رکود بازار مسکن بر صنایع وابسته سایه انداخت
بازار مسکن از اواخر سال 91 طعم تلخ رکود و کسادی را به سبب کاهش قدرت خرید مردم و صعودی شدن یکباره قیمت ها چشید.
ادامه دار شدن رکود مسکن فلج شدن صنایع وابسته را نیز به همراه داشته که مسئولین هر چه زودتر باید راه حلی برای آن پیدا کنند.
بازار مسکن از اواخر سال 91 طعم تلخ رکود و کسادی را به سبب کاهش قدرت خرید مردم و صعودی شدن یکباره قیمت ها چشید.
رکودی که بر صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن هم سایه انداخت و موجب شد تا 70 صنعت درگیر با مسکن هم رکود زده شوند و تحت تاثیر این شرایط کمتر از ظرفیت تولید و خدمات داشته باشند و در نهایت این کسادی غیر مستقیم به بحث اشتغال رسید؛ فعالان این حوزه معتقدند اگر این وضعیت بهبود پیدا کند سایر مشاغل نیز رونق پیدا می کنند.
درحالیکه بانک مرکزی طی آمار های ماهانه خود از رونق معاملات مسکن در کشور خبر داده بود پیگیری های میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در بسیاری از بنگاه های معاملات ملکی تعداد معاملات به تعداد انگشتان دو دست نیز نمی رسد و البته سازمان های ذیربط با ارائه ی قیمت های بی پایه اساس بر رکود بازار دامن می زنند.
احمد یکی از مشاوران املاک که تجربه ی ساخت 300 واحد مسکونی را پشت سر گذاشته و سابقه ای بیست ساله در این حوزه دارد، گفت: افزایش هزینه ی ساخت به چند صد میلیون تومان یکی از مهمترین مشکلاتی است که سازندگان را از ساخت و ساز ناامید کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر نظارت اندک دولت برساخت و ساز افزود: ارگان های مرتبط که باید تسهیل گر روند اجرایی ساخت و ساز باشند با سنگ اندازی های بی چون وچرا مانع حرکت رو به جلوی این صنعت هستند.
مصطفی یکی دیگر از مشاوران املاک شهر تهران با انتقاد از کسادی بازار مسکن، اظهار داشت:مشتریان در سال های گذشته سرمایه گذاران پروژه های ساخت ساز بودند که این اواخر به جهت اوضاع کسادی، از صرف سرمایه امتناع می کنند و به همین دلیل چرخش مالی و نقدینگی کاهش پیدا کرده است.
علیرضا بلوریان کارشناس مسکن با اشاره به وجود بیش از یک میلیون واحد مسکونی متروکه در سطح شهر، گفت: در حال حاضر شرایط برای خرید مسکن مهیا است اما مشکل از کارافتادگی چرخه تولید کشور است که بر بازار سایه افکنده است.
بلوریان اظهار داشت: باید دولت حمایت خود را از قشر تولیدکنندگان بیش از پیش افزایش دهد و با ایجاد اشتغال و همچنین بالا رفتن درآمد مردم بازار مسکن رونق پیدا کند.
وی در ادامه افزود: دولت باید نقدینگی را در بانک ها افزایش دهد تا با با پرداخت وام به تولیدکنندگان با سود اندک شرایط را برای بهبود وضعیت بازار و اقتصاد کشور مهیا کند.
احمدرضا سرحدی دیگر کارشناس حوزه مسکن با اشاره به عوامل تاثیرگذار که سبب تشدید رکود حاکم بر بازار مسکن می شود گفت: برخی مسائل سیاسی در حوزه بین الملل از جمله برجام تاثیرات گسترده ای بر اقتصاد کشور به خصوص بازار مسکن در این سال‌ها داشته است.
این کارشناس اقتصادی بااشاره به اینکه دولت با حمایت از تولیدکنندگان موجب اشتغال زایی و افزایش قدرت خرید در جامعه می شود، اظهار داشت: افزایش درآمد ها موجب توانمندی مردم برای خرید مسکن شده و رونق بازار را به همراه خواهد داشت.
وی با تاکید بر شدت گرفتن رکود در بازار مسکن، گفت: نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی، تناقض نرخ سود تسهیلات بانکی و رشد قیمت مسکن سبب تداوم رکود در بازار مسکن خواهد شد.
سرحدی در پایان یادآور شد: نبود نظارت دولت بر بازار سبب شده تا نه تنها بازار مسکن دچار رکود شود بلکه سوءاستفاده هر چه بیشتر دلالان از این بازار را در پی داشته است.
تشدید سایه رکود در بازارها
کند اما با توجه به عمق رکود و حجم مشکلات. دولت برای خروج از رکود ابزار دیگری ندارد تنها ابزاری. رکود باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است بنابراین با.
تومانی در قالب طرح خروج از رکود دولت به اجرا. از رکود دولت هستند از طرفی از آنجا که خودروسازی. شدن رکود بر سر بازارها و واحدهای تولیدی از جمله. دولت تصمیم گرفت با ارائه بسته خروج از رکود بازارها.
هم صادرات و هم اشتغال درحالی که رکود اقتصادی فعلی. دیگری راهکارهای خروج از شرایط رکود ی فعلی را از طرفی. در هر صورت باید برای خروج کشور از رکود منابع.
وضع اقتصادی نامناسب شده و رکود عمیق تر شود رحمانی. شدت یافتن رکود انجام دهد این کارشناس اقتصادی همچنین درباره. کشور باشیم که همین امر به کاهش رکود کمک خواهد.
کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات. از رکود اقتصادی استوار شده و برهمین مبنا راهبرد مورد. ایران دوران رکود را سپری می کند و برای رهایی. از این رکود چاره ای بهتر از توسعه صادرات وجود.
کارشناسان علت این روند کاهشی را رکود اقتصادی حاکم بر. تر خواهد بود و تا زمانی که رکود حاکم بر. بسته رونق دولت جهت خروج از رکود اشاره کرد و. گفت اگر در نیمه دوم سال نیز رکود در کشور.
نفت در آستانه ورود به كانال 30 دلاری و خطر رشد منفی / احتمال تشدید رکود در دوران روحانی
در حاليكه قيمت نفت به ۴۱ دلار رسيده و چشم انداز كاهش بيشتر قيمت آن نيز بر بازار سايه افكنده، خطر تشديد ركود اقتصادي در ايران بيش از گذشته احساس مي شود.
در حاليكه قيمت نفت به ۴۱ دلار رسيده و چشم انداز كاهش بيشتر قيمت آن نيز بر بازار سايه افكنده، خطر تشديد ركود اقتصادي در ايران بيش از گذشته احساس مي شود.
به گزارش تابناک یزد، كاهش تقاضاي جهاني، كاهش رشد چين، ورود ايران به بازار و بهبود تكنولوژي فركنيگ كه هزينه استخراج نفت شل را تا دامنه ۳۰ دلار و كمتر از آن كاهش داده، خطر جديدي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده است.
بنابراين گزارش، اثر دوره اي نفت، همانگونه كه در هنگامه افزايش قيمت نفت در دوره محمود احمدي نژاد به افزايش بودجه، رونق ابتدايي و سرانجام بيماري هلندي ختم شد و آثار زيان بار ناشي از آن را به بوجود آورد، مي رود كه در دوره حسن روحاني نيز با اثر منفي كاهش قيمت بر مخارج دولت، به تشديد ركود در اين دوره منجر شود.
كاهش تقاضاي دولت ناشي از كاهش قيمت نفت كه در سه ماهه پاياني سال گذشته به كند شدن رشد فصلي و نزديك شدن آن به صفر انجاميده بود، در دو ماهه ابتدايي سال جاري نيز با ثبت مخارج عمراني صفر بر اين روند دامن زد و تنها در خردادماه بوده است كه دولت با تزريق حدود دو هزار ميليارد تومان تكاني به آن داده است.
اينك به نظر مي رسد با كاهش هرچه بيشتر قيمت نفت، دستاورد ابتدايي رشد كه عمدتا در جهش بخش نفت و خودروسازي بروز كرده بود در آستانه ورود به ناحيه خطر ديگري قرار دارد.
دولت اميد دارد بتواند با جبران اثر كاهش قيمت نفت از منابع آزاد شده، بخشي از اين اثر را كاهش دهد كه البته هزينه هاي خاص خود را خواهد داشت.
فرمان‌درمانی در بورس تهران
آیا رکود بازار سهام تمام خواهد شد؟ این سوالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا مردم عادی که همچنان در بورس سرمایه‌ای دارند، از خود می‌پرسند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عدم اطمینان بالا در بازار سهام این روزها نمی‌توان جوابی دقیق برای این سوال یافت. این نااطمینانی زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم بسته حمایتی اخیر برای بورس که روز گذشته ابلاغ شد، خود نیز تشدید سایه رکود در بازارها افق روشنی را پیش روی فعالان بازار سهام قرار نمی‌دهد؛ چراکه یا بسیاری از موارد تکراری است یا اینکه در برخی از موارد نظیر کمتر کردن نیم‌ساعته زمان معاملات در فرابورس اثر ملموسی بر تغییر رویکرد بورسی‌ها نخواهد داشت؛ بنا بر بررسی‌های انجام‌شده در بازار سهام طی سال‌های گذشته ریشه تمام مشکلات کنونی بازار مذکور در مشکلات ساختاری و کلان حکمرانی اقتصادی کشور نهفته؛ ریشه‌ای که در سال‌های اخیر ابتدا حباب قیمت‌ها و پس از آن رکود عمیق بورس را پیش روی مردم قرار داده است. از سوی دیگر، شاخص کل نیز در روز گذشته روی خوشی به بسته نشان نداد و ۳۲۲۰واحد افت کرد.
بازار سهام در روز گذشته شاهد معرفی و اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بود که بسیاری از بندهای آن برای بازار سهام به گونه‌های مختلف تکراری است. از حمایت با واریز پول به صندوق تثبیت بازار گرفته تا محدودکردن معاملات در آن و موارد دیگر به‌خصوص تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره، همه تاکنون به‌طور عینی یا ضمنی تکرار شده‌اند. اینطور که به‌نظر می‌رسد مسوولان با رودررو شدن با واقعیت فشار فروش تشدید سایه رکود در بازارها در بازار سهام بازهم به وعده‌وعیدهای گوناگون در این بازار روی آورده‌اند و در نظر دارند تا این‌بار نیز به‌جای حل اصولی و ریشه‌ای مشکلات اقتصاد و بازار سهام ایران با «فرمان درمانی» به کمک فعالان بازار سهام بیایند.
از بیراهه تورم تا حمایت‌های ناموفق
شاخص اصلی بازار سهام در نخستین روز هفته بالاخره پس ۶ روز متوالی رنگ آرامش به خود دید و در اوج بدبینی همگانی سبزپوش شد. شاید پس از افت ۲۸/ ۵درصدی نماگر اصلی بورس کمتر کسی در این روز انتظار افزایش قیمت‌ها در این بازار را داشت، با این حال این افزایش به هر شکلی که بود محقق شد تا میانگین وزنی قیمت‌ها پس از گذر یک هفته تلخ بالاخره روی‌خوش به خود ببیند.
بررسی نظر کارشناسان مختلف در حال‌حاضر نشان می‌دهد که به‌رغم رشد ۲۹/ ۰درصدی نماگر یادشده در پایان معاملات روز شنبه همین که این نماگر نتوانسته به مانند یک ساعت ابتدایی این روز به حرکت صعودی خود ادامه دهد، همچنان بازار یادشده برای مردم عادی جذاب نیست، چراکه شاخص یادشده در حالی به محدوده یک‌میلیون و ۲۴۴هزار واحد رسیده که سطح آن در نیم‌ساعت اول معاملات به یک‌میلیون و ۲۴۷هزار واحد نیز رسیده بود. به هر روی بررسی اخبار و گفته‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که شاخص‌کل چه رشد کرده باشد و چه افت، فعالان خرد بازار همچنان میل چندانی به خرید کردن در این بازار ندارند، اما این بی‌میلی از چه روی شکل‌گرفته و چرا همچنان ادامه می‌یابد؟
۲۵۰ * ۳۰۰ namayesh جدید
اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به گذشته داشته باشیم، بهتر است برای دست‌یافتن به تصویری دقیق از بورس این روزها بحث را از سال۹۹ آغاز کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعدد اقتصادی‌اجتماعی در شکل‌گیری حباب بازار سهام در سال۹۹ نقش داشته است. در بررسی این وضعیت بیراه نیست اگر بگوییم که مهمترین بازیگر در شکل‌گیری این حباب افزایش بی‌وقفه پایه‌پولی و سطح نقدینگی بود که در نهایت به تورمی افسارگسیخته در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ انجامید؛ تورمی که البته تا به امروز هم ادامه داشته است. بسیاری در ابتدا بر این باور بودند که قطار تورم تا ابد می‌تواند بازار سهام را به‌دنبال خود بکشد و همان‌طور که این بازار مسیر دو سال‌و‌نیمه خود تا نیمه سال۹۹ را پیموده، در سال‌های بعد هم با اندکی وقفه جاماندگی آن را جبران کند، با این‌حال در نیمه‌های نخست سال۱۴۰۰ دیدیم که این خوش‌بینی چندان بجا نیست.
در طول این مدت هرچه که سعی شده تا به‌عنوان حمایت به فعالان بازار سهام عرضه شود، راه به‌جایی نبرده اگرچه برخی از اقدامات توانسته قیمت‌ها در بورس و فرابورس را در بازار سهام سبزپوش کند اما هیچ‌گاه نتوانسته تا رونقی ماندگار یا حداقل جوّی خوش‌بینانه را برای فعالان این بازار به‌ارمغان بیاورد. به‌عبارت ساده‌تر بازار سهام در تمامی این سال‌ها بیشتر اسیر لفاظی‌ها و طرح‌های کاغذی بوده تا سقفی محکم از تدبیر که از آن باران بی‌اعتمادی نچکد. فعالان این بازار همچنان بی‌اعتماد هستند.
بین دو ۱۰ فرمان
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی وضعیت نابسامان بورس همچنان ادامه یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بخش مهمی از ضربه واردشده به بازار سهام در سال‌های اخیر در دوره زمامداری دولت قبل به این بازار وارد شده‌است، با این حال آنچه که دولت فعلی نیز به‌عنوان حمایت به این بازار عرضه کرده چندان کارآمد نبوده است. در ماه‌های نخست سال۱۴۰۰ بود که دولت حسن روحانی طرحی ۱۰بندی ارائه داد که نکات مهمی را در‌بر داشت. در ابتدا بسیاری از فعالان بازار سهام به اثربخشی آن طرح امیدوار شدند، با این‌حال خیلی زود مشخص شد که طرح مذکور نیز به‌رغم جذاب‌بودن موارد مندرج در آن نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شفافیت چندان کارساز نبوده است، به‌خصوص آنکه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سهام از همان ابتدا مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت و از سوی اقتصاددان‌ها به‌عنوان طرحی که منابع بین‌نسلی را در اختیار بخشی از ذی‌نفعان اقتصاد کشور قرار می‌دهد، مورد نکوهش قرار گرفت.
بر اساس آن طرح که اتفاقا با مخالفت احسان خاندوزی نماینده مجلس در آن زمان و وزیر اقتصاد فعلی روبه‌رو بود، قرار بود به‌تدریج معادل ریالی ۲۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار منتقل شود تا با خرید سهام از ریزش قیمت آن جلوگیری کنند. البته در ادامه با تزریق بخشی از پول مذکور مشخص شد که سودای تزریق پول به بازار سهام کارساز نبوده است، چراکه در این مدت هم منابع صندوق تثبیت و هم پول بسیاری از هلدینگ‌های بورسی در بازار مذکور برای خرید سهام گران‌قیمت به یغما رفت اما هیچ‌گاه اثری ماندگار از رونق نصیب بازار سهام نشد.
از آن زمان تاکنون مطالبات بسیاری برای حمایت از بازار سهام مطرح‌شده که بسیاری از آنها بدون‌شک بحق است.
دیگر کمتر انسان عاقلی را می‌توان یافت که در ایران مخالف قیمت‌گذاری دستوری نباشد یا بخواهد طرح‌های رانت‌افزا و تصمیمات خلق‌الساعه را برای حمایت از بازار سهام توجیه کند. وعده‌های خوب قبلی هم که تاکنون جامه‌عمل نپوشیده، به‌زعم بسیاری از فعالان بازار نیازمند ممارست بیشتر برای اجرا است، نه انجام عمل اضافی دیگر که از همین حالا مشخص است از سطح لفاظی فراتر نمی‌رود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که حالا در نیمه دوم سال۱۴۰۱ و در مواجهه با تشدید افول بورس در هفته نخست آبان متولیان بازار سرمایه همچنان این مسائل را درک نکرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ مورد جدید حمایت از بازار سرمایه موارد قابل‌تاملی وجوددارد.
اما و اگرهای یک بسته حمایتی
*نگاهی به بسته جامع حمایتی جدید حکایت از آن دارد که بورس قرار است این‌بار هم بهنام حمایت مزین شود اما آیا این حمایت‌ها راه به‌جایی خواهد برد؟
بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح‌شده بود، ابلاغ و از شنبه صبح اجرایی می‌شود.
بر اساس آنچه که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است نخستین بند از بسته ۱۰بندی سازمان بورس چندان از لحاظ منطقی معقول به‌نظر نمی‌رسد. آنطور که متولیان بازار سهام اعلام کرده‌اند قرار است تا «بیمه‌کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون‌تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق‌تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.» با توجه به این نکته به‌نظر می‌آید که انتشار اوراق فروش تبعی در سطحی نخواهد بود که بتواند در گستره قابل‌توجهی به کمک سرمایه‌گذاران خرد بیاید چراکه انتشار آن در حجم وسیع هم می‌تواند مخاطرات جدی برای شرکت‌ها داشته باشد و ریسک زیادی را به آنها تحمیل کند و هم از لحاظ نامشخص‌بودن رویدادهای آینده به‌معنای عدم‌اطمینان زیاد در اقتصاد ایران می‌تواند ریسک زیادی برای بازار سهام در کلیت آن داشته باشد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد
کمافی‌سابق انتشار این اوراق در سطح محدود انجام شود و بیشتر برای حقوقی‌ها قابل‌ارزیابی و خرید باشد.
*اما دومین بخش از بسته حمایتی مذکور در نظر دارد تا به پیگیری انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد‌ریال بپردازد.
در این طرح قرار است با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند به کمک کنترل ریسک صندوق‌ها بیایند اما در همین حال گفته شده که قرار است منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال۱۴۰۲ تامین شود.
چنین امری بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد چراکه تامین منابع چنین کاری از طریق بودجه عمومی به‌معنای تامین منافع بخشی از افراد جامعه (مشخصا گردانندگان و سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها) از جیب کل ملت ایران است، آن‌هم در شرایطی که کسری‌بودجه ساختاری برای سال‌های متمادی گریبانگیر ایران بوده و هر سال‌تورم بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.
مشخص نیست که چرا عقلای اقتصادی کشور و مسوولان در نظر دارند تا با این‌کار باری مضاعف را به کل سیستم اقتصادی ایران تحمیل کنند.
*سومین مورد از این طرح حمایتی نیز چیز جدیدی نیست و تقریبا با مورد قبلی تشابه دارد، با این تفاوت که هزینه آن را نه فقط شهروندان فعلی ایران بلکه آیندگان نیز خواهند پرداخت.
تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور، سومین موردی است که در این طرح آمده و معنایی به‌جز برداشتن از سرمایه‌های بین‌نسلی به‌منظور حل مشکلات حال کشور ندارد؛ این در حالی است که صندوق‌های حاکمیتی اگر منابعی هم دارند باید آن را برای آینده ایران و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنار بگذارند، نه رانت‌پاشی و امتیازدهی به بخشی از اقتصاد که تمامی مشکلات امروز آن ناشی از سوءتدبیر دولتمردان در سال‌های اخیر است. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که عقیده داشته باشد ریشه مشکلات بورس ایران خود مردم هستند، چراکه اگر دولت راه را برای متورم‌شدن بازار سهام آن‌هم بازاری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها فراهم نمی‌کرد و به‌جای دعوت مردم به بورس در تلاش بود تا سیاست‌های پولی را به شکلی موثر کنترل کند، احتمالا امروز شاهد بروز چنین وضعیتی در بازار سرمایه نبودیم، چراکه رفتار مردم با توجه به شرایط اقتصادی سال۹۹ امری طبیعی بود که صرفا در واکنش به سیاست‌های غلط اقتصادی و آب‌رفتن ارزش پول صورت می‌گرفت. آیا می‌توان کشوری را یافت تشدید سایه رکود در بازارها که مردم آن از بیم از‌دست‌دادن ارزش دارایی خود آن را از پول بی‌پشتوانه به دارایی با دوام تبدیل نکنند؟
*در میان تمامی بندهای این بسته بند پنجم نیز نکات جالب‌توجهی دارد. مشخص نیست آنچه در این بند از آن تحت‌عنوان «هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهاد‌ها از سهام ناشران تحت‌مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق‌تبعی حمایتی» یادشده تا چه حد اختیار عمل فعالان بازارها را با مشکل مواجه می‌کند اما باید توجه کرد که اگر در عمل چنین کاری آثاری همانند محدودکردن اختیار عمل سرمایه‌گذاران در خرید و فروش را همچون زمانی‌که دامنه‌نوسان نامتقارن می‌شد، به‌دنبال تشدید سایه رکود در بازارها داشته باشد، احتمال رکود در بازار تعمیق خواهد شد و این ایده در ابتدا مثبت، خود آثاری منفی خواهد داشت.
*ششمین بند از حمایت موجود نیز عملا چیز جدیدی نیست و بارها به انحای مختلف مورد‌توجه سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار سهام قرار گرفته است. آنچه از آن در این بسته با عنوان «همکاری مشترک بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود» یادشده، وعده‌ای تکراری است که به‌جز تشکیک اقتصاددان‌ها، بر لزوم آن بارها از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به آن تاکید شده اما در عمل راه به‌جایی نبرده است.
*بر اساس آنچه تاکنون نیز به آن پرداخته شد به‌نظر نمی‌رسد سایر موارد موجود در این بسته نیز پیامدی چندان موثر و منطقی داشته باشد. برای مثال «افزایش سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت» که در این برنامه مطرح‌شده مشابه تخصیص منابع صندوق‌های حاکمیتی چندان راهگشا نخواهد بود، چراکه طبیعتا منابع در اختیار سازمان به اندازه آن صندوق‌ها نیست، از این‌رو اگر قرار بود کمک به صندوق تثبیت از این طریق راهگشا باشد ابتدا باید کارآمدی کمک به صندوق تثبیت از طریق منابعی همچون صندوق توسعه رویت می‌شد. از سوی دیگر «محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی» نیز از آن جهت عجیب است که خود این صندوق‌ها مولود عدم‌تدبیر به‌موقع روسای سابق سازمان بورس برای شروع بازارگردانی در بازار سهام هستند، چراکه اجبار این صندوق‌ها به خرید سهام بسیار گران آنها را به این شرایط کشانده که اکنون سهام خود را بفروشند، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که جلوگیری از تداوم فعالیت آنها چیزی به‌جز ریسک‌افزایی در بازار سهام بلا اثر کردن این صندوق‌ها برای حفظ منابع هنگام نیاز باشد.
مورد دیگر نیز «توقف پذیره‌نویسی اوراق‌بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه» است که با توجه به اندک‌بودن منابع موردنیاز آن به‌نظر نمی‌رسد تا همین‌جای کار هم مشکلات زیادی به بازار تحمیل کرده باشد، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که اعمال چنین محدودیتی در بازار سهام در کنار مورد واپسین یعنی «بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰» چیزی به‌جز فرمان درمانی در بازار سهام باشد. در پایان بهتر است این گزارش را با طرح چند سوال تمام کنیم. آیا در بازارهای پیشرفته سهام که برخلاف بورس سه‌ونیم‌ساعته ایران در حدود ۶ ساعت کار می‌کنند هر روز شاهد ریزش قیمت‌ها هستیم؟ چرا این بینش هنوز در تصمیم‌گیران اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود که حل‌کردن مشکلات بورس نیازمند حل مشکلات کلان دیگر در اقتصاد ایران است که برای سال‌های متمادی بر بازار سهام نیز سایه افکنده؟ آیا وقت آن نشده که با اتخاذ دیدگاهی منطقی‌تر درخصوص مسائل کلان اقتصادی ایران به کمک بازار سرمایه بیاییم؟
در انتظار فاجعه؛ افت ۳۳۵ هزار میلیارد تومانی ارزش سهام در بورس ایران
روند خروج سرمایه از بازار بورس اوراق بهادار ایران شتابی کم‌سابقه گرفته است
ارزش واقعی معاملات روزانه بورس از ۳۰ هزار میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان یا کمتر رسیده است. افکار‌نیوز
در پی تداوم اعتراض‌های سراسری، در بازار بورس، صف‌های فروش تشکیل شده و روند خروج سرمایه از این بازار شدت گرفته و این موضوع بورس اوراق بهادار در ایران را به مرز ورشکستگی رسانده است.
نماد‌ها و شاخص‌های بورس سه سالی است که در شرایط وخیمی قرار دارند و ارزش پول و سرمایه مردم کاهش یافته؛ اما در هفته‌های اخیر، وضعیت وخیم‌تر شده است. ریزش سنگین بورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، دوباره خبرساز شد و نگرانی صاحبان سهام (دولتی و خصوصی) را دوچندان کرد.
شاخص بورس بعد از افت حدود ۴۰ درصدی از قله مردادماه ۱۳۹۹، همچنان با نزولی فرسایشی روبرو است و حالا با سقوط به زیر یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد، نسبت به قبل، وضعیت شکننده‌تری پیدا کرده است. بازار سرمایه با کاهش شدید ارزش معاملات، ضعف مشهود خریدار و اضطراب و نگرانی سهامداران مواجه است و برای نجات آن از این شرایط هم در حال حاضر، دورنمایی دیده نمی‌شود.
به گزارش روزنامه شرق، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام چهارشنبه گذشته برای نوزدهمین روز متوالی، منفی و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در این روز، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل، ۲۶ هزار و ۲۲ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۳۸ واحد رسید.
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است تداوم اعتراض‌های سراسری دولت را بر آن داشت بازار را کنترل کند تا «جریان نقدینگی به سمت بازارهای مخربی مثل ارز نرود» و این باعث شد سهامداران به فروش دارایی‌های خود با قیمت‌های بسیار کمتری در بورس تمایل پیدا کنند.
شهیر محمدنیا، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه، نیز می‌گوید سهامداران حقیقی و حقوقی سرمایه‌های خود را از بورس خارج می‌کنند چرا که «هیچ بارقه امیدی در بازار وجود ندارد».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته محمدنیا، «یکی از چالش‌هایی که این روزها با آن مواجهیم، خروج سرمایه زیاد از طریق شرکتهای حقوقی تشدید سایه رکود در بازارها خیلی بزرگ و شرکتهای شاخص از بورس است».
فردین آقابزرگی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در این رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «ظرف سه ماه ارزش بازار از شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به حدود چهار هزارو ۶۰۰ رسیده که یعنی ۲۵ درصد ارزش بازار را در بازه زمانی سه ماهه از دست» رفته است.
بررسی معاملات بورس در هفته پایانی مهر، نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، دست‌کم یک هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده است. این روند همچنان ادامه تشدید سایه رکود در بازارها دارد و تا هفتم آبان، به در مجموع به رقمی بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و آینده بورس در ایران را تیره‌وتار کرد.
مقام‌های دولتی برای جلوگیری از تشدید خروج سرمایه از بازار بورس، اجرای طرحی به نام «اوراق تبعی» را در دستورکار قرار دادند. البته این طرح جدید نیست و با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری افراد مختلف در شرایط ریزشی بورس به اجرا گذاشته می‌شود. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه در بهمن ۱۴۰۰ نیز یک بسته دارای ۱۰ بند ارائه کرد؛ اما این بسته با وجود آثار مثبت موقت، هرگز نتوانست روند کلی بازار را تغییر دهد و مانع ریزش مستمر قیمت سهام شود.
بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه، با ابراز تردید درباره کارامد بودن بسته حمایتی جدید دولت، گفت: «بازار سرمایه دچار بحران فقدان اعتماد است؛ چون به هیچ کدام از وعده‌هایی که قبلا داده شد، جامه عمل پوشانده نشد.» صمدی افزود که بازار به این وعده‌ها و بسته‌ها اعتماد ندارد و «سهامدار باید اثر وعده‌های داده‌شده را روی تابلو ببیند و قیمت سهام‌ها بالا رود و شاخص مثبت شود».
آنطور که سایت اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرد، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال نزول سنگین شاخص بورس در هفته گذشته و افت ۳۳۵ هزار میلیارد تومانی ارزش سهام حاضر در این بازار که حتی به اعتصاب تشدید سایه رکود در بازارها برخی کارگزاران بورس نیز منجر شد، برای بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت حمایت از بازار سرمایه نشستی اضطراری برگزار کرده است. در این جلسه، تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین الزام حمایت سهامداران حقوقی از سهام شرکتهای بورس برای جلوگیری از نزول بیشتر شاخص مطرح شد.
کارشناسان اعتقاد دارند موضوع اصلی بورس در این روزها به چشم‌انداز مبهم وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران مرتبط است. بلاتکلیف ماندن احیای برجام و مذاکرات رفع تحریم، تداوم اعتراض‌های سراسری، شرایط نامساعد برخی از شرکتهای تولیدکننده و صادراتی به‌واسطه کمبود مواد اولیه، اخذ عوارض سنگین صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری از جمله مسائلی‌اند که صنایع بورسی با آن مواجه‌اند و آثار این نگرانی‌ها در حاشیه سود آنها و همچنین برنامه‌ریزی سهامداران آنان مشهود است.
آنطور که سایت اتاق بازرگانی ایران نوشته تشدید سایه رکود در بازارها است، بازار سرمایه در ایران از پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد و ابهام در سپهر اقتصاد سیاسی به‌شدت آسیب دیده و همین مسئله استراتژی بسیاری از فعالان سابقه‌دار و حرفه‌ای بازار را به سمت نقد شدن یا نوسان‌گیری روزانه تغییر داده است.»
به نوشته این سایت، نگرانی از آینده، صاحبان نقدینگی و فعالان بورسی را به‌شدت محتاط کرده که نشانه‌های آن در ارزش معاملات بازار مشهود است. دو سال پیش و در شرایطی که بازار سرمایه به‌واسطه هجوم نقدینگی به‌صورت دوشیفت فعالیت می‌کرد، ارزش واقعی معاملات روزانه به ۳۰ هزار تشدید سایه رکود در بازارها میلیارد تومان نیز می‌رسید؛ اما در شرایط کنونی، ارزش معاملات به دو هزار میلیارد تومان یا کمتر رسیده است.
فعالان بازار سرمایه و حتی سهامداران بلندمدت به‌واسطه دورنمای ناامیدکننده‌ای که از اقتصاد سیاسی ایران ترسیم شده است، دیگر برای خریداری یا نگهداری سهام رغبتی ندارند.
دیدگاه شما