قانون تقاضا
قانون تقاضا در اقتصاد بیان می دارد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط، به هنگام افزایش قیمت محصول مقدار تقاضا کاهش، و با کاهش قیمت محصول مقدار تقاضا افزایش می یابد. به عبارت دیگر بر اساس قانون تقاضا، رابطه میان قیمت و مقدار تقاضا، به شرط ثابت ماندن بقیه عوامل معکوس می باشد. اگر درآمد مصرف کننده، قیمت کالاهای مرتبط و ترجیحات مصرف کننده بدون تغییر باقی بماند، آنگاه تغییر در مقدار کالای تقاضاشده توسط مصرف کننده با تغییر در قیمت کالا دارای همبستگی منفی می باشد. البته باید توجه داشت استثنائاتی هم بر این قاعده وجود دارند (نگاه کنید به کالای گیفن و کالای وبلن).
زمان ایستاست
عادات، سلائق و مد ثابت باقی می مانند
درآمد مصرف کننده تغییر نمی کند
قیمت کالاهای مرتبط ثابت باقی می ماند
تعداد خریداران ثابت می ماند
کالا نرمال است و هیچ گونه ارزش منزلتی ندارد
مردم انتظار تغییر قیمت را ندارند
قیمت متغیر مستقل و مقدار متغیر وابسته است
رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را می توان در قالب رابطه علی زیر نشان داد:
که در آن Q x > مقدار تقاضای کالای x، f تابع متغیرهای مستقل داخل پرانتز،و P x > قیمت کالاست.
منحنی تقاضا بیان نموداری قانون تقاضاست. این منحنی نمایشگر چگونگی تغییر مقدار تقاضای محصول در یک دوره زمانی مشخص همزمان با تغییر قیمت کالاست (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل تعیین کننده مقدار تقاضا). قیمت معمولاً بر روی محور عمودی و مقدار بر روی محور افقی قرار می گیرد.
تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا
در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است. این بازارها به یکدیگر وابسته و با هم در ارتباط هستند. اگر یکی از این بازارها نامتعادل باشد، در اصطلاح آن بازار تسویه نشده باشد، یعنی طرف عرضه با تقاضا مساوی نباشد، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به سایر بازارها نیز سرایت می کند. فرضا اگر بازار کالا و خدمات کمبود عرضه داشته و سرمایه گذاری بیشتری لازم داشته باشد تا به سطح تعادل برسد، در شرایط کمبود یا رکود عرضه، بی کاری نیز بالا می رود. رشد بی کاری طرف تقاضای همین بازار را نیز تضعیف می کند؛ به همین دلیل به نقل از یک اقتصاددان قدیمی (ژان باتیست سه) می گویند هر عرضه ای، تقاضای خود را ایجاد می کند. با تضعیف تقاضا، تورم ناشی از برتری تقاضا نسبت به عرضه ممکن است بر طرف شود یا کاهش یابد، اما معضل بی کاری و بعضی عوارض آن مانند پرداخت دستمزدهای پایین پابرجا می ماند. بنابراین عدم تعادل در بازار کار حل نمی شود و در شرایط وجود جمعیت بی کار و متقاضی کار، همان طور که اشاره شد، دستمزدها نیز کاهش می یابد یا رشد نمی کند. از سوی دیگر، با وجود بی کاری و عدم تعادل در دو بازار کالا و کار، درآمد ملی نسبت به شرایط بالقوه، کمتر و کمبود درآمد نیز سبب کاهش گردش پول می شود؛ اینجاست که بازار پول تاثیر می پذیرد و کوچک می شود. در چنین شرایطی پول برای سرمایه گذاری نیز کمتر شده و در نتیجه بازار سرمایه نیز تضعیف و نامتعادل می شود. کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و در مرحله بعد تولید را کاهش می دهد. به دلیل کمبود عرضه، تورم نیز ایجاد می شود و تامین کمبود عرضه از طریق واردات، تقاضای ارز را بالا می برد و با گران شدن آن، هزینه تولید نیز افزایش می یابد؛ پس شاهد سلسله روابط علت و معلولی نامطلوب خواهیم بود. در یک سال گذشته به دلیل واردات سویا و ذرت با نرخ ارز بالا برای تولید مرغ، شاهد افزایش چندین مرحله ای بهای آن بوده ایم. مرغ از حدود هشت هزار تومان به 12 و بعد به 18، سپس به 25 و اخیرا به 32 هزار تومان در فواصل کوتاه رسیده است! در اینجا فرصت آن نیست که تک تک بازارها را تحلیل کنیم، بلکه قصد داریم با این مقدمه که اهمیت موضوع را نشان داده، فقط به پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن بپردازیم و جا دارد همین جا از مقام معظم رهبری برای این دقت نظر تشکر وافر کنیم. وظیفه کارشناسان خبره این است که به مصادیق آن بپردازند و راه حلی برای مسائل پیشنهاد دهند. مراحل و مدت زمان ایجاد شخصیت حقوقی کسب وکار در ایران (تشکیل شرکت)، بدون عملیات اجرائی سرمایه گذاری تا بهره برداری بسیار پیچیده و زمان بر است. بر اساس گزارش بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که زیر مجموعه بانک جهانی است، ایران در گزارش سهولت کسب وکار (Doing business) 2020، با کسب 58.5 امتیاز از صد امتیاز ممکن، در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است. اگر زمان آغاز سرمایه گذاری تا بهره برداری در مقایسه با دیگر کشورها را مورد ملاحظه قرار دهیم (به خصوص در صنعت و زیر ساخت هایی نظیر سدسازی)، متوجه بحرانی بودن آن می شویم. وجود هزاران طرح ناتمام که باید سال ها قبل به بهره برداری می رسیدند، گویای این معضل است.
معضلات تولید، ریشه در کجا دارد و چه آثاری به جا می گذارد؟ متاسفانه تامین مواد اولیه و تغییر قیمت های آن، تورم پی در پی و رشد دستمزدهای متوالی، ناامنی در برنامه تولید را ایجاد کرده و با تغییر محاسبات بهای تمام شده، به تولید آسیب زده و گاه آن را متوقف کرده است. بد نیست آماری از صنایع تعطیل شده فقط در شهرک های صنعتی که سریع الوصول است، به دست آید؛ قبلا گزارش شده بود 70 درصد خط تولید صنعتی کشور متوقف شده است. ثبات نداستن آیین نامه ها و دستورالعمل ها، به خصوص در قواعد واردات و شرایط صادرات، در خریدهای ضروری کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اختلال و در ارز آوری مانع ایجاد می کند؛ چون امکان برنامه ریزی را سلب کرده و سرمایه گذار نمی داند در آینده نزدیک با چه شرایطی مواجه است. حساسیت زیاد تغییر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید نسبت به تغییر دلار، سبب حساسیت بالای قیمت تولیدات داخلی به تغییر قیمت دلار شده و اقتصاد ما را نامقاوم کرده است. با 10 درصد تغییر قیمت دلار، لرزش شدیدی در بدنه طرف عرضه اقتصاد مشاهده می کنیم. مقایسه سودآوری تجارت با تولید اعم از صنعتی و کشاورزی، بررسی وضعیت مالیات ستانی و رفتار با تولید در مقایسه با بخش تجاری و دلالی، انگیزه را از تولید ستانده است. متاسفانه سرمایه در گردش در اقتصاد ما بیشتر در بخش تجاری می چرخد تا در بخش تولیدی! تولیدکننده به شدت در جست وجوی پول مناسب و ارزان است که در شرایط ما دست نیافتنی شده است. تنها تجارت است که می تواند حریف پول گران شود؛ یعنی سودآوری دارد که می تواند بهای پول استقراضی را بپردازد و بانک ها را راضی نگه دارد. در نتیجه تامین مالی برای بخش تولیدی با موانع مواجه و متاسفانه بر اساس بدبینی و عدم اعتماد پایه ریزی شده است. حجم معوقات بانکی، اخذ تسهیلات را با شرایط سنگین ممکن کرده است. تولیدکنندگان معادل مانده بدهی، همراه با جرائم و بهره را مجدد وام می گیرند تا اصل و فرع وام های پیشین را تسویه کنند و می مانند در باتلاق جدید بدهی ها! در حالی که وام می تواند بیمه شود، پیشنهاد می شود از صنعت بیمه استفاده شود و مخاطرات تولید محاسبه و بیمه گران به کمک تولیدکنندگان آیند و از صنعت بانکداری کشور نیز پشتیبانی کنند. اگر از صنعت بیمه به درستی استفاده شود، حتی شبه ربا را نیز می توان از فعالیت ها حذف کرد. آنچه بانک نگران تامین آن است و وام گیرنده باید بنا بر الزام بانک گاه خلاف قواعد شرعی تضمین دهد و سود ثابت از پیش تعیین تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شده پرداخت کند، بیمه گر بر مبنای قواعد بیمه ای می تواند پوشش دهد. این موضوع جنبه تخصصی می یابد و محل بحث آن اینجا نیست؛ غرض اشاره به راهکارهای ممکن است. سهم بسیار پایین بخش خصوصی واقعی در تولید، موجب شده تا طرف عرضه اقتصاد کشور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا در مدیریت دولتی، بخش عمومی غیردولتی و خصولتی ها باشد که سبب درجه پایین رقابت در اقتصاد و ناکارآمدی شده است. دولت هم بازیگر شده و هم سیاست گذار و تعارض منافع بیداد می کنم و فسادساز شده است. همین امروز بحث از تغییر بهای ارز ترجیحی و توزیع منافع آن است! دولت باید بستر ساز فعالیت کسب وکارها باشد و سهم خود برای ارائه خدمت به جامعه را از مالیات بر فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بر دارد و در صورت شراکت، سهامدار اقلیت بدون نقش مدیریتی باشد؛ اما این طور نیست و خود طرف سیاست گذاری خود شده است! متاسفانه ادبیات تصدی گری و مدیریت سپاری در بخش دولتی و غیرخصوصی به سمت نوعی معامله در تامین بعضی مطالبات رفته است که شایسته هیچ جامعه ای نیست؛ چون قبح ذاتی یا عقلی دارد. کشورهای بلوک شرق سابق، با وجود آنکه تقریبا با ما از 1369 به تعدیل اقتصادی روی آوردند، مثل لهستان، مجارستان، مناطق یوگسلاوی سابق، روسیه و. ، مسئله ای به نام خصوصی سازی ندارند و برای کارآمدی همه بنگاه های ملی، طرحی اجرا و بر اساس ایجاد انگیزه برای تولید برتر، رقابتی و امکان پیشرفت، شفافیت در فعالیت و مانند اینها، به سمت کارآمدی حرکت و خود را نوسازی کرده اند. بااین حال چرا ما هنوز در مصیبت بخش دولتی بزرگ درمانده ایم و در خصوصی سازی به معضل برخورده ایم؟! عجیب است، در بعضی سال ها تشکیل سرمایه در بخش دولتی از حجم خصوصی سازی بیشتر بوده و عملا دولت کوچک و چابک نشده است! بی توجهی به اسباب و مولفه های کارکرد سالم طرف عرضه اقتصاد و نیازهای آن، رشد 12 سال گذشته به قیمت های ثابت را تقریبا صفر کرده است. متاسفانه سرمایه گذاری خالص در بعضی سال ها منفی بوده است؛ مانند سال 98 و این دو مورد کافی است تا بحران را هویدا کند و زنگ خطر را به صدا درآورد. اقتصاد متکی به نفت، گاز و صنایع پتروشیمی (اقتصاد با ارزش افزوده بالای حاصل از محصولات وابسته به منابع فسیلی)، بخش دولتی را تا سال ها قوی و بزرگ کرده بود، آن را مستقل از بخش خصوصی شکل داده و دولت کمتر به مالیات وابسته شده بود؛ همین سبب بی توجهی به معضلات تولید بخش خصوصی شد و بیماری اصطلاحا هلندی را پدید آورد. هنوز طرف عرضه با این بیماری و آثار آن دست به گریبان است. مطالب را جمع بندی کنم. رشد سهم صنعت و کشاورزی پیشرفته در ایجاد ارزش افزوده به عنوان یک ضرورت باید پذیرفته شود و رشد سرمایه گذاری الزامی حیاتی تلقی شود.
باید با نگاه رقابتی وارد اقتصاد جهانی شد. نگاه صادراتی به بسیاری از تولیدات و رشد نفوذ در بازارهای خارجی و ارزآوری بیشتر از اهداف فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه بخش خصوصی شود. هر گاه در سیاست خارجی از میدان سخن می گوییم، منظور میدان جنگ نظامی تنها نباشد؛ اقتصاد، فرهنگ، تمدن و به طور کلی کار و تلاش بر پایه علوم و فنون جدید در اختیار مردم نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی مردم محور مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. امروزه جنگ نظامی را نیز علوم و فنون نزد بدنه اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز فناوری اداره می کند.
برای جمع بندی مجدد برگردم به تاکید بر رفع معضلات تولید؛ مبارزه با بی کاری پنهان برای رشد بهره وری منابع انسانی امری ضروری بوده و اقتصاد دولتی و خصولتی سبب اشتغال اضافی و بدون نقش در ایجاد ارزش افزوده شده است. اقتصاد وابسته به حوزه فسیلی با درآمد بالا و حاشیه سود زیاد و ارز آور، موجب بی توجهی به دیگر فعالیت های مفید شده است؛ به همین دلیل بعضی واگذاری ها به معضل پرداخت دستمزدها بر خورده اند یا به نگه داشت حجم کارکنان؛ تنها صنایع بزرگ سودآور توان نگه داشت این مازاد را داشته اند، مثل پالایشگاه ها! حلقه های مفقوده زنجیره تولید تکمیل نشده و وابستگی در سازوکار صنعتی کشور کمتر کاهش یافته است؛ در حالی که ما ظرفیت بومی سازی با رعایت مزیت یابی پویا را بیش از حجم انجام شده داشته ایم. معضلات پیش گفته اجازه حضور و ظهور بالنده، تبدیل ایده به ثروت و تولید انبوه را نمی دهد.
در حمایت از فناوران و پذیرش مخاطرات از طریق بانک سرمایه گذاری که برای خرید ابتکارات بازاریابی می کند، کوتاهی شده است. انواع خدمات بیمه ای وجود دارد، اما از این توانایی غفلت کرده ایم و در نتیجه، تولید بدون پشتوانه لازم به عرصه رقابت آمده است؛ بنابراین بدیهی است که در شرایط نامساعد، با شکست مواجه شوند. بنگاه های اقتصادی، محیط زیست سالم و مطلوب می خواهند و دولت باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری صواب، آن را فراهم و از آن حراست کند.
برای مثال دولت می تواند با تخفیف مالیاتی و ارائه زمین و حامل های انرژی به صورت تقسیطی و پلکانی متناسب با سودآوری، در روش های صادراتی و ارائه مشاوره های مطالعاتی از فعالیت های نوپا تا رسیدن به بلوغ حمایت کند و در طول رشد از آنها بکاهد و تنها کمک های فکری را ادامه دهد.
کسر هزینه های اثبات شده تحقیق و توسعه از مالیات، کمک شایان توجهی به حوزه کارآفرینی و خلاقیت ها می کند. صندوق حمایت از صنایع و تولیدات نوپا با مشارکت شرکت های مادر (سرمایه گذارهای بزرگ) بانک ها و صندوق ذخیره ارزی و سرمایه پذیری یا پذیره نویسی از طریق فروش سهام اولیه به جای استفاده از اوراق مشارکت و قرضه می تواند سرمایه گذاری در کشور را رشد دهد، از اشتغال و تولید حمایت کرده و تورم را اساسی مهار کند. تا اقتصاد ایران تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا ارزش افزوده نسازد، زیرساخت ها یعنی جاده، راه آهن، برق، مخابرات و. رشد نمی کند. اگر قصد داریم در جامعه جهانی سربلند زندگی کنیم، حتی اگر می خواهیم در رقابت با رقبای سیاسی جهانی، برنده مذاکرات و تعاملات باشیم، باید اقتصاد و رفاه قابل قبولی داشته باشیم و میدان را در اصل اوضاع داخلی خود و رضایت مردم بدانیم.
اثرات عرضه و تقاضا بر نوسانات قیمت ارز
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به‌ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود، گفت: افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا مجید قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، درباره عوامل موثر بر نوسانات ارز طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: پیش از ارائه تحلیل روی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باید به این نکته توجه کرد که مسئله ارز در کشور ما نمود واقعی از به‌هم پیچیدگی مسائل سیاسی و اقتصادی است و آنچه در این گفت‌وگو مورد بحث قرار می‌گیرد، جنبه اقتصادی آن است.
وی افزود: نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
عوامل مؤثر بر نرخ ارز
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: قیمت ارز هم مثل هر کالای دیگری به دو مسئله عرضه و تقاضا وابسته است.
قربانی با بیان اینکه در سمت عرضه توجه به عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت دارد، تشریح کرد: در کوتاه‌مدت تزریق یا عدم تزریق ارز توسط بانک مرکزی بر قیمت ارز اثرگذار است. این عامل تأثیرگذار در اختیار بانک مرکزی است. در ایران که استقلال بانک مرکزی موضوعی جدی نیست، در کوتاه‌مدت دولت از این طریق قیمت ارز را کنترل می‌کند.
وی اضافه کرد: در بلندمدت اما عرضه ارز به درآمدهای ارزی هر کشوری بستگی دارد. تا پیش از این بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور ما از فروش نفت به دست می‌آمد. به این ترتیب به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر تحریم‌ها ادامه یابد اوضاع عرضه ارز بهتر از امروز نخواهد بود. نوع تحریم‌های امروز ایران به‌گونه‌ای است که علاوه بر درآمدها، انتقال ارز هم با مشکلات جدی مواجه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید سمت عرضه ارز کاملاً به مسائل سیاسی (به‌خصوص در بعد بین‌الملل) وابسته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سمت تقاضا اما می‌توان تقاضای معمولی و سوداگرانه را مورد مطالعه قرار داد، عنوان کرد: دولت تلاش کرده است که با ایجاد موانع تجاری تقاضای ارز برای تجارت را کاهش دهد. در ایران بسیاری از مردم به‌خاطر حفظ ارزش پول خود دلار نگهداری میکنند (و این البته هشداری جدی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور است)، این یعنی تقاضای سودا گرانه ارز.
نوسانات نرخ ارز چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارد؟
قربانی بیان کرد: نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
وی ادامه داد: مطالعات مختلف نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه‌ای منفی وجود دارد؛ یعنی هر چقدر ثبات نرخ ارز بیشتر باشد، رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود و بالعکس. در این بین، اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب با توجه به بستر اقتصادی هر کشور، توسط سیاست‌گذاران آن کشور انجام می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تصریح کرد: در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به‌ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و ازاین‌رو، قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
قربانی تأکید کرد: نوسان نرخ ارز، نا اطمینانی در معاملات بین‌المللی کالاها و دارایی‌های مالی را به تصویر می‌کشد. تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریع‌تر از تولید اثر می‌گذارد و لذا با افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق می‌شود؛ اما بعد از اینکه اثرات تغییر نرخ ارز با یک وقفه روی هزینه‌های تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود، می‌توان اثرات منفی چنین تغییری را در میان‌مدت ملاحظه کرد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اثرات تغییر نرخ ارز، اثرگذاری آن روی دارایی‌های مالی است که سپرده‌ها نیز یکی از آنها محسوب می‌شود، متذکر شد: هنگامی‌که نرخ سود سپرده‌ها در کوتاه‌مدت ثابت باشد، همزمان با افزایش نرخ ارز، صاحبان سپرده برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به برداشت سپرده و جایگزینی آن با سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، مسکن و سهام میکنند.
این استاد دانشگاه در پایان متذکر شد: در این شرایط، حتی اگر نرخ سود رسمی به‌طور دستوری بدون تغییر بماند، بانک‌ها اجباراً برای حفظ منابع خود، سریعاً نرخ سود سپرده‌ها را به‌طور غیررسمی افزایش خواهند داد. نمونه این اقدام در دو سال اخیر برای سپرده‌های کوتاه‌مدت اتفاق افتاده است.
قهر عرضه و تقاضا در بازار مسکن پایتخت
بررسی سه شاخص قیمت، متراژ و محدوده معاملات حاکی از آن است که دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن شهر تهران، مسیری جداگانه را طی میکنند؛ بدین معنا که عرضه واحدها از نوع بزرگ متراژ، بالاتر از میانگین قیمت و در محدوده شمال تهران است اما تقاضای واقعی در واحدهای کوچک، کمتر از متوسط قیمت و در مناطق مصرفی تمرکز کرده است.
به گزارش ایسنا، نزدیک ۵۷ درصد معاملات مسکن در محدوده قیمتی کمتر از میانگین شهر یعنی پایین‌تر از ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع انجام می‌شود. از طرف دیگر متوسط قیمت در ۱۶ منطقه از مناطق 22 گانه شهر تهران پایین‌تر از سطح میانگین کلی است. واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع رتبه اول از نظر مساحت را به خود اختصاص می‌دهد و حدود ۵۴ تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا درصد معاملات در واحدهای کمتر از ۸۰ متر انجام می‌شود. این در حالی است که عمده واحدهای عرضه شده در آگهی‌ها در محدوده شمالی پایتخت و بالاتر از ۸۰ متر مربع هستند.
عمده خریدهای بازار مسکن در سه ماهه ابتدای امسال از نوع سرمایه‌گذاری بوده است. اما اتفاق مثبت می‌تواند این باشد که جریان بخر و بفروشی و سفته‌بازی در عین حال که بازار مسکن را مأمنی برای حفظ ارزش دارایی انتخاب کرده، تقاضای بالفعل خرید در سال‌های آینده را در محاسبات خود لحاظ کرده است. به دلیل رشد سنگین قیمت خانه در چهار سال اخیر نبض خریدهای مصرفی بسیار کند می‌زند و خریدهای سرمایه‌ای پس از غیبت حدودا یک ساله عمده فضای بازار ملک را از اسفند سال گذشته تاکنون به خود اختصاص داده است.
بازار مسکن در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با دو تغییر معنادار مواجه شد. دو تورم ماهیانه ۶.۱ و ۸.۴ درصد در ماه‌های دوم و سوم سال جاری گویای آن است که سرمایه‌گذاران با پیش‌فرض انتظارات تورمی، افزایش تورم، رکود بازارهای رقیب و افت بورس، بازار ملک را برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده‌اند. با این حال چشم‌انداز خود را معطوف به دوره رونق خریدهای مصرفی در آینده قرار داده و سرمایه خود را به خرید آپارتمان‌هایی متناسب با الگوی مصرف اختصاص داده‌اند. خرداد امسال دو رکورد در بازار املاک پایتخت به ثبت رسید. نخستین رکورد به رسیدن متوسط قیمت به ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع مربوط می‌شود که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود. اتفاق دیگر رسیدن تعداد معاملات به حد نرمال است که در ۴۹ ماه گذشته بی‌سابقه بود. خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار قرارداد خرید و فروش خانه در تهران به امضا رسید که در ۴۹ ماه گذشته با چنین حجمی از معاملات مواجه نشده بود.
قیمت مسکن در یک ماه ۸.۴ درصد افزایش یافت که بالاترین بازدهی را بین بازارهای سکه، دلار و سهام به خود اختصاص داد. رشد سالانه قیمت مسکن نیز ۳۲.۸ درصد به ثبت رسید. البته تورم عمومی در هر دو شاخص ماهیانه و سالانه به ترتیب با ثبت رکورد ۱۲ درصد و ۵۲ درصد، بالاتر از تورم بازار مسکن قرار گرفت. شرایط فعلی گویای آن است که برخلاف دهه‌های گذشته، بازار مسکن به سرعت خود را با تحولات اقتصادی وفق می‌دهد. از طرف دیگر نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، منفی است. بدین معنا که قیمت اسمی مسکن حدود ۳۳ درصد رشد کرده اما قیمت واقعی آن ۱۹ درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر بازار مسکن شهر تهران با عرضه انبوه واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شمالی مواجه شده است. زمین‌گیر شدن سرمایه‌ها در بخش زمین و مسکن، دو آسیب را متوجه هردو طرف عرضه و تقاضا کرده است. طرف عرضه اگرچه از ماراتن رشد قیمت‌ها سود برده اما در عین حال با بلوکه شدن دارایی خود مواجه شده است. طرف تقاضای مصرفی نیز به لحاظ جهش سنگین قیمت‌ها به‌طور کلی از بازار کنار رفته و این عامل، گردش نقدینگی در بازار را مختل کرده است.
اشتباه محاسبات سرمایه‌گذاران ملکی طی حدود یک دهه اخیر درخصوص تمرکز بر واحدهای بزرگ متراژ و لوکس منجر به اشباع بازار در این بخش شده است. بر این اساس جریان سرمایه‌گذاری باید مسیر خود را در هر دو بخش تولید و سفته‌بازی از شمال به مرکز، جنوب و حومه تهران تغییر دهد.
با وجود سرکوب توان تقاضای واقعی خرید مسکن، خردادماه امسال تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته ۳۲ درصد و در مقایسه با خرداد سال قبل ۱۷۲ درصد رشد کرد. بررسی‌ها گویای آن است که عمده خرید و فروش‌ها از نوع سرمایه‌گذاری است. با توجه به خلأ پایه‌های مالیاتی در بخش املاک، مسکن نه تنها به عنوان سپری در مقابل تورم، سرمایه‌ها را حفظ می‌کند بلکه بنا به گفته کارشناسان، در بلندمدت تمامی بازارها را به لحاظ بازده سرمایه پشت سر می‌گذارد.
کشف قیمت در بورس چیست و چگونه انجام می شود؟
قیمت سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار، با عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. این امر به تقاضاکننده و عرضه‌کننده اجازه می‌دهد تا با توجه به شرایط موجود، قادر به تغییر قیمت‌ها باشند. کشف قیمت فرآیندی است که طی آن قیمت سهم تعیین می‌شود؛ قیمتی که با قیمت واقعی سهم تفاوت دارد. به عبارت دیگر، قیمت بعد از تفاهم بین عرضه‌کننده و تقاضاکننده کشف می‌شود؛ در تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورتی که قیمت واقعی، قیمتی است که بر اساس ارزش واقعی سهم یا کالا تعیین می‌شود. در این مقاله مفهوم کشف قیمت در بورس را بررسی می‌کنیم.
منظور از کشف قیمت در بورس چیست؟
در کشف قیمت، عرضه‌کننده قیمت شفافی برای محصولات خود تعیین می‌کند و این کار را با در نظر گرفتن میزان عرضه تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و تقاضای کالا یا دارایی خود انجام می‌دهد. در بازار بورس برای رسیدن به شفافیت قیمتی از چنین شیوه‌ای بهره می‌برند.
کشف قیمت باید به موقع انجام شود. ممکن است قیمت در تمامی سهام حاضر در بازار، به سرعت تعیین شود.
این امر در شرایطی رخ می‌دهد که سرعت انتقال اطلاعات در شرکت‌های مختلف متفاوت باشد بنابراين به موقع بودن کشف قیمت، به سرعت انتقال اطلاعات اشاره دارد.
اطلاعات ناقص یکی از مانع‌هایی است که فرآیند کشف و تعدیل قیمت در بورس را با تاخیر مواجه می‌کند. مسئله مهم این است تعامل عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت‌ها می‌شود.
کشف قیمت فرآیندی است که طی آن تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خریداران و فروشندگان در مورد میزان معینی از کالا، به یک قیمت معاملاتی می‌رسند. چنین توافقی در یک مکان و زمان خاص صورت می‌گیرد.
قیمت‌ها از رابطه تعادلی بین نیروهای عرضه و تقاضا حاصل میشوند. نیروهای عرضه و تقاضا سطح قیمت بازار را مشخص میکنند. فرآیند کشف قیمت نیز تعادل بین قیمت‌های ارائه شده توسط عرضه‌کننده و تقاضاکننده است. بنابراین دو طرف معامله برای یک کالای خاص با یک مقدار مشخص و کیفیت معین، به قیمتی خاص می‌رسند.
انواع روش‌های کشف قیمت در بورس
از آن جا که قطعیتی در آینده وجود ندارد، خریداران و فروشندگان باید با انتظارات خود قیمت را کشف کنند. بنابراين قیمت در محدوده سطح قیمت بازار در نوسان خواهد بود.
کیفیت دارایی مورد معامله، مکان معامله، زمان معامله، تعداد خریداران و فروشندگان، در تعیین میزان این نوسان دخیل هستند. همچنين این فرآیند از عوامل دیگری از جمله میزان و نوع اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارد نیز تاثیر می‌گیرد. در نتیجه می‌توان فرآیند کشف قیمت را در دسته موضوعات بنیادی و فراتر از عرضه و تقاضا قرار داد.
کشف قیمت با حراج ناپيوسته
در زمان بازگشایی سهم در بازار بورس و از طریق حراج ناپیوسته، کشف قیمت اتفاق می‌افتد. در این شرایط سهم در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای کشف قیمت آن، تقاضاکننده و عرضه‌کننده باید شروع به رقابت کنند.
رقابتی که در یک قیمت مشخص به پایان می‌رسد. این قیمت، همان قیمتی است که معامله خرید و فروش در آن قیمت انجام می‌شود.
برای حراج ناپیوسته، در یک بازه زمانی مشخص، هیچ معامله‌ای در سهم صورت نمی‌گیرد. بعد از این مدت زمان، در صورت تعادل بین قیمت پیشنهادی خریدار با قیمت فروشنده، اولین معامله انجام می‌شود. با انجام اولین معامله نیز کشف قیمت صورت می‌گیرد. در فرآیند کشف قیمت با حراج ناپیوسته، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود اما امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد. به عنوان مثال ناظر اعلام می‌کند که در فاصله زمانی مشخصی، در نمادی خاص حراج ناپیوسته به منظور کشف قیمت انجام می‌شود. بنابراین در این محدوده زمانی، هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. اگر در این مدت زمان قیمت خریدار با قیمت فروشنده برابر شود، معامله در ساعتی پس از این بازه زمانی، بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود.
اگر خریدار و فروشنده در هیچ قیمتی با هم به تفاهم نرسند، ناظر مجددا معاملات سهم را متوقف و کشف قیمت را در روز دیگری تکرار می‌کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله «انواع حراج و روش‌های مچینگ در بازار سرمایه ایران» را مطالعه کنید.
نحوه کشف قیمت در حراج ناپیوسته
معمولا بنا به دلایل زیر، نمادهای معاملاتی شرکت‌ها مشمول بازگشایی با حراج ناپیوسته میشوند:
۱. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده:
در صورتی که هدف از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد معاملاتی با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان و اگر هدف به غیر از تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود نقدی باشد، بازگشایی نماد با حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام می‌شود.
در مجمع فوق‌العاده نیز تغییر میزان سرمایه شرکت باعث بازگشایی نماد معاملاتی آن با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان، به منظور کشف قیمت هر سهم می‌شود.
۲. افشای اطلاعات با اهمیت:
اگر شرکت افشای اطلاعات با اهمیت در گروه الف داشته باشد، به منظور کشف قیمت، نماد معاملاتی آن با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. افشای اطلاعات گروه ب نماد معاملاتی را با حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌کند.
۳. قانون نوسان ۵۰ درصد:
در صورتی که نماد معاملاتی توسط این قانون متوقف شود، حراج ناپیوسته حداکثر ۲ روز کاری پس از توقف، با محدودیت دامنه نوسان برای کشف قیمت بازگشایی می‌شود.
۴. گره معاملاتی:
به منظور کشف قیمت سهم در زمانی که نماد شرکتی مشمول گره معاملاتی شود، روز معاملاتی بعد با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان، نماد سهم بازگشایی خواهد شد. در خصوص رفع گره معاملاتی و نحوه گشایش سهام وارد شوید.
۵. مظنون بودن معاملات به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت:
بازگشایی نماد معاملاتی در این شرایط پس از بررسی‌های لازم، با حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان برای کشف‌قیمت نماد صورت خواهد گرفت.
در صورتی که در حراج ناپیوسته به دلیل برابر نبودن قیمت پیشنهادی خریدار با قیمت فروشنده معامله‌ای صورت نگیرد، به تشخیص سازمان بورس و پس از اطلاع رسانی توسط ناظر بازار، حراج ناپیوسته یک بار دیگر در همان جلسه معاملاتی یا در ۹۰ دقیقه ابتدایی جلسه بعد تکرار می‌شود. چنان چه مجدد کشف قیمت صورت نگیرد، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، مرجع قیمت حراج پیوسته خواهد بود.
در کشف قیمت حق تقدم سهام تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا پس از افزایش سرمایه یا در زمان عرضه حق تقدم‌های استفاده نشده، حراج ناپیوسته تا کشف قیمت تکرار می‌شود. زمان عرضه حق تقدم‌های استفاده‌نشده مدت حراج ناپیوسته تا پایان جلسه معاملاتی ادامه خواهد داشت.
تفاوت کشف قیمت و قیمت واقعی
کشف قیمت مستلزم به تفاهم رسیدن خریدار و فروشنده است. برای مثال دارایی شما ۵۰۰ گرم طلا است. زمانی می‌رسد که بنا به دلایلی قصد فروش طلای خود را دارید. با این که قیمت طلای جهانی تغییری نکرده است اما به دلیل عرضه زیاد طلا و کشف قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی آن، طلافروشی چند درصد کمتر از قیمت جهانی طلا را از شما خریداری می‌کند. در بازار بورس و اوراق بهادار نیز دقیقا همین اتفاق رخ می‌دهد.
کشف قیمت فرآیندی کلی است که برای تعیین قیمت‌های تحویل آنی یک کالای خاص یا یک برگ از اوراق بهادار انجام می‌گیرد. قیمت وابسته به شرایط و احوال بازار است. زیرا شرایط بازار ابتدا بر عرضه و تقاضا تاثیر و از این طريق بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. نوسان قیمت معاملاتی در محدوده بالا و پایین سطح عمومی قیمت بازار انجام می‌شود.
در فرآیند کشف قیمت درجه تمرکز بازار، محدود شدن عرضه به چند فرد، اطلاعات ناقص بازار و… از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار هستند.
در کشف قیمت در بورس، خریداران و فروشندگان قیمت معاملاتی دارایی را با کمیت و کیفیت معین، در زمان و مکان تعیین شده کشف میکنند. تعیین قیمت از تعامل نیروهای عرضه و تقاضا به دست می‌‌‌‌آید؛ تعاملی که تعیین‌کننده سطح قیمت در بازار است.
کشف قیمت در عرضه‌های اولیه
عرضه اولیه سهام از دو طریق ثبت دفتری و عرضه عمومی به روش حراج صورت می‌گیرد. در عرضه اولیه از هر دو روش، تعیین قیمت عرضه در مرحله اصلی عرضه عمومی اوراق بهادار، در میزان موفقیت عملکرد عرضه اولیه تاثیر بسیاری دارد. میزان موفقیت در قیمت‌گذاری، با اندازه‌گیری بازده قابل ارزیابی است.
هدف از کشف قیمت، تعیین قیمت عرضه با ماکزیمم کردن ارزش اوراق‌بهادار منتشر شده توسط شرکت است. ناشر و پذیره‌نویس با جمع‌آوری تقاضای بازار توسط جمع‌آوری درخواست‌ها از نهادهای مالی مختلف، به درک مناسبی در زمینه تقاضای بازار دست می‌یابند. پذیره‌نویس با این اطلاعات می‌تواند نمودار تقاضا را ترسیم کند.
در کشف قیمت از روش حراج نیز مشابه روش ثبت دفتری اقدام می‌شود. البته در کشف قیمت از روش حراج منحنی تقاضا درخواست‌های تمامی سرمایه‌گذاران را شامل می‌شود.
کشف قیمت در بورس کالا
بورس‌های کالایی فعالیت خود را در ابتدا با معاملات فیزیکی و کشف قیمت آغاز کردند و پس از مدتی، به سمت تغییر و تبدیل به بورس و فرصت تأمین مالی به حرکت درآمدند. امروزه مهم‌ترین نقش بورس کالا، تامین مالی برای شرکت‌های تولیدی و ایجاد فرصتی برای سرمایه‌گذاری مشتاقان سرمایه‌گذاری است. بنابراین بورس کالا فرصت سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت در قيمت‌ها، مدیریت ریسک قیمت کالاها و محصولات و… را به وجود آورده است.
سخن آخر
کشف قیمت فرآیندی برای به تفاهم رسیدن خریداران و فروشندگان در خصوص میزان معینی از کالا است که در یک مکان و زمان خاص صورت می‌گیرد. بورس محل شفافیت قیمت‌ها است. محلی که خریداران و فروشندگان کالا یا دارایی خاص، قیمت محصول مورد نظر را بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه و مشخص میکنند. بازارهای بورس یکی از بهترین گزینه‌ها برای رسیدن به شفافیت قیمتی در جهان هستند و کشف قیمت در بورس فرایندی شفاف و قانونمند است.
دیدگاه شما