معامله کردن بی ثمر را حذف کنید

۲ گام برای بی اثر کردن تحریم های جدید

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به سیستم سوئیفت به عنوان یک پیام رسان بین المللی و دلار و یورو به عنوان ارزهای واسط، امکان تحت فشار قرار دادن کشور در این حوزه برای آمریکا و اروپا فراهم شده است.

به گزارش مشرق ، تحریم هایی از سال 1390 بر اقتصاد ایران در حوزه های نفتی و بانکی اعمال شد که اثرات سوئی برای کشور داشت؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب از آن به جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران تعبیر نمودند.

با افزایش بهانه جویی های غرب در خصوص مسائل هسته ای کشور و با هدف بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت همه جانبه، در روز شنبه 27 اسفند 1390 در پایان ساعت اداری رسمی کشور اتصال بانک مرکزی ایران به سیستم سوئیفت قطع شد.

با اعمال این تحریم، ارتباط بانک های ایران با بانک های خارجی قطع گردید و بخش بزرگی ‌از منابع بانک های داخلی در کشورهای غربی مسدود و فرایند تجارت سخت تر شد. به دنبال این تحریم، شرکت ها در تامین منابع ارزی مورد نیاز خود برای خرید محصولات از کشورهای خارجی دچار مشکل شده و مجبور به استفاده از راه های جایگزین برای انجام تبادلات مالی شدند. لذا هزینه های انجام مبادلات و تجارت افزایش یافت.

از طرفی از آنجا که اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت بوده است، با اعمال تحریم های بانکی و نفتی دسترسی ایران به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت با محدودیت جدی مواجه شد و درآمدهای نفتی ایران در بانک های خارجی به دلیل قطع شدن ارتباط با سوئیفت معامله کردن بی ثمر را حذف کنید و تحریم هایی که مانع دسترسی ایران به منابع مالی می شد، بلوکه گردید.

این اتفاقات نشان از آن دارد که یکی از نقاط اصلی اشراف آمریکا و کشورهای غربی جهت اعمال تحریم و ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سیستم سوئیفت به عنوان پیام رسان مالی و دلار و یورو به عنوان ارزهای جهان روا می باشد؛ لذا در صورتی که در مبادلات بین المللی از این دو زیرساخت مالی استفاده نشود، امکان سنگ اندازی این کشورها در مسیر جمهوری اسلامی ایران بسیار کاهش خواهد یافت.

در واقع به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به سیستم سوئیفت به عنوان یک پیام رسان بین المللی در نظام مالی جهانی و دلار و یورو به عنوان ارزهای واسط، امکان تحت فشار قرار دادن کشور در این حوزه برای آمریکا و اروپا فراهم شده است.

با توجه به اینکه آمریکا بنا دارد تا برخلاف تعهدات قبلی خود در برجام، تحریم های جدیدی علیه ایران وضع نماید که مجددا فشارهای مالی را افزایش می دهد، ضروری است با استفاده از تجربیات گذشته، اقدام های پیش گیرانه جهت مقاوم سازی اقتصاد انجام شود.

گفتنی است که نمایندگان مجلس سنای آمریکا، قانون تحریمی جدیدی علیه ایران را با عنوان «قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران 2017 (S.722)» تصویب کردند که در صورت تصویب در مجلس نمایندگان و سپس امضا توسط رئیس جمهور آمریکا، قابلیت اجرایی پیدا می کند و در صورت عدم انجام اقداماتی برای بی اثر کردن آن، بخش قابل توجهی از مبادلات بانکی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

با این حال امکان مقابله با این قبیل اقدامات خصمانه خارجی با تدابیر داخلی وجود دارد؛ با توجه به تجربیات دیگر کشورها، دو گام اساسی جهت بی اثر سازی تحریم های جدید می توان برداشت:

گام اول استفاده از پیمان های پولی است؛ پیمان پولی یعنی استفاده همزمان از پول ملی دو کشور در پرداختهای مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه به گونه ای که نیازی به ارز ثالث (مانند دلار و یورو) در تجارت نباشد. در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرار گرفته و ریسک و هزینه های آنها در تجارت کاهش می یابد.

اگر کشور ایران به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود 16 کشور هستند پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه را منعقد کند، با اجرای این روش بیش از 60 درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از 80 درصد به صورت چندجانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو ندارد.

به عنوان نمونه در سال 2010 چین فقط 3 درصد از مبادلات تجاری خود را با یوآن انجام می‌داد، اما با افزایش تعداد پیمان های پولی منعقد شده توسط این کشور، در پایان سال 2013 این مقدار به 18 درصد افزایش پیدا کرد و پیش‌بینی‌ می شود تا سال 2018 میزان آن به 30 درصد افزایش یابد.

اما گام دوم و مهمتر، راه اندازی سیستم پیام رسان داخلی جایگزین برای سوئیفت می باشد. کشورهای اروپایی و آمریکا که سکانداران اصلی سیستم سوئیفت می باشند، از این پیام رسان مالی به نفع خود و علیه دیگر کشورها استفاده می کنند و با سوء استفاده از این ابزار، کشورها را تحت تحریم های بانکی قرار می دهند.

در این راستا و جهت مقابله با تحریم های جدید بانکی اعمال شده توسط آمریکا و کشورهای غربی، لازم است که سامانه پیام رسان جایگزین سوئیفت راه اندازی شود تا گامی مؤثر در زمینه استقلال عملیات و مراودات مالی و بانکی باشد.

در پایان لازم به ذکر است که یکی از رویکردهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» افزایش قدرت درونزا و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است. این اصل در ماده 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته و تحقق آن از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پیش بینی شده است.

بر این اساس، راه اندازی سیستم پیام رسان داخلی و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی قرار دارد.

امید است که بانک معامله کردن بی ثمر را حذف کنید مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد که از دستگاه های متولی در این زمینه هستند، در سال جاری این مهم را پیگیری نموده و به ثمر برسانند.

آرسنال و لیورپول قاطعانه صعود کردند/ اورتون حذف شد

در مهم‌ترین بازی، لیورپول در خانه دربی‌کانتی 3 بر صفر پیروز شد و صعود کرد.

کالاوان در دقیقه 24 اولین گل خود از زمان پوشیدن پیراهن لیورپول را به ثمر رساند و کوتینیو در دقیقه 50 و اوریگی در دقیقه 55 دیگر گل‌های قرمزپوشان را به ثمر رساندند.

آرسنال هم 4 بر صفر در زمین ناتینگام فارست به برتری رسید.

لوکاس پرس در دقایق 60 و 71 ، ژاکا مانند بازی قبلی آرسنال این بار در دقیقه 23 و چمبرلین در دقیقه 89 برای تیم لندنی گل زدند تا برتری توپچی‌ها با گل‌های 2 خرید جدید به ثبت برسد.

در دیگر بازی مهم، اورتون در نهایت ناباوری در خانه 2 بر صفر مغلوب نوریچ شد تا ضمن پاره شدن روند پیروزی‌هایش در لیگ برتر از جام اتحادیه حذف شود.

در سایر رقابت‌ها، برایتون در خانه‌اش 2 بریک مغلوب ردینگ شد، لیدزیونایتد در نبرد تیم‌های دسته پایین دارای سابقه قهرمانی در لیگ انگلیس، یک بر صفر بلکبرن را برد و نیوکاسل در «سنت جیمز پارک» 2 بر صفر وولور همپتون را از سر راه برداشت.

جنب و جوش گیرندگان وام مسکن

با تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن از ۱۱ به ۹.۵ درصد، سهم شهرهای کوچک از تعداد تسهیلات از رتبه سوم به رتبه اول ارتقا یافته است.

با تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن از ۱۱ به ۹.۵ درصد، سهم شهرهای کوچک از تعداد تسهیلات از رتبه سوم به رتبه اول ارتقا یافته است.

با این‌که هنوز تعداد مراجعات به بانک مسکن برای دریافت وام چندان زیاد نیست ظاهرا کاهش نرخ سود تسهیلات به ۹.۵ درصد مخاطبین بیشتری را جذب این وام‌ها کرده و بنا به گفته مدیر طرح و برنامه بانک مسکن تعداد مراجعات تقریبا دو برابر شده است.

تلاش سه ساله دولت برای افزایش قدرت خرید مسکن سرانجام از شروع سال جاری به ثمر رسیده است. بانک مسکن تسهیلاتی را که در انتهای دولت قبل ۲۰ میلیون تومان بود به سقف ۱۶۰ میلیون تومان در تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰ میلیون تومان در شهرهای زیر ۲۰۰ نفر با نرخ سود ۹.۵ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله رساند. با این حال کارشناسان معتقدند اکتفای صرف به این ابزار نمی‌تواند منجر به خارج کردن مسکن از رکود شود و در این فرآیند نباید از تقویت بخش عرضه غفلت کرد.

دولت یازدهم قصد ادامه مسکن مهر را ندارد و با اتمام این طرح در پایان سال جاری پرونده آن را می‌بندد. اما طرحی که دولت از آن به عنوان استراتژی خود نام می‌برد نوسازی بافت‌های فرسوده است که آن را مقرون به صرفه‌تر از ساخت و ساز در بیابان می‌داند. با این حال انبوه‌سازان به سرمایه‌گذاری و تجمیع پلاک در بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌ای به طور جدی ورود پیدا نکرده‌اند؛ چرا که مسکن هنوز از رکود خارج نشده و مشتری برای این بازار نیست.

با این‌که از ابتدای سال جاری معاملات مسکن در شهر تهران روند نسبتا افزایشی به خود گرفته و ماهیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد با افزایش معاملات مواجه بوده است در شهرستان‌ها تعداد معاملات چنگی به دل نمی‌زند و در مردادماه با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. اما کارشناسان می‌گویند احتمالا در ماه‌های آینده اقتصاد مسکن در شهرستان‌ها تحت تاثیر معاملات تهران روند افزایشی به خود می‌گیرد که یکی از نشانه‌های این پیش‌رونق در بالا رفتن تعداد مراجعات برای دریافت تسهیلات مسکن در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بروز کرده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک معامله کردن بی ثمر را حذف کنید مسکن درباره سهم مناطق شهری مختلف از افتتاح حساب صندوق یکم گفت: پیش از کاهش تک رقمی شدن نرخ سود، میانگین افتتاح حساب روزانه به ترتیب در تهران ۱۶۰ درصد رشد، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۵ درصد رشد و شهرهای کوچک ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

محمدحسن مرادی با بیان اینکه شهرهای بزرگتر استقبال بیشتری از این تسهیلات داشته‌اند، افزود: با تک رقمی شدن نرخ سود این تسهیلات از دهم شهریور، بیشترین استقبال به ترتیب به شهرهای کوچک با ۱۶۶ درصد رشد، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با ۱۵۹ درصد رشد و شهر تهران با ۱۴۴ درصد رشد اختصاص داشت که نشان می دهد کاهش نرخ سود تسهیلات به تبع کاهش نرخ سود سپرده در شهرهای کوچک، جذابیت بیشتری داشته است.

مرادی، پیش‌تر اعلام کرده بود همه تلاش بانک این است که رژیم پس انداز مسکن که یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان یک روش مطمئن تامین مالی برای تهیه مسکن است را احیا و تقویت کند.

وی افزود: روش پس انداز برای خرید مسکن یک تجربه موفق در دنیاست و در شرایط اقتصادی، پس انداز تنها راه مطمئن برای تامین مالی بخش مسکن است و از این طریق تعداد قابل توجهی از خانوارها صاحب خانه شده اند.

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به تسهیل شرایط برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم، گفت: با ایجاد صندوق پس انداز مسکن یکم، سقف وام مسکن اعطایی از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و توانست بخش بیشتری از هزینه مسکن را نسبت به گذشته پوشش دهد.

به گفته مرادی، افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم (تا ۱۱ مرداد) نسبت به سال گذشته به میزان ۱۱۲ درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاری ۷۷ درصد رشد داشته است.

هم‌چنین مدیرعامل بانک مسکن به عملکرد بانک مسکن در صندوق پس انداز مسکن یکم اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش سود تسهیلات این صندوق استقبال از افتتاح این حساب بسیار افزایش یافته است به طوری که میانگین افتتاح این حساب در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۶۹ فقره در روز بود، اما امسال میانگین روزانه افتتاح این حساب به ۳۸۴ فقره در روز و هفته گذشته با کاهش سود تسهیلات این صندوق به ۸ و ۹.۵ درصد به ۴۶۸ فقره رسیده است.

محمدهاشم بت شکن با بیان اینکه افتتاح صندوق پس انداز یکم برای نخستین بار از خرداد ماه سال گذشته در شعب بانک مسکن رونمایی شد، گفت: تا چهارشنبه هفته گذشته تعداد حساب‌های صندوق پس انداز یکم به ۶۸ هزار و ۷۸۶ فقره رسید و در مجموع متقاضیان در این حساب ها ۱۴۲۳۵ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری کردند.

به جای «دلار تک نرخی» دلالی دلار داریم/ گلوگاهی که توسط دلال‌ها پر می‌شود/ چرا «بازار توافقی ارز» به هدف نخورد؟ / واکنش خاندوزی به جهش دلار چیست؟

این روز‌ها، فعالان بازار ارز با جهش‌های بی سابقه دلار به کانال‌های معامله کردن بی ثمر را حذف کنید سی و چند هزار تومانی مواجه شده اند، تا جایی که شاخص ارزی برای نخستین بار در تاریخ به کانال سی و شش هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت حدود چهل و پنج روز از پاییز ۱۴۰۱، قیمت دلار با افزایش قابل توجهی روبه رو شده است، به گونه‌ای که در بازار امروز تهران (دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱)، بهای دلار آمریکا با افزایش حدود ۷۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، به محدوده ۳۶۷۰۰ تومان رسیده و یک کانال نسبت به روز یکشنبه، بالا آمده است. رکوردشکنی دلار در بازار آزاد تهران در شرایطی است که دیگر نرخ مورد بحث این روزها؛ یعنی دلار توافقی با نوسان محدود در کانال ۳۴ هزار تومانی همراه است، به گونه‌ای که در لحظه انتشار این گزارش، قیمت دلار توافقی در صرافی‌ها، میانگین به قیمت ۳۴۵۰۰ تومان رسیده است.

وضعیت هیجانی دلار در روز‌های اخیر باعث شد، تا در پایان هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی خبر از برنامه جدید سیاست گذار ارزی برای کنترل بازار ارز و سکه بدهد.

صالح آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افرادی که درصدند ارزی را خریداری کنند، به جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می‌توانند از روز شنبه (همین هفته) درخواست‌های خود را برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می‌کنند و اینگونه سهولت دسترسی که یکی از محور‌های مدنظر ماست نیز میسر می‌شود. این در حالی است که روز گذشته نیز اعلام کرد، متقاضیان ارز می‌توانند علاوه بر مراجعه به صرافی‌ها به شعب منتخب چهار بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت مراجعه کنند.

از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار سکه نیز بیان داشت: با توجه به حباب موجود در سکه و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی، مقرر شد طلای آب شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود؛ لذا با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه‌ای در این باره در بانک مرکزی تشکیل شده است و این امر تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی این کار انجام می‌شود. چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.

بنابراین در روز‌هایی که دلار و سکه برای فتح کانال‌های بالاتر خیز گرفته اند، بانک مرکزی از دو ابتکار عمل برای مدیریت این بازار‌ها رونمایی کرد؛ راهکار‌هایی که تا حدودی مانع از تداوم جهش‌های ارزی شده، ولی مشکل اصلی در جایی دیگر است.

چرا بازار توافقی به هدف نخورد؟

فعالان ارزی در روز‌های پایانی بهار امسال، با رونمایی بازار توافقی از سوی بانک مرکزی مواجه شدند؛ بازاری که با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار ـ که به سطحی بی‌سابقه رسیده بود ـ به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آن‌ها خریداری کنند. بانک مرکزی همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی (سرفصل سایر)، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی را مجاز شمرد.

در ابتدا همان طور که از نام این بازار مشخص بود، قرار بر این شد تا قیمت دلار توافقی بین صراف و صادرکننده تعیین شود و صراف نیز به مردمی که متقاضی دلار و یورو بودند، با نرخ توافقی به فروشند. تا اینجا روند بازار توافقی مطلوب بود و چشم انداز رسیدن به ارز تک نرخی در اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی تقویت کرد. به معامله کردن بی ثمر را حذف کنید گونه ای که فعالان و کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند در صورت رسیدن به دلار تک نرخی، شاهد حذف بازار سیاه ارز و برچیده شدن دلالی به دلیل نبود اختلاف قیمت خواهیم بود. هدف گذاری مهم که سالهاست در حسرت تحقق آن هستیم.

اما موانع و مشکلاتی در مسیر بازار توافقی باعث شد تا هدف شکل گیری دلار تک نرخی در معاملات ارزی، تنها روی کاغذ بماند.

برای نمونه؛ در همان ایام شروع به کار بازار توافقی، صرافی‌ها در گفتگو با تابناک اقتصادی در بیان مشکلات این بازار تاکید داشتند که امکان فروش ارز توافقی به مردم بیش از حجم دو هزار دلار به ازای هر کارت ملی در یک سال را ندارند و از سوی دیگر، مشکل محدودیت تراکنش‌های کارتخوان داشتند، زیرا بیش از ۵۰ میلیون تومان نمی‌توانستند از کارتخوان، خرید کنند، در حالی که دو هزار دلار حدود ۶۰ میلیون تومان می‌شد. همچنین محدودیت زمانی ساتنا از دیگر دغدغه صرافان بود. در حقیقت تا ساعت یک و نیم ظهر، نمی‌توانستند ساتنا استفاده کنند و صراف از این ساعت به بعد نمی‌توانست کاسبی کند. این در حالی بود که در آن مقطع زمانی، دلال به مردم خدمات می‌داد، ولی اکثر صرافی‌ها با محدودیت مواجه بودند.

در مجموع خروجی بازار توافقی روز‌های ابتدایی تابستان، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای ارز بین صراف، صادرکننده و متقاضی بود؛ به گونه‌ای که در حجم قابل توجه ارز صادرکننده به صرافی‌ها عرضه می شد، ولی صرافی به صورت قطره چکانی (۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی) امکان فروش ارز داشت؛ بنابراین این مشکلی بود که عملا تعادل عرضه و تقاضا در بازار توافقی شبکه صرافی‌ها را محقق نکرد. در این شرایط بانک مرکزی از امکان عرضه دلار خریداری شده توسط صرافی به بازار متشکل در نماد‌های دلار صادراتی و یورو صادراتی خبر داد تا بتواند مشکل عرضه ارز صادرکنندگان در صرافی‌ها را حل کند؛ اما معضل بعدی که در این بازار شکل گرفته، تعیین کف و سقف برای دلار توافقی بود؛ اتفاقی که با انتقاد صرافان مواجه شد.

گلوگاهی که توسط دلال‌ها پر می‌شود

چهاردهم مهرماه، کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان در این باره اظهار داشت: متاسفانه در اقدامی عجیب مجددا دستورهایی به بازار متشکل داده شد که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد و همین کار موجب فاصله گرفتن قیمت بازار و غیرواقعی شدن کشف نرخ توسط تجار و صرافان شده است. وی افزود: در زمینه نرخ ارز، مشکل اصلی این است که نرخ ارز در صرافی‌ها را باید به نرخ واقعی بازار برسانیم، اگر هر اقدامی که انجام می‌دهیم با بازار رسمی و آزاد فاصله داشته باشد متاسفانه آن گلوگاه را دلال‌ها پر خواهند کرد.

بنابراین همان طور که اشاره شد، بی توجهی به رفع موانع بازار توافقی ارز و خروج این بازار از مسیر شکل گیری ارز تک نرخی، باعث شد تا به مرور شاهد رونق دلالی در فضای دلار چند نرخی باشیم.

اتفاقی که این روز‌ها نتایج آن را شاهد هستیم؛ به گونه‌ای که در این شرایط که عرضه ارز با کارت ملی سهمیه‌ای انجام می‌شود، هر دلال به طور متوسط روزانه سهمیه ۵ تا ۱۰ نفر را خریداری می‌کند و از محل کارت ملی هر نفر حدود ۴ میلیون تومان سود خالص به دست می‌آورد؛ یعنی یک دلال متوسط روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان سود دلالی و در واقع رانت به دست می‌آورد.

هرچند باید توجه داشت که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار سهمیه‌ای به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد که بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

واکنش خاندوزی به جهش دلار چیست؟

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد افزایش قیمت دلار طی روزهای گذشته و آینده این بازار اظهار کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار ارز برای سامان‌دهی این بازار برنامه‌های جدی دارد. وی تاکید کرد: ظرف روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن نتیجه زحمات همکاران در حوزه مدیریت بازار ارز خواهیم بود.

جنگ نفتی آمریکا برای حذف ایران

امریکایی‌ها به شدت دنبال بهانه هستند تا در مسیر برجام سنگ‌اندازی کنند و ایران را هرطوری که شده از بازار نفت کنار بگذارند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی نوشت: "صنعت نفت از روزگار فروغ خود فاصله گرفته و شاید تا 10 سال آینده به پایان دورانی برسیم که نفت یکی از بااهمیت‌ترین بازارهای جهانی بود. حتی اگر دقیق‌تر ترکیب بازار بین‌المللی نفت را بررسی کنیم، معامله کردن بی ثمر را حذف کنید معامله کردن بی ثمر را حذف کنید بازار نفت امسال نسبت به بازار سال گذشته نیز از نظر اهمیت افت کرده اما هنوز زمان آن نرسیده که افول اهمیت نفت به به قدری شدید شود که این بازار را به چالش بکشاند چراکه دلار امریکا با بحران ارزش مواجه شده و این بحران برای این کشور در حال تشدید است و همین مسئله باعث شده ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، به عنوان نماینده و طرفدار صنایع نظامی و نفت جمهوری‌خواهان، با کمک تیم اقتصادی خود تلاش کند با آزادسازی صادرات نفت و LNG امریکا و سپس رقص شمشیر با خاندان سعودی، برای دلار یک پشتوانه نفتی فراهم آورد. به نظر می‌رسد امریکایی‌ها به شدت در حال کار روی این موضوع هستند و در این میان، ایران مهم‌ترین مشکلی است که دارند، به همین دلیل هم دنبال بهانه هستند تا در مسیر برجام سنگ‌اندازی کنند و ایران را هرطوری که شده از بازار نفت کنار بگذارند. آنها به سختی تلاش می‌کنند؛ ازاین‌رو دولتمردان و نمایندگان مجلس ما باید بسیار محتاط باشند و سیاست‌های خود را به نحوی بچینند که اولا به جبهه امریکا مجال حذف ایران از بازار نفت را ندهند و دوم اینکه در داخل نیز شرایطی فراهم آورند که صنعت نفت و انرژی بتواند برای سال‌های پیش ‌رو پابرجا بماند. در این مسیر یکی از اقداماتی که دولت در دستور کار گذاشته و البته فعلا در پیچ مجلس مانده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که به نوعی می‌تواند برای صنعت نفت و انرژی سرنوشت‌ساز باشد، چراکه معتقدم درآمدهای نفتی ما در بودجه سال آینده به‌احتمال بسیار زیاد محقق نخواهد شد اما هزینه‌هایی که مخالفان در بودجه 97 به دولت اعتدال تحمیل می‌کنند، صددرصد محقق می‌شود که ثمره آن افزایش کسری بودجه است و می‌تواند کشور را به بحرانی عظیم بغلتاند که به مراتب از بحران رکود اقتصادی اخیر، سخت‌تر باشد. از رفتار امریکا و کشورهای اروپایی چنین برمی‌آید که به دنبال نفت گران نیستند و سقف مد نظر آنها برای هر بشکه نفت حدود 60 دلار است در حالی که بررسی وضعیت فعلی عرضه و تقاضا در بازار نفت نشان می‌دهد قیمت نفت باید کمتر از این میزان باشد. از این رو برای اینکه در مدت باقی‌مانده تا کنار رفتن نفت، بازار در سطحی که آنها تمایل دارند حفظ شود، نیاز دارند یا در بازار التهاب حاکم باشد یا یک سری تولیدکنندگان را از بازار بیرون برانند تا قیمت در سطح فعلی باقی بماند؛ به همین دلیل است که امریکایی‌ها مدام در پی سنگ‌اندازی در توافق هسته‌ای با ایران هستند تا حتی اگر شده به قیمت تحریم نفتی ایران، اهداف خود را در بازار نفت به ثمر بنشانند و سال‌های باقی‌مانده از عمر بااهمیت بازار نفت را بگذرانند. در این میان شواهدی که نشان می‌دهد آفتاب بازار نفت در حال غروب است، کم نیست. یکی از علایم مهم غروب قریب‌الوقوع آفتاب صنعت نفت، تصمیم عربستان برای فروش آرامکو است تا از محل درآمد آن، اقتصادی برای خود تعریف کند که وابسته به درآمدهای نفتی نباشد. سوال این است که اگر قرار بود یکه‌تازی بازار نفت ادامه داشته باشد و ارزش آرامکو روز به روز افزایش یابد، آیا عربستان که به نظر نمی‌رسد فعلا به پول این شرکت نیازی داشته باشد آن را می‌فروشد؟ در سوی دیگر دنیا، نروژ که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در اروپا محسوب می‌شود و حساب ذخیره ارزی هزار میلیارد دلاری دارد و تاکنون از محل این حساب در صنعت نفت جهان سرمایه‌گذاری می‌کرد، اخیراً تصمیم گرفته است وارد سرمایه‎گذاری‌های صنعت نفت نشود و فقط در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند. بر همین اساس معتقدم ما نیز باید برای 10 سال باقی‌مانده از عمر جهانی صنعت نفت برنامه‌ریزی کنیم و در گام اول، پیش از تصویب نهایی لایحه بودجه سال آینده، تلاش خود را برای به ثمر نشستن معدود اصلاحات انجام‌شده در این لایحه و به‌خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی به کار گیریم؛ چراکه این اقدام، مشروط بر متعهد ماندن دولت به صرف منابع حاصل از آن، می‌تواند منجر به وقوع اتفاقات مثبت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به‌خصوص در حوزه صنعت نفت اعم از بالادستی و پایین‌دستی شود. پیشنهاد من به مجلس دهم این است که در تصویب لایحه بودجه 97 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت کند و مردم را نیز برای پذیرش این امر توجیه کند تا هم جلوی قاچاق سوخت گرفته شود و هم فرصتی فراهم آید که از محل درآمدهای حاصل از این محل، سطح رفاه اقشار ضعیف جامعه بهبود یابد و از سقوط ارزش ریال در برابر دلار نیز جلوگیری شود. از سوی دیگر اگر مجلس دهم به اشتباه مجلس هفتم برای تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی تن ندهد و این ریسک را بپذیرد که قیمت سوخت را افزایش دهد، اولا دولت می‌تواند با دست یافتن به درآمدهای جدید از این محل، مالیات بخش‌های مولد را کاهش دهد تا تولید جان بگیرد، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت مانند پالایشی پتروشیمی، نیروگاهی و همچنین سایر حوزه‌های مربوط به انرژی، مانند تولید و انتقال برق مقرون‌به‌صرفه می‌شود و علاوه بر تشویق سرمایه‌گذار داخلی برای حضور در این بخش‌ها، خارجی‌ها نیز رغبت پیدا می‌کنند تا به‌صورت مشارکتی با طرف‌های ایرانی در بخش پایین‌دستی صنعت نفت وارد سرمایه‌گذاری شوند. در این شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه پایین‌دستی صنعت نفت ایران مقرون به‌صرفه خواهد شد و این مسئله می‌تواند حضور سرمایه‌گذار در صنایع بالادستی صنعت نفت را در حدود 10 سال باقی‌مانده از اثرگذار بودن صنعت نفت توجیه‌پذیر کند جدای از این مسئله از آنجا که ایران، خود بازار بزرگی برای مصرف انرژی است و همچنین دروازه مرکزی نیز محسوب می‌شود، سرمایه‌گذاری با چشم‌انداز 30 ساله نیز در آن قابل توجیه خواهد بود؛ چراکه در حال حاضر کشورهای توسعه‌یافته به واسطه مسائل محیط ‌زیستی، به صنایع پیشرفته دوره چهارم روی آورده‌اند که آنها را به زودی از مصرف سوخت‌های فسیلی بی‌نیاز می‌کند اما ایران و اغلب کشورهای همسایه هنوز در بند صنایع دوره اول و دوم مانده‌اند و از آنجا که احتمالا تا حدود سه دهه معامله کردن بی ثمر را حذف کنید آینده نمی‌توانند به صورت گسترده صاحب تکنولوی پیشرفته شوند، بازار مصرف انرژی‌های فسیلی و مشتریان سرمایه‌گذاری‌های جدید محسوب می‌شوند؛ ما چاره‌ای جز این نداریم که برای این وضعیت برنامه‌ریزی کنیم و واقعی‌سازی قیمت سوخت، اولین گامی است که می‌توانیم در این مسیر برداریم." منبع: تسنیم