رویکردهای استراتژیک توسعه دانش:

• تحقیقات کاربردی
• تحقیقات بنیادی
• تحقیقات توسعه‌ای
• تحقیقات بهبودی و مروری

رویکردهای استراتژیک تسهیم دانش:

• استفاده از سامانه جامع تبادل دانش
• توسعه انجمن‌های خبرگی
• توسعه فرهنگ ‌کاری مشترک
• انگیزش تسهیم دانش

رویکردهای استراتژیک استفاده از دانش:

• استراتژی انسان محور
• استراتژی منفعل
• استراتژی پویا
• استراتژی سیستم محور

ارتباط میان استراتژی سازمان و مدیریت دانش

استراتژی سازمان‌ها شامل چهار رکن اصلی است: تحلیل، واکنش، حالت تدافعی و آینده‌نگری. اما چطور می‌توان از این چهار ستون برای پیشبرد اهداف مدیریت دانش استفاده کرد؟
تحلیل: در این گام مشکلات به صورت ریشه‌ای تحلیل شده تا بهترین راه‌حل‌ها ارائه شود. این اقدام منجر به تخصیص بهینه منابع برای حل مسائل و دستیابی به اهداف سازمانی می‌شود.
کنش‌گری: شرکت به طور مستمر به دنبال فرصت‌های در حال ظهور در محیط کسب‌وکار خود است و فعالانه در راستای بهره‌برداری از فرصت‌ها تلاش می‌کند.
حالت تدافعی: این استراتژی از طریق تجزیه و تحلیل مستمر بودجه و نقاط ضعف منجر به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
آینده‌نگری: در این استراتژی فرآیند تصمیم‌گیری رویکردی دو سویه اتخاذ می‌کند و همزمان بر کارایی بلند مدت و کوتاه مدت تاکید می‌کند.
استراتژی تجزیه و تحلیل شامل شناسایی مشکلات و دلایل اصلی وقوع آن‌ها و همچنین خلق راهکارهای جدید به منظور رفع مسائل می‌باشد. به عنوان مثال استراتژی تجزیه و تحلیل ارتباط زیادی با ظرفیت شرکت‌ها برای تولید ایده و دانش جدید داشته و نقش اساسی در کسب دانش دارد. بنابراین استراتژی تجزیه و تحلیل می‌تواند روند ایجاد دانش و نوآوری را بهبود بخشد و کیفیت محصولات و خدمات شرکت‌ها را افزایش ‌دهد.
مدیران علاقمند به استراتژی کنش‌گرا (شناسایی فرصت‌های جدید و پاسخ پیشگیرانه به چالش‌های فعلی با استفاده از محیط برون سازمانی) به دنبال افزایش محدوده کنترل و نظارت خود می‌باشند. بنابراین این استراتژی می‌تواند از طریق مفاهیم ضمنی برای سرمایه‌گذاران توسعه تعاملات با محیط بیرونی، کیفیت دانش‌های موجود را افزایش داده و به حجم انبوهی از دانش دست یابد. از آنجا که مدیران به طور موثر از مدیریت دانش برای پروژه‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌‌های سازمانی استفاده می‌کنند، به تحقیقات مستمر از محیط‌های کسب و کار بیرونی نیاز دارند. استراتژی کنش‌گرا، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا تغییرات موجود در محیط‌های برون سازمانی را شناسایی کرده و با کمک آن به این تحولات پاسخ دهند.
علی‌رغم ضروری دانستن استفاده از استراتژی دفاعی توسط برخی مدیران، این رویکرد تاثیری منفی بر حیطه کنترل آن‌ها می‌گذارد. با این حال رویکرد دفاعی باعث افزایش کارایی از طریق کاهش هزینه‌ها می‌شود و به نوبه خود روند استفاده مجدد از دانش در شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
در نهایت نیز استراتژی آینده‌نگر می‌تواند از طریق ارائه دستورالعمل‌های روشن به منظور بررسی محیط آینده کسب و کار، تجزیه و تحلیل "چه می‌شود (What-if analysis) " و تخصیص منابع سازمانی مورد نیاز، عملکرد مدیریت دانش را ارتقا دهد. این امر در محدوده اجرایی کنترل مدیران قرار می‌گیرد و ریسک‌های پروژه را محدود می‌کند. بنابراین استراتژی شرکت ارتباط مثبتی با عملکرد مدیریت دانش دارد.

کاربردی‌ترین استراتژی مدیریت دانش در دوره فراگیری ویروس کووید-19

چرخه دانش شامل فرآیند تجمیع، یکپارچگی و ساختاردهی مجدد دانش می‌باشد و توجه به این چرخه برای تشخیص چالش‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا و واکنش سریع و موثر نسبت به آن، بسیار کاربردی است. گام اول در این مدل، از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های فکری سازمان و دانش حاصل از محیط‌های بیرونی (ذی‌نفعان، مشتریان و غیره) انجام می‌شود. در گام دوم، دانش سازمانی را باید برای افزایش اثربخشی و کارایی سیستم‌ و فرآیندهای کاری یکپارچه کرد و در گام سوم، دانش موجود در سازمان‌ها برای پاسخگویی به تغییرات محیطی و چالش‌های جدید در زمان کووید-19 مجدد ساختاردهی می‌شود.